جامعة نايف تختتم حلقة مكافحة جرائم الأتجار بالبشر

اختتمت اليوم أعمال الحلقة العلمية (مكافحة جرائم الاتجار بالبشر) التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان السعودية خلال الفترة من 16 إلى 19 جمادى الأولى 1435ه بمقر الجامعة بالرياض .
وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، اثر ذلك ألقى المشارك اللواء علي بن محمد القحطاني كلمة المشاركين حيث قدم شكره للجامعة التي أصبحت رمزاً من رموز الأمن عربياً ودولياً مؤكداً الاستفادة من البرامج التي قدمت خلال الحلقة.
عقب ذلك ألقى معالي رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين كلمة عبر فيها عن شكره للجامعة على ماتقوم به من جهود لتحقيق الأمن الشامل عربياً ودولياً ،مؤكداً في كلمته أن ظاهرة الاتجار بالبشر جمعت أسوأ الانتهاكات في حق الانسان وكرامته ويمارس من خلالها جميع أنواع التسلط والإيذاء والعبودية لذلك كان الاهتمام الدولي بمكافحتها وحماية ضحاياها من خلال تكاتف الجهود الدولية بوضعها في أولوية اهتمامات الجهات المهتمة بحقوق الإنسان .
كما استعرض ملامح نظام مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة داعياً في ختام كلمته إلى استمرار الشراكة مع جامعة نايف لتحقيق الاهداف السامية التي تحفظ حقوق الانسان وتكفل كرامته .
بعدها ألقى معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش كلمة رحب فيها بالضيوف والمشاركين في بيت الخبرة الأمنية العربية الذي يبني برنامج عمله السنوي من منطلقات رسالة الجامعة ورؤيتها التي حددت معالم طريقها نحو مستقبل العلوم الأمنية مدركة في الوقت ذاته أن تمازج الخبرات والمعارف الذي تستهدفه اللقاءات العلمية والبرامج التدريبية هو المفتاح الحقيقي للولوج إلى مساحة أرحب من النماء المعرفي الذي يلامس كل تضاريس العمل الأمني آخذاً ببصر الاعتبار منتجات الثقافة والتقانة الكونية المعاصرة .
وأوضح الدكتور جمعان بن رقوش في كلمته أهمية موضوع الحلقة التي تأتي في إطار سعي الجامعة لاستشراف القضايا الأمنية المهمة، حيث تواصل الجامعة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي توليه الجامعة اهتمامها وعنايتها ، حيث كانت الجامعة سباقة في مكافحة هذه الجريمة المضاعفة الإثم نظراً لما تشكله من تعدي على حقوق الإنسان .
وقد أصدرت الجامعة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ( 17) إصداراً علمياً ونفذت(22) بحثاً ،وعقدت (6 ) ندوات و (7 ) حلقات علمية وكذلك مناقشة الموضوع من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه ، اضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج حول الاتجار بالبشر مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا وجامعة جون هوبكنز الأمريكية .
وأشار الدكتور بن رقوش في كلمته إلى جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الاتجار بالبشر خاصة القوانين التي صدرت في العام 2009م والتي تعد علامة فارقة لمكافحة الاتجار بالبشر حيث اشتمل القانون على التعريف والتجريم كما شكلت المملكة لجنة دائمة ضمن هيئة حقوق الإنسان لمتابعة هذا الأمر إضافة إلى الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة الاتجار بالبشر إقليماً ودوليا لما لتلك الظاهرة من آثار سالبة على الاقتصاد والصحة والأمن الاجتماعي .
ونوه بالتعاون المستمر بين الجامعة وهيئة حقوق الإنسان لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل عربياً ودولياً ،وقدم شكره للهيئة على ثقتها في الجامعة وبرامجها، متمنياً في الوقت ذاته أن تكون هذه الحلقة التي شارك في أعمالها نخبة من الخبراء العرب والدوليين قد حققت أهدافها المرجوة وأن تسهم توصياتها وما دار فيها من نقاش وعرض خبرات في مكافحة هذه الجريمة التي تهدد السلم وتنتهك حقوق الإنسان .
واختتم الدكتور بن رقوش كلمته برفع الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي استضافت هذا الصرح العلمي العربي وقدمت له الدعم المادي والمعنوي حتى أصبح منارة للعلوم الأمنية عربياً ودولياً وعبر معاليه باسمه واسم المشاركين عن أسمى الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على ما يقدمونه لهذا الصرح العربي من دعم ورعاية حتى وصل إلى هذه المكانة المتميزة .
وتم عقب ذلك توزيع الشهادات العلمية على المشاركين .يشار إلى أن حلقة مكافحة الاتجار بالبشر هدفت إلى إطلاع المشاركين على التطورات الدولية لمفهوم جرائم الاتجار بالبشر ، وإكسابهم المهارات اللازمة في التكيف القانوني وأساليب الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر ، وكيفية الحماية القانونية وإعادة تأهيل الضحايا ،وإطلاع المشاركين على الأطر القانونية وفق المعايير الدولية لجرائم الاتجار بالبشر .
واشتمل البرنامج العلمي للحلقة على جملة من الموضوعات المهمة منها: حجم الاتجار بالبشر دولياً( التعريف ،المفهوم)، والإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية،وآليات الدعم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر ، ومؤشرات الجريمة ، وأساليب التحقيق في هذه الجرائم ،وحماية الضحايا في مرحلة التحقيق والمحاكمة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وشارك في أعمال حلقة مكافحة الاتجار بالبشر العاملون في وزارات الداخلية، والشئون الاجتماعية، وهيئات التحقيق والإدعاء العام ، ومنسوبي الجهات الأمنية ذات العلاقة في دول مجلس التعاون الخليجي .