مؤتمر عمان تحت شعار: "نحو خطاب إسلامي معاصر"

يشارك فيه آل الشيخ

يشارك معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في أعمال مؤتمر الوعظ والإرشاد والخطابة الذي سيعقد- بمشيئة الله تعالى- في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 15- 17/ 10/ 1425ه، الموافق 28-30/ 11/ 2004م تحت شعار: ( نحو خطاب إسلامي معاصر). ويناقش المشاركون في أعمال المؤتمر- التي تستمر ثلاثة ايام- المحاور التالية ( الوعظ والإرشاد والخطابة- واقع وتطلعات، الدعوة إلى الإسلام في ظل العولمة ووسائل الاتصال الحديثة، والوسطية والاعتدال والتسامح "بين الخصائص الكامنة والممارسات الظاهرة"، وأدب الحوار، والخطاب في القرآن الكريم والسنة الشريفة، ووسائل الإقناع في الخطاب الدعوي، وخطبة الجمعة وأثرها في مجالات التنمية، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل والإنجاز، وأثر الخطباء والوعاظ في حماية المجتمعات. وبهذه المناسبة، عبر معالي الوزير آل الشيخ عن سروره بالمشاركة في هذا المؤتمر، مؤكداً على أهمية الموضوعات التي ستكون محور مناقشات المشاركين فيه بالنظر إلى أن هذه الموضوعات تكاد تكون الهم الأكبر والشغل الشاغل لمختلف المفكرين والأكاديمين وطلبة العلم، والدعاة، والمتخصصين في مجالات العلوم الدينية، والشرعية، والثقافية، ونحوها في ظل الظروف الراهنة التي يتعرض لها المسلمون، وسعي أعداء الإسلام بكل وسائلهم إلى محاولة إلصاق التهم الباطلة بالعقيدة الإسلامية والمسلمين، مستغلين انحراف ثلة من أبناء الأمة عن جادة الحق والصواب وتعاليم الإسلام السمحة التي تدعو إلى الخير والسلام، وإسعاد البشرية. وفي تناوله لمحاور المؤتمر، أبان أن الخطاب الإسلامي يعني به كل ما يتعلق بإيصال الحق وبيان الشرع للمتلقين، وبيان حكم الله جل وعلا في كل شأن من شؤون الحياة العامة والخاصة، والخطاب الإسلامي ليس صورة واحدة أو نمطاً واحداً ولكنه متعدد الأشكال كخطبة الجمعة، والمحاضرة، والمقالة، والبيان، والفتوى، والكتاب والدرس، ونحوها، وأن كانت الخطبة والمحاضرة الأكثر استعمالاً بين الأنماط الأخرى مما يؤكد أهمية العناية بهما، خاصة أن وظائف الإمامة والخطابة والأذان، وظائف شرعية، وفيها المسؤولية الكبيرة، فلا يجوز المجاملة فيها، داعياً أئمة وخطباء المساجد والجوامع إلى وجوب الالتزام بالهدي النبوي في القيام بواجبات الإمامة والخطابة، وقال: أن واجبات الجميع في هذه الوظائف مؤصلة شرعاً، وأن التفريط في هذه الواجبات تفريط بما كان إيجابه بأصل الشرع.