النمو العالمي فاينانشيال تايمز من المتوقع ان يحقق الاقتصاد العالمى اعظم الانجازات خلال ال30 سنة الأخيرة. ولكن, بعد النمو السريع فى مطلع 2004, شهدت الكيانات الاقتصادية بما فى ذلك الولاياتالمتحدة والدول الغربية الاخرى فترة ضعف. نظرا للتأثيرات الناجمة عن اسعار النفط المرتفعة وبعض الكيانات الاقتصادية فى اتخاذ اجراءات السيطرة الكلية, وسيشهد الاقتصاد العالمى نموا بطيئا فى عام 2005. ويشكل النمو الاقتصادى السريع والواسع اوضح خصائص اقتصاد العالم فى عام 2004. وتوقع صندوق النقد الدولى فى تقرير نشره فى سبتمبر الماضي أن اقتصاد العالم سيشهد نموا بمعدل 5 بالمائة فى عام 2004, وذلك يتجاوز بوضوح معدل 3.9 بالمائة فى عام 2003. واذا كان هذا التوقع صحيحا, فان عام 2004 يعد عاما شهد فيه اقتصاد العالم نموا اسرع منذ عام 1973م. ومن المتوقع ان يصل نمو اقتصاد الولاياتالمتحدة ومنطقة يورو واليابان الى 4.3 بالمائة و2.2 بالمائة و4.4 بالمائة على التوالى فى هذا العام, ويصل نمو اقتصاد الدول النامية الى 6.6 بالمائة بينما يبلغ نمو اقتصاد آسيا 7.6 بالمائة ( توقعات ماقبل الزلزال ) ونمو اقتصاد امريكا اللاتينية وافريقيا الى 4.6 بالمائة و4.5 بالمائة على التوالى. ومن الانجازات المشكورة ان يتمتع المزيد من الدول والمناطق بثمرات نمو الاقتصاد. ذكرت مجلة بريطانية ان هذا الوضع الممتاز شوهد لاول مرة منذ عام 1980 على الاقل. يرجع السبب فى النمو السريع لاقتصاد العالم خلال 2004 الى امتداد اتجاه النمو السريع الذى ظهر فى النصف الثانى منه. وظلت العوامل تلعب دورا فى الربع الاول من 2004 وهذه العوامل هى معدلات الفائدة المنخفضة المفرطة فى البنوك المركزية للكيانات الاقتصادية الرئيسية وخفض الضرائب لحكومة بوش واعادة سوق الاموال الى الارتفاع فى عام 2003 وزيادة ارباح المؤسسات, وذلك جعل معدل زيادة اقتصاد الولاياتالمتحدة واليابان على اساس سنوى يصل الى 4.5 بالمائة و6.3 بالمائة على التوالى, في الربع الاخير من 2004, كما ازداد اقتصاد منطقة يورو بنسبة 0.7 بالمائة عن الربع الاسبق. وقال صندوق النقد الدولي: ان التوقعات التى توصل اليها تتوقع وصول اقتصاد العالم فى 2005 الى معدل 4.3 بالمائة وذلك اعلى مما يجب. بالرغم من انه لا مفر من بطء نمو اقتصاد العالم فى 2005, الا ان معدل النمو يجب ان يبقى عند حدود حوالى 4 بالمائة او اعلى بذلك شيئا قليلا . رفع القيود وول استريت آسيان أعلنت الصين أنها قررت رفع القيود عن مجموعة من الواردات الصناعية تشمل الصلب والكاوتشوك والصوف والألياف الاصطناعية والخشب المضغوط، وذلك في إطار التزامها بالضوابط الموضوعة من قبل منظمة التجارة العالمية. وقالت وزارة التجارة الصينية: إن كل الشركات المعنية يمكنها الآن استيراد المنتجات الأساسية الخمسة. وكانت الحكومة الصينية تسمح في السابق لعدد محدد من الشركات باستخدام وسطاء للقيام بعمليات استيراد وتصدير محدودة لهذه السلع.ويأتي تحرير هذه المشتريات بمناسبة الذكرى الثالثة لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية.وانخفضت واردات الصين من الصلب بنسبة 15,17 بالمائة لتصل إلى 23.93 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي. وفي الفترة نفسها ارتفعت صادرات الصلب بنسبة 67 بالمائة لتصل إلى 8,63 ملايين طن. ويعتبر معدل النمو الاقتصادي في الصين من أسرع المعدلات في العالم، ويتوقع أن يستمر هذا النمو العام القادم بسبب النمو في معدلات الاستهلاك ونمو القطاع الصناعي والنهضة العمرانية التي تشهدها المدن الصينية. وكان معدل النمو الاقتصادي في الصين قد وصل إلى 9.1 بالمائة في الربع الثالث من العام الماضي بالمقارنة مع 9.6 بالمائة في الربع الثاني و9.8 بالمائة في الربع الأول من العام. وقد أبرمت الصين ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في بداية الشهر الماضي اتفاقية تمهد الطريق أمام إقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بحلول عام 2010. وتعد هذه المنطقة التجارية هي الأكبر على مستوى العالم حيث تضم 1.8 مليار نسمة (أي نحو ربع سكان العالم) فيما يتجاوز إجمالي حجم الناتج الوطني 1.737 تريليون دولار أميركي.يشار إلى أن آسيان تسعى إلى التحول لمنطقة تجارة حرة على نمط الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020. الطيران الفرنسي بيزنيس از بيزنيس قررت الحكومة الفرنسية بيع 17.7بالمائة من حصتها التي تبلغ 44 بالمائة في شركة أيرفرانس ك ل م أكبر شركة طيران عالمية, من أجل المساعدة في خفض ديونها وتقليص سيطرتها على الشركة. وقالت متحدثة باسم وزارة المالية إن الحكومة طلبت من بنك سوسيتي جنرال سي إي الفرنسي وبنك إي بي إن أمرو الهولندي بيع 48 مليون سهم من حصتها في الشركة. وكانت الحكومة الفرنسية قد فقدت السيطرة على الجزء الأكبر من أسهم شركة أيرفرانس بعد اندماجها بالشركة الهولندية كي إل إم. وقال وزير االمالية الفرنسي إيرف جيمار إن الحكومة الفرنسية تعتقد أن الوضع الحالي في السوق مناسب لاتخاذ مثل هذه الخطوة التي تلت خطوات مماثلة لبيع ممتلكات للدولة من أجل تخفيف أعباء ديونها. وكانت الحكومة الفرنسية قد قامت ببيع حصتها في شركة سنيكما وهي شركة مصنعة لمحركات الطائرات وفي فرانس تيليكوم خلال العام الحالي, كما أشارت إلى أنها تنوي العام القادم بيع حصتها في شركة كهرباء فرنسا وشركة أريفا للهندسة النووية. آسيان تسعى إلى التحول لمنطقة تجارة حرة
