منهج السلف الصالح ليس مسؤولًا عن أخطاء بعض المنتسبين إليه بل تنسب لأصحابها

أوضح الدكتور صالح بن حميد المستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام أن منهج السلف الصالح ليس مسئولًا عن أخطاء بعض المنتسبين إليه، وإنما تنسب الأقوال والأفعال والتصرفات إلى أصحابها وجماعاتها لا إلى المنهج لافتًا النظر إلى أن منهج السلف الصالح يعتمد النص الشرعي وفهم السلف الصالح وطرق استدلالهم ومصدر التلقي عندهم، وليس ذلك محصورًا في فهم عالم بعينه؛ فأصول هذا المنهج ومبادئه لم يولدها فكر بشري ولا ظرف تاريخي ولا اجتهاد مجتهد بل عمادها الكتاب والسنة.
وأكد ابن حميد على عظيم أثر السمع والطاعة وضرورة تقديمها مهما احلولكت الظروف وأظلمت الدروب، غير أن الذي ينبغي تبيينه وبيانه أن السمع والطاعة لا يعنيان ضياع الحقوق أو التفريط فيها، فمع لزوم السمع والطاعة من حق الناس المطالبة بحقوقهم من الولاة ظلمة كانوا أو عادلين، ولا تنافي بين لزوم السمع والطاعة وظهور بعض المظالم وحق المطالبة بالحقوق ورفع المظالم.
وقال: إن منهج السلف هو الدين بجميع شرائعه في التوحيد والإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العلاقات والحقوق والمعاملات والسياسة بحقائقها وحدودها وشرائطها في وحدة لا تفرق فيها، وأن أئمة أهل العلم وأساطينه مجددون لا مؤسسون، فأي دعوة تعظم النص الشرعي وتصون دلالته وتقف دون تحريف الغالين وتأويلات الجاهلين وانتحالات المبطلين فهي دعوة حق، ولا يوصف سلوك المرء بالاعتدال والوسط والسماحة إلا إذا سلم من نوع التطرف التشدد والتنطع والميوعة والذوبان وإدخال نزاعات النفس والقناعات الشخصية في الأحكام، سلوك لا يمت للعلم بصلة ولا لحرية الفكر بنسب، فإذا قال عالم بتحريم ما يرى غيره حله أو وجوب ما يرى زميله استحبابه لا يوصف بأنه متشدد، فهذا ليس من العلم ولا من الاتصاف به ناهيكم إذا كان ما يقول به هو قول جماهير أهل العلم.
وأشار إلى أن من معالم هذا المنهج أنه لا تعصب إلا للحق وما جاء في كتاب الله وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم- وعدم التعصب يقترن بعدم ادعاء العصمة لأحد كائن من كان من علماء الدين وأئمته من الصحابة ومن بعدهم، فضلًا عن غيرهم فلا عصمة إلا لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فيما يبلغ عن ربه عز وجل، ومن هنا فإنهم لا يمنعون الخلاف فيما يسوغ فيه الخلاف بناءً على فهم النص وتقدير المصالح والمفاسد وتحقيق الغايات والمقاصد إذا صدر الاجتهاد من أهله في محله، ولهذا كان السلف الصالح يختلفون ويعذر بعضهم بعضًا، ومن معالم هذا المنهج التفريق الظاهر بين الحكم على الأوصاف والحكم على الأعيان، فالحكم على الأعيان فيه من الضبط والتورع والاحتياط ما هو معلوم في هذا المنهج المبارك.