76 مليار برميل نفط قابلة للاستخراج في أمريكا

قالت الحكومة الأمريكية ان الولايات المتحدة لديها حوالي 76 مليار برميل من النفط الخام و406.1 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي احتياطيات غير مكتشفة لكنها قابلة للاستخراج باستخدام التكنولوجيا المتاحة.
ويعتبر هذا التقدير الإجمالي لموارد النفط هو التقدير السابق الذي صدر في عام 2000، لكن التقدير الخاص بموارد الغاز الطبيعي يزيد حوالي 12%.
وترجع حوالي 91% من الزيادة في موارد الغاز الى أنشطة استكشاف جرت أخيرا في المياه العميقة في خليج المكسيك. وعلى أساس يومي فان متوسط استهلاك الولايات المتحدة يبلغ 20.4 مليون برميل و 60.1 مليار قدم مكعبة من الغاز. واستنادا الى الطلب الأمريكي الحالي على النفط والذي يعادل حوالي 7.446 مليار برميل سنويا فان الموارد النفطية البحرية قد تستمر حوالي عشر سنوات في حين ان موارد الغاز قد تستمر 18.5 عام على أساس الطلب الحالي الذي يبلغ 21.94 تريليون قدم مكعبة سنويا.
وتستند التقديرات التي أصدرتها وزارة الداخلية الى كمية النفط والغاز الطبيعي في المنطقة والتي يمكن انتاجها باستخدام التكنولوجيا الحالية، دون اعتبار لسعر النفط او الغاز او الجدوى الاقتصادية للحفر.والتكنولوجيا الحالية يمكنها الحفر في مياه يزيد عمقها على ثلاثة آلاف متر، والى اعماق تزيد عن 9600 متر.
التخطط لرفع إنتاج 2005
ومن جانب آخر قال تقرير أوردته نشرة "الغاز والنفط" الامريكية ان انتاج الولايات المتحدة الامريكية من النفط سيرتفع خلال عام 2005 بنحو 110 آلاف برميل في اليوم من معدله الحالي البالغ 4.69 ملايين برميل.
وأبان التقرير ان الولايات المتحدة تمتلك احتياطيا نفطيا يبلغ 22.7 مليار برميل، مما يجعلها تأتي في المرتبة الحادية عشرة في قائمة أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم ، وقال ان 80% من احتياطي النفط الامريكي يتركز في أربع ولايات وهي تكساس بنسبة 24% والاسكا بنسبة 22% ولوزيانا بنسبة 20% وأخيرا كاليفورنيا بنسبة 19%.
وذكر التقرير ان 24 شركة من شركات الطاقة الامريكية الرئيسية حققت صافي دخل بلغ 10.1 مليارات دولار خلال الربع الاخير من 2003.
وكانت الولايات المتحدة قد شهدت في 1991 اكبر انخفاض في حجم احتياطيها النفطي، حيث وصل آنذاك الى أقل من 1.6 مليار برميل وذلك بسبب احداث الخليج.
ووصل معدل انتاج البلاد من النفط في عام 2003 نحو 7.9 مليون برميل في اليوم، ثم بدأ الانتاج في التناقص تدريجيا ووصل الى 2.7 مليون برميل يوميا، أي بمعدل انخفاض بلغ 25% مقارنة بمعدل الانتاج عام 1985 والذي بلغ 10.6 ملايين برميل يوميا.
وبعد التذبذب الكبير الذي شهدته اسعار النفط في الولايات المتحدة اواخر 1985 وبدايات 1986 عادت الاسعار للاستقرار في منتصف التسعينيات، ثم شهدت هبوطاً حادا في أواخر 1997 وبدايات 1998 وفيما شهد الانتاج الامريكي من النفط الخام هبوطا طفيفا في عامي 2002 و 2003 الا ان عام 2004 شهد اكبر هبوط في الانتاج منذ خمسين عاما.
يذكر ان بالولايات المتحدة الامريكية اكثر من 500.000 من الآبار المنتجة للنفط، الا ان معظم تلك الآبار لا تنتج سوى كميات قليلة من النفط.وخلال عام 2003 كانت النسبة الاكبر من النفط الاميركي تنتج من خليج المكسيك، والذي كانت آباره تنتج نحو 6,1 مليون برميل يوميا.
فيما كانت الآبار الواقعة قرابة سواحل تكساس تنتج نحو 1.1 مليون برميل في اليوم، اما حقول شمال ألسكا فكانت تنتح نحو 949 ألف برميل في اليوم، وبلغ متوسط انتاج حقول كاليفورنيا 683 الف برميل في اليوم، وقدر متوسط النفط المستخرج قرابة سواحل لوزيانا بنحو 244 ألف برميل يوميا، ونفط اكلاهوما بنحو 178 ألف برميل في اليوم.
واوضحت الاحصاءات ان ثمانية واربعين ولاية اميركية شهدت خلال عام 2004 انخفاضا في حجم انتاج النفط ليصل متوسطه الى 4.69 ملايين برميل يوميا.
ويقول الخبراء ان انتاج النفط من الحقول الموجودة قرابة سواحل تكساس بدأ بالانخفاض خلال الفترة الاخيرة، وفي ذات الوقت إزداد انتاج النفط المستخرج من مناطق المياه العميقة في خليج المكسيك بشكل كبير، وباتت آبار النفط الموجودة في أعماق مياه الخليج تسهم بثلثي إجمالي النفط المستخرج من باقي الخلجان الاميركية.
وعلى صعيد ذي صلة كشفت وزارة التجارة الأمريكية أخيراً أن الاقتصاد الأمريكي حقق نمواً بمعدل يفوق بقليل التقديرات السابقة في الربع الثالث من العام الجاري بسبب أن الواردات لم تكن بضخامة التقديرات الأولية مشيرةً إلى تراجع أرباح الشركات.
وجاء في بيان الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي وهو أوسع مقياس لإجمالي ناتج السلع والخدمات داخل حدود الولايات المتحدة ارتفع بمعدل سنوي 4% في الفترة من تموز إلى نهاية أيلول بدلا من التقدير الأولى السابق البالغ 3.9%، إلا أن معدل النمو جاء أفضل من توقعات الاقتصاديين في وول ستريت الذين قدروا أن النمو سيظل دون تغيير على 3.9%، مع العلم بأن معدل النمو في الربع الثاني من العام كان 3.3%. كما ارتفع المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي ويتمثل في نفقات الاستهلاك الشخصي منقوصا منها تكاليف الغذاء والطاقة فوصل إلى 0.9% سنويا من 0.7% في التقدير السابق الذي صدر قبل شهر.