الصادرات قادت الاقتصاد الألماني بمعدل 7ر1 بالمائة

أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي الالماني نمو اقتصاد ألمانيا عام 2004 بمعدل 7ر1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عن عام
2003 بفضل الاداء القوي للصادرات. في الوقت نفسه مازالت ألمانيا عاجزة عن السيطرة على عجز الموازنة في الحدود التي أقرها ميثاق الاستقرار النقدي والنمو الاوروبي وهي ثلاثة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار المكتب إلى أن نمو الاقتصاد الالماني العام الماضي جاء بفضل نمو الصادرات نتيجة استفادة الشركات الالمانية من انتعاش الاقتصاد العالمي في الوقت الذي استمر فيه ارتفاع معدل البطالة وتراجع الانفاق الاستهلاكي المحلي الالماني.
وقال جون هالين رئيس مكتب الاحصاء الاتحادي "بشكل عام الاقتصاد الالماني انتعش بوضوح عام 2004.. ولكن قبل كل شيء استمر سوق العمل ضعيفا واستمر الطلب المحلي مشكلة".
جاء نمو الاقتصاد الالماني العام الماضي بمعدل 7ر1 بالمائة وهو الاعلى منذ سجل 9ر2 بالمائة عام 2000 بعد أن كان قد سجل انكماشا بنسبة 1ر0 في المئة عام 2003.
في الوقت نفسه استمر عجز الميزانية الالمانية فوق الحد الاقصى المسموح به وفقا لميثاق الاستقرار الاوروبي حيث بلغ عجز الميزانية العام الماضي 9ر3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
بلغ إجمالي إنفاق الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الالمانية
5ر84 مليارات يورو وهو ما يتجاوز إيراداتها بنسبة 9ر3 بالمائة.
وتشير الارقام إلى زيادة عجز الميزانية العام الماضي مقارنة بعام 2003 وكان 8ر3 بالمائة.
وأشار مكتب الاحصاء الاتحادي إلى أن نمو الاقتصاد الالماني عام 2004 اعتمد كليا على الصادرات التي زادت بنسبة 2ر8 بالمائة.
وأضاف أن الانفاق الاستهلاكي انكمش بنسبة 3ر0 بالمائة في حين زاد الانفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 2ر1 بالمائة.