الرباط:العرب يواجهون مطالبات بالديموقراطية في منتدى المستقبل

من المتوقع ان يبحث حوالى 20 وزيرا من دول شرق أوسطية ومن شمال افريقيا اليوم في المغرب مع مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى وخصوصاالولايات المتحدة مبادرة "الشرق الأوسط الكبير"، المشروع الامريكي المثير للجدل حول وجوب اجراء اصلاحات في العالم العربي. واللقاء الذي تطلق عليه تسمية منتدى المستقبل هو نتيجة اولى للمبادرة التي اطلقها الرئيس الامريكي جورج بوش مطلع سنة 2004 قبل ان تقرها في يونيو الماضي قمة مجموعة الثماني (الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا واليابان وبريطانيا وكندا وايطاليا وروسيا). وسيشارك وزير الخارجية الامريكي كولن باول في احدى اخر مهماته الرسمية في اللقاء الذي يعقد في الرباط للدفاع عن المشروع الهادف الى تشجيع الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة شاسعة تمتد بين موريتانيا وباكستان.
ولاقت المبادرة تحفظات كبيرة في عدد من الدول المعنية مما يعكس تزايد المشاعر المعادية للولايات المتحدة وخصوصا فيما يتعلق باستمرار النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وحرب العراق.
وبمرور الاشهر، تراجعت الطموحات السياسية للمشروع لمصلحة الشقين الاقتصادي والمالي. ورد باول اخيرا على الذين يرفضون الديموقراطية "المفروضة من الخارج" قائلا "يجب على كل بلد ان يسير وفق وتيرته وطريقه الخاص لكن بامكاننا مساعدتهم خلال رحلتهم". ولم يكن ممكنا معرفة مستوى الوفود التي ستشارك حتى اليوم.
وقد انتظرت الدول الاوروبية الاعضاء في مجموعة الثماني حتى عشية انعقاد اللقاء للاعلان عن مشاركة وزراء الخارجية مما شكل تناقضا احيانا كما حصل مع فرنسا عندما افادت معلومات اولية ان الوفد سيكون على مستوى اقل.
وتفيد معلومات تم جمعها في الرباط بان بعض الدول الاوروبية لا تنظر بعين الرضا إلى فكرة قيام منتدى حوار جديد بين الغربيين والعالم العربي باشراف امريكي كأمر واقع. واشارت المعلومات الى ان نتائج اللقاء ستخضغ لتمحيص دقيق قبل اقرارها.
وبموافقته على استضافة اللقاء الذي سيشارك في رئاسة جلساته الى الجانب الامريكي ابرز المغرب الفجوة بين الموقف الرسمي والرأي العام المعارض بشدة للسياسة الامريكية في الشرق الاوسط.
من جهته، اغتنم الاتحاد الدولي لحقوق الانسان وعدد من المنظمات غير الحكومية مناسبة انعقاد المنتدى في العاصمة المغربية واطلقوا الاربعاء دعوة الى تعزيز حقوق الانسان في العالم العربي.
ويتوقع منظمو المنتدى اصدار قرارات تتعلق بمشاريع قروض محددة للشركات الصغيرة الحجم وتأسيس صندوق اقليمي بادارة مؤسسة مالية عالمية وتشكيل مجموعة عمل للاستثمار في المنطقة وتشجيع عملية محو الامية.
وبدورها، يتعين ان تطرح ايطاليا وتركيا واليمن مشروعا بعنوان "الحوار للمساعدة على الديموقراطية" من المتوقع ان يؤدي الى اصلاحات سياسية في العالم العربي والاسلامي. وقد التقى مسؤولون من الدول الثلاث اواخر نوفمبر في روما لتحديد جدول زمني لتحركها لكن لم يصدر عنها اي تفاصيل اخرى.