استهلاك ثروات الأرض يفوق قدرتها على تجديدها

يستهلك سكان العالم من الثروات الطبيعية اكثر بمانسبته عشرين في المائة مما يمكن لكوكبنا ان ينتجه ما يجعلنا غارقين في ديون بيئية تتطلب تدخلا حكوميا عاجلا لاعادة التوازن ما بين الاستهلاك البشري وقدرات العالم على التجدد.
ويقول المدير العام لصندوق الحياة البرية (وايلد وورد فاند) كلود مارتن: اننا نستهلك رأسمال الطبيعة باسرع من قدرته على التجدد.
ويضيف: اننا نراكم ديونا بيئية لن نتمكن من تسديدها الا اذا اعادت الحكومات التوازن بين استهلاكنا للثروات الطبيعية وقدرة الارض على تجديدها.
ويبين جدول التوازن البيئي الذي ينشر كل سنتين زيادة مستمرة في الطلب على قدرات الارض على توفير هواء نظيف وغذاء وطاقة ومواد اولية.
ويحتل كل فرد ما يسمى "مساحة بيئية" تعادل 2،2 هكتار قياسا بقدرته على التلويث او استهلاك الطاقة والموارد الاخرى بما فيها الطعام، في حين ان الارض يمكنها فقط ان توفر لكل شخص 8ر1 هكتار، وفق تقرير صندوق الحياة البرية بعنوان "الكوكب الحي" لسنة 2004.
ويوضح مارتن هذا يعني اننا نستنفد الرأسمال الحيوي (البيولوجي) لكوكبنا الوحيد.
ويؤكد صندوق الحياة البرية ان اكثر الامور المنذرة هي الزيادة المستمرة في استهلاك الوقود الاحفوري الملوث من النفط والغاز والفحم للاستهلاك الصناعي والفردي والذي ارتفع بنسبة 700 % بين 1961 وسنة 2000.
والدولة التي احتل سكانها اوسع مساحة بيئية في 2001 كانت الامارات العربية المتحدة، حيث بلغت حصة كل شخص اقل بقليل من عشرة هكتارات، وذلك خصوصا بسبب الاستهلاك المرتفع للطاقة الذي يتجاوز 70% من تلك المساحة.
وتبعتها الولايات المتحدة والكويت اللتان سجلتا تسعة هكتارات. وتتقدم دول الخليج على دول العالم الاخرى في استهلاك الطاقة للفرد حيث يبلغ نحو 80% من المساحة البيئية الكلية.
واحتلت استراليا المرتبة الرابعة في الضغط على المصادر الطبيعية (7،7 هكتار) تبعتها السويد وفنلندا (7 هكتارات).
وينخفض استهلاك الطاقة في هاتين الدولتين الشماليتين حيث يشكل نحو 15% من مساحتهما البيئية لكنهما تستهلكان الكثير من الاطعمة والالياف (خمسة هكتارات) وذلك اساسا بسبب استهلاك الغابات في صناعة الخشب.
وبلغت المساحة البيئية النسبية لسكان الصين وعددهم 2ر1 مليار نسمة
5ر1 هكتار، اي ضمن اطار التوازن العالمي وقدرة الارض على تجديد ثرواتها. وقد ساهم ضبط النمو السكاني جزئيا في الحد من اثار النمو الصناعي الحديث لهذه الدولة الكبيرة.
وتهيمن الدول الصناعية والمنتجة للنفط على الجدول العالمي، ويؤكد صندوق الحياة البرية انه في غياب تدخل لتصحيح هذا الوضع، سيكون من المستحيل تحقيق اهداف النمو للدول الفقيرة.
ويقول احد معدي التقرير جوناثان لو: ان ارتفاع اسعار النفط قد تكون له انعكاسات ايجابية على تحسين الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة البديلة والمساعدة في تنميتها.
ويؤكد التقرير ان ارتفاع اسعار النفط او ازمة الطاقة التي شهدها العالم في منتصف السبعينات ومطلع الثمانينات ادت الى تراجع استهلاك الطاقة وانخفاض التلوث الناجم عن ثاني اوكسيد الكربون بصورة مؤقتة.
لكن مسؤولا في صندوق الحياة البرية قال: ان ازمة النفط في السبعينات ادت كذلك الى تحويل انتاج الطاقة الى الاعتماد بصورة اكبر على الفحم الاكثر تلويثا.
ويحدد التقرير ثلاثة عوامل مؤثرة على حجم المساحة البيئية هي حجم السكان ومستوى الاستهلاك وانماط انظمة الانتاج المستخدمة لتحويل الموارد الطبيعية الى طاقة او منتجات.
ويقول جوناثان لو: ان الانظمة الصناعية البديلة ومصادر الطاقة البديلة قد يكون لها اثر كبير في اعادة التوازن بين الاحتياجات البشرية وقدرات الارض على الانتاج.
ويضيف ان العامل التكنولوجي سيكون حاسما بلا شك في تحديد قدرة سكان العالم في اتباع نمط عيش متوازن.
ومقارنة مع التقرير الاخير للصندوق قبل سنتين والذي قام بقياس التوازن البيئي حتى 1999، اكد التقرير الاخير كذلك ان ثروات العالم الحيوانية والسمكية ومن الطيور تواصل تراجعها خلال القرن الحادي والعشرين.