اكدت دراسة حديثة ناقشها مؤتمر (الوطن العربي وتحديات الطاقة بين الجودة والتكامل) والذي عقد مؤخراً بجامعة الدول العربية تحت عنوان (الاهمية الاقتصادية والفنية والسياسية لمشروع الربط الكهربي العربي) واعدتها مريم بابكر محمد بالهيئة القومية للكهرباء بالسودان ان الطاقة الكهربائية تلعب دورا كبيراً في تحريك عجلة أي اقتصاد خاصة اقتصاديات الدول النامية والتي لا تتوافر فيها الطاقات الاخرى مثل الطاقة النووية لانتاج الطاقة الكهربائية وان توافرت فيها يكون استغلالها صعباً ويحتاج إلى تقنية عالية لا تتوافر في تلك الدول. وقالت ان هناك عدة اهداف للربط الكهربائي العربي منها السياسية والتي يتم فيها توثيق العلاقات السياسية بين الدول واذابة الخلافات وتحقيق الاستقلالية في هذا الجانب الحيوي وتحقيق الوحدة العربية اما الاهداف الاقتصادية لهذا الربط فتضم تخفيض الاستثمارات اللازمة لتلبية الاحمال المطلوبة وتقليل هامش التكلفة، تخفيض الاحتياطي لكل نظام على حدة وبالتالي تقليل تكاليف التشغيل، والاستفادة من تكاليف الانتاج للوصول لتكلفة اقل عن طريق استعمال وحدات انتاج اقل تكلفة، بيع الكهرباء بتسعيرة اقل تتناسب مع كل القطاعات، اما الاهداف الفنية التي تتحدث عنها الباحثة فهي تحسين الاداء من حيث تنظيم التردد والجهد، رفع فاعلية وكفاءة النظام واعتماديته، ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، تنفيذ برامج الصيانة بشكل اكثر جودة. واضافت الدراسة ان الربط الكهربائي العربي بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي بين دول المغرب العربي (تونس، الجزائر، المغرب) وفي السبعينيات بين سوريا والاردن، سوريا ولبنان ومن ثم بدأت مشاريع الربط الكهربائي بين دول شمال افريقيا وبين مصر والاردن وسوريا. ويعد الربط الكهربائي السداسي من اهم مشاريع الربط الحالية بالمنطقة العربية حيث بلغت تكلفة المرحلة الاولى من المشروع حوالي 633 مليون دولار موزعة على الدول المشاركة في المشروع منها 229 مليون دولار التكلفة الفعلية للربط الاردني المصري و 144 مليون دولار للربط الاردني السوري و101 مليون دولار للربط السوري التركي وقد تم تمويل المشروع من الصندوق العربي للانماء بدءاً من دراسات الجدوى حتى تنفيذ شبكات الربط وتقوية الشبكات الداخلية وقد بلغت قيمة هذه القروض 314 مليون دولار بالاضافة لمنحة قدرها 2.5 مليون دولار للدراسات. واوضحت الدراسة ان هناك مشاريع للربط الكهربائي العربي ما زالت تحت التنفيذ ومنها ربط دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتكون من ثلاث مراحل وهي المرحلة الاولى تضم ربط الشبكات الكهربائية لكل من الكويت والسعودية والبحرين وقطر والمرحلة الثانية يتم فيها ربط الشبكات الكهربائية لكل من الامارات العربية المتحدة وعمان والمرحلة الثالثة يتم فيها ربط المرحلتين الاولى والثانية بعد الانتهاء منهما وبذلك تكون دول المجلس جميعها مرتبطة بشبكة واحدة مما يسهل تبادل الطاقات المنتجة بينها والتي من المتوقع ان تبلغ 3027 ميجاوات مما سيؤدي لتوافرها لكل القطاعات بتلك الدول وبالتالي ستساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي مما يعود بفوائد كبيرة تتمثل في تقليل الحاجة لانشاء محطات توليد جديدة، تخصيص تكاليف التشغيل والصيانة نتيجة للتبادل الاقتصادي للطاقة وعدم الحاجة لانشاء خطوط نقل جديدة وبالتالي توفيرها ما يقرب من 20 مليون دولار. واشارت انه بعد انتهاء عمليات الربط الكهربائي بين الدول العربية سيتولد تلقائياً سوق الطاقة العربية حيث يعتبر الربط الكهربائي ركيزة اساسية لقيام هذا السوق. واوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من الامكانيات العربية الكبيرة للاستثمار في هذا القطاع والعمل على توحيد المواصفات للمعدات الكهربية في جميع الدول العربية مما يسهل عملية التبادل وبالتالي الفائدة الاقتصادية لكل الدول وتوفير فرص التدريب في هذا القطاع بين كل الدول العربية حتى تعم عليهم الفائدة. محطات الكهرباء بالمملكة ستساهم في تغذية شبكة الربط
