مصر.. اتهام «صباحي» بخرق فترة الدعاية قد يبعده عن الانتخابات الرئاسية

فيما يدور استياء مكتوم، في الأوساط الرسمية المصرية، على وقع تصريحات وزير الخارجية، نبيل فهمي، في الولايات المتحدة، والتي نُسبَ إليه فيها وصف العلاقات بين القاهرة وواشنطن، بأنها «زواج»، تلقى المرشح الرئاسي حمدين صباحي «لوماً» من قبل اللجنة العليا للانتخابات، بعد خرقه شروط فترة الدعاية الانتخابية، وبات حسب رأي فقهاء دستوريين مهدداً بالاستبعاد من المنافسة الرئاسية.
أزمة صباحي
من جهة أخرى، تعرض المرشح الرئاسي حمدين صباحي، لأزمة قانونية، على خلفية خرقه شروط الدعاية الانتخابية، وإعلان برنامجه قبل الوقت المحدد لبدء الدعاية، والمقرر رسمياً غداً السبت.
وبينما اعتبر الفقيه الدستوري والقانوني، شوقي السيد، أن صباحي بات مهددًا بجزاءات يمكن أن توقع عليه من جانب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التي قد تتخذ ضده إجراءات جزائية، كحرمانه من الظهور إعلاميًا لفترة معينة أو تقليل فترة دعايته وربما تصل العقوبة، إلى استبعاده بشكل كامل من سباق الرئاسة، أخطرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حملة صباحي رسمياً، أمس، بمخالفاته.
وأوضح بيان اللجنة العليا الذي حصلت (اليوم) على نسخة منه أن «المرشح الرئاسي حمدين صباحي، قام بعقد مؤتمر صحفي لشرح برنامجه الانتخابي يعد مخالفة صريحة لضوابط الدعاية الانتخابية التي لم يحن موعد بدئها بعد – تبدأ 3/5/2014 – وأن اللجنة ستنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة». وكشف البيان عن إخطار رئيس مجلس إدارة إحدى الفضائيات، التي نقلت مؤتمر صباحي على الهواء، الأربعاء، مشيرة إلى أن ذلك «مخالفة صريحة لضوابط الدعاية الانتخابية وبعدم تكرار الإذاعة وبأن اللجنة ستنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة». وتابع البيان ابلاغ وزير التنمية الإدارية والمحلية، «بإصدار قراره إلى جميع المحافظين بإزالة جميع المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية في كل المحافظات وبالنسبة لكلا المرشحين على نفقة المخالف». خاصة بعد ظهور لافتات تأييد لأحد المرشحين (عبد الفتاح السيسي) ببعض المدن.
..وحملته ترد
وفي أول تعقيب لها، على بيان اللجنة، قالت حملة صباحي، إن «هناك وقائع مماثلة للمرشح المنافس ولم يتخذ بشأنها أي قرار»، وكشف المستشار القانوني، للحملة، طارق نجيدة، عن إعداد مذكرة إيضاحية، إلى اللجنة العليا للانتخابات، تؤكد «أن المؤتمر لم يكن لطرح البرنامج» وهو ما أكد عليه صباحي خلال المؤتمر أكثر من مرة، حيث أكد أن البرنامج سيتم طرحه بشكل نهائي وكامل يوم غد السبت.
هدوء واستعداد
ميدانياً، شهد محيط مجلسي الشعب والوزراء، هدوءا تزامنا مع إجازة عيد العمال، مع تمركز قوات الأمن فى مداخل المجلس لتفتيش السيارات التي تدخل محيط المجلس لمنع عناصر جماعة الإخوان وحركة 6 أبريل المحظورة مؤخرا من القيام بأعمال شغب، خاصة مع إعلان ما يُسمى تحالف دعم الشرعية، للحشد لتظاهرات أخرى بعد صلاة الجمعة اليوم.
بذات السياق، كشف عضو حزب الحركة الوطنية، ياسر قورة، عن مُخطط إخواني بالتعاون مع بعض القوى والفصائل (وبعضها فصائل شبابية) من أجل طرح كوادر غير معروف انتماؤها المباشر للتنظيم الإخواني للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بقصد الحصول على نسبة معطلة في البرلمان عبر جسر تهاوي الخلافات بين القوى الوطنية وبناءً على تلك النسبة يُتاح للتنظيم الإخواني طلب تعديل الدستور أو أية تشريعات أخرى لإعادة إفراز وإنتاج المنظومة الإخوانية من جديد.
وطالب قورة، كافة القوى الوطنية أن تُنسق فيما بينها من أجل تفويت الفرصة على تنظيم الإخوان ومختلف الفصائل المرتبطة به أو الداعمة له وحرمانهم من دخول البرلمان.
اقتراح «سلفي»
من جهته، أكد المتحدث باسم الجبهة السلفية، الدكتور خالد سعيد، أن «الجبهة تقدمت باقتراح لتحالف دعم الشرعية الداعم لجماعة الإخوان لتعليق الأنشطة السياسية بالتحالف وليس تجميدها»، نافياً ما تردد انه طالب بتجميد التحالف.
تصريحات وزير الخارجية
وكان نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري،شبّه العلاقة بين بلاده وأمريكا ب «الزواج» مستبعدا أن يكون فيها شبه ب «علاقات الليلة الواحدة» مؤكداً وقوفها على أسس صلبة، كما استبعد عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي خلال السنوات المقبلة بسبب الأيديولوجيا التي تعتمدها، فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية: إن التصريح المنسوب لفهمي حول العلاقات المصرية- الأمريكية غير دقيق وأن ترجمته من الإنجليزية للعربية غير صحيحة، مشيرا الى ان الوزير «لم يذكر أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة هي علاقة زواج، وإنما ما ذكره الوزير هو، أنه بخلاف العلاقات العابرة بين الدول فإن العلاقات المصرية- الأمريكية هي علاقات ممتدة على مدى طويل، ومتشعبة، ومثل الزواج تحتاج لكثير من الجهد والمتابعة، ويتخذ خلالها قرارات عديدة وفي مجالات متعددة، وقد تتعرض بين الحين والآخر إلى بعض المشاكل». وقال فهمي، في مقابلة مع الإذاعة الحكومية الأمريكية: إن النظام القضائي المصري «مستقل» مضيفاً: «نحن لا نعلق على القضايا المنظورة أمام القضاء قبل انتهاء كافة مراحل التقاضي».
وأكد فهمي، الذي يزور الولايات المتحدة بمحاولة لتصحيح العلاقة مع واشنطن، بعد التوتر الذي شابها، وفي أعقاب صدور أحكام بالإعدام على المئات من عناصر الإخوان المسلمين، إن العلاقة مع الولايات المتحدة حيوية مضيفا: «إنها تشبه علاقة الزواج وليست مجرد نزوة عابرة». وتابع فهمي : «هذه ليست مجرد علاقة لليلة واحدة، هذا أمر سيكلف الكثير من المال بحال الاستثمار فيه، كما سيتطلب الكثير من الوقت والكثير من القرارات، وأنا أظن أن هذه العلاقة تقوم على أسس قوية، ولكن في كل علاقة زواج هناك مشاكل تحصل». واستبعد فهمي عودة الإخوان إلى المشهد السياسي، قائلا: «لا أرى أن جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي في مصر، يمكنها العودة إلى النظام السياسي خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بسبب عجزها عن تغيير أيديولوجيتها وبسبب لجوئها إلى العنف».
أزمة وغضب
دبلوماسياً، خرجت الخارجية المصرية عن صمتها، في محاولة لاحتواء حالة الغضب التي تسببت فيها التصريحات المنسوبة للوزير نبيل فهمي، في واشنطن، الأربعاء، فيما اعتذر مصدر رفيع بالقصر الرئاسي، في اتصال هاتفي مع (اليوم) عن التعليق، وطالبت شخصيات وتيارات سياسية، بإقالة الوزير .
لقاء مندنيز
والتقى فهمي في ختام زيارته الحالية لواشنطن، السيناتور الديمقراطي روبرت مندنيز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان امس الخميس، أن مندنيز أكد دعمه الكامل لعملية التحول الديمقراطي في مصر ولتنفيذ خريطة الطريق، وأشاد بتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية الشهر القادم.
كما نقل السيناتور مندنيز دعمه الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب، بحسب البيان.
وأشاد السيناتور بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في سيناء لمحاربة الإرهاب وفي مواجهة التحديات الاقتصادية، معربا عن تطلعهم في التعامل مع شواغلهم فيما يتعلق بموضوعات احترام حقوق الإنسان، وأملهم في تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأنه رد على أسئلة مندنيز حول طبيعة عملية التحول في مصر وتطورات المشهد الداخلي في مصر، بما في ذلك الحكمان القضائيان الأخيران فيما يتعلق بالمتهمين في أحداث العنف في المنيا، أجاب الوزير فهمي بأنه رغم التحديات القائمة، خاصة الأمنية المتمثلة في أعمال العنف والإرهاب، فإن «المسار الديمقراطي لا رجعة فيه»، ومنوها بما يتضمنه الدستور المصري من مواد تضمن الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق، مشددا على استقلالية القضاء المصري، واستحالة التدخل في أعماله، وأن الحكومة ملتزمة بتوفير جميع الضمانات الخاصة بمحاكمات حرة ونزيهة، وأن إجراءات التقاضي الكاملة مكفولة للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية. كما شدد الوزير على حرص الحكومة المصرية على تنظيم انتخابات حرة وشفافة تليق بثورتين شعبيتين، وفق ما جاء في البيان.