اعتراضات محدودة لخفض اعانات البطالة في المانيا

بدأ ودونما عقبات تذكر سريان تعديلات واسعة النطاق ادخلت على نظام الرعاية الاجتماعية في المانيا حيث قامت مكاتب العمل بتخفيض اعانات البطالة لمليون شخص وتشديد قواعد التأهل للحصول على الاعانات.
ولم يحدث في اليوم الاول شيء مما طال التهديد به من مظاهرات حاشدة للاعتراض على أوسع الاصلاحات نطاقا منذ نحو 30 عاما.
وقال وزير الاقتصاد فولفجانج كليمنت في مؤتمر صحفي في مدينة نورمبرج الجنوبية //كل ما كانت تكتنفه بعض المخاطر مر بنجاح.// واضاف //انني مقتنع بأن القوانين الجديدة واحدة من اكثر الاصلاحات الهيكلية حسما من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وانها ستقربنا اكثر من هدفنا وهو القضاء على البطالة.//
وحاول نحو 300 متظاهر اقتحام مركز العمل الرئيسي بوسط برلين لكن الشرطة حالت دون ذلك ولم تحدث سوى مشاجرات بسيطة.
وقال احد المتظاهرين العاطلين ويدعى ديتليف ستوي /50 عاما/ //الاقبال على التظاهر مخيب للامال بعض الشيء ولكن عندما يدرك الناس تأثير ذلك سيخرجون باعداد كبيرة.//
وتهدف الاصلاحات الى المساعدة في تقليص عدد العاطلين عن العمل الى النصف بحلول 2010 بيد انها على الامد القصير قد تزيد عدد العاطلين عن العمل الى نحو خمسة ملايين.
وفي نوفمبر الماضي بلغ عدد الالمان العاطلين عن العمل 64ر4 مليون شخص يمثلون نحو 8ر10 بالمئة من قوة العمل.
وكان المتظاهرون هددوا باقتحام مكاتب العمل في 55 مدينة. واستعان كثير من مراكز العمل في المانيا بحراس امن لحماية الموظفين من أعمال عنف محتملة.
وفي أماكن أخرى دربت الشرطة الموظفين الحكوميين على كيفية التعامل مع العاطلين الغاضبين.
لكن مسؤولين قالوا: انه لا توجد اي دلائل على وقوع مشكلات.
وقال رئيس مكتب العمل الاتحادي فرانك يورجن فايس ان نحو 700 متظاهر تجمعوا خارج مراكز العمل.
ويتوقع مكتب العمل ان يقل عدد العاطلين 15 ألفا في المتوسط هذا العام استنادا الى تقديرات بارتفاع النمو الاقتصادي الى 75ر1 بالمئة.
ويصر المستشار الالماني جيرهارد شرودر الذي جعل الاصلاحات حجز الزاوية في سياساته على أنه لن يقلص الاجراءات وهو موقف أدى الى تراجع شعبيته في البداية بسبب مخاوف من انها تقوض نظام الرعاية الاجتماعية.
لكن شعبية شرودر في استطلاعات الرأي تحسنت منذ ذلك الحين بفضل تشبثه بموقفه الرافض للاذعان لضغوط الجناح اليساري بحزبه الديمقراطي الاشتراكي وشكاوى اولئك الذين سيفقدون الدعم الحكومي اذا رفضوا الوظائف المعروضة عليهم.
واظهرت بيانات مكتب الاحصاءات الاتحادي ان معدل التوظيف سجل أول زيادة له في ثلاث سنوات عام 2004 نتيجة اجراءات اتخذتها الحكومة للمساعدة في عودة العاطلين الى العمل.