صعود اسعار النفط يدعم أرباح بنوك الخليج

هذه أوقات رخاء للبنوك في منطقة الخليج اذ أن معظمها يسجل ارباحا قوية وقد لاقى دعما يرجع في جانب منه الى ارتفاع عائدات النفط الذي يملأ خزائن الحكومات.
وسجل بنك الرياض السعودي والبنك الوطني الكويتي في الاونة الاخيرة ارباحا صافية في خانة العشرات في الاشهر التسعة الاولى للعام ويقول اقتصاديون ان هذه الارقام تتحقق في بلدان مجاورة البحرين وقطر وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة.
وقال خان زاهد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض السعودي الاقتصاد يتمتع بازدهار والعامل الرئيسي في ذلك هو النفط. وزادت البنوك ايضا انشطتها للاقراض وبخاصة الانشطة الاستهلاكية مما يدر مزيدا من المال.
وخلص تقرير اعدته نشرة ميدل ايست ايكونوميك سيرفي عن 67 بنكا في بلدان مجلس التعاون الخليجي ان الارباح العام الماضي زادت
7ر19 في المئة الى أكثر قليلا من سبعة مليارات دولار وان البيئة الاقتصادية الكلية الان اكثر وردية.
وقالت رندا عزار خوري كبيرة الاقتصاديين في البنك الوطني الكويتي شهدنا انتعاش الانفاق من جانب الحكومة في الكويت وكذلك بلدان مجلس التعاون الخليجي الاخرى وحفز ذلك النشاط الاقتصادي ومن ثم ارباح البنوك.
وشهدت اثار هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 على مدن امريكية قيام المستثمرين الخليجيين بتحويل اموالهم من الولايات المتحدة الى بلادهم.
وقال دانييل حنا المحلل الاقليمي في بنك ستاندرد تشارترد التدفقات الاستثمارية لا تذهب الى الخارج بنفس المستويات التي كانت عليها خلال موجات الازدهار النفطي السابقة لقد بدأ الناس في الخليج يحتفظون باموالهم قريبا من بلادهم في بنوك في الشرق الاوسط. واصبح مجال الاعمال المصرفية الاسلامية مجال نمو كبير في المنطقة فقد طرحت دبي سندات اسلامية قيمتها 750 مليون دولار هذا الشهر لتوفير تمويل جزئي لتوسعة مطار الامارة تتكلف 1ر4 مليار دولار. والسندات الاسلامية لا تدر فائدة لكنها تدر مدفوعات منتظمة لحامليها على اساس الارباح من استثمارات تقرها الشريعة. وتساعد البنوك في تمويل مشروعات طموحة عقارية وفي مجال البنية الاساسية في معظم دول الخليج مثل المركز المالي في البحرين وشبكة السكك الحديدية في السعودية. وتستغل البنوك في دبي الاقبال المتزايد للمدينة على مشروعات تنمية عقارية جديدة.
وقال دوجلاس داوي المدير العام لبنك دبي الوطني هناك حاجة متواصلة الى التنمية العقارية بسبب نمو السكان. ويحذر بعض المحللين قائلين انه يجب مراقبة الاقراض.
وقال دانييل حنا من ستاندرد تشارترد هناك بيئة داعمة من عوامل الاقتصاد الكلي تشجع البنوك على ان تظهر ذلك في ممارساتها المتصلة بالاقراض. واضاف قوله يجب على البنوك ان تتأكد من انها لا تفرط في الاقراض في اوقات الرخاء لان ذلك قد يؤدي الى مشاكل اذا تباطأ نمو الاقتصاد في المستقبل. وتتفق معظم البنوك على ان اسواق رأس المال تحتاج الى مزيد من التطوير لتعزز النمو في المنطقة. وقال زاهد الخبير الاقتصادي في بنك الرياض ما تحتاج اليه السوق حقا هو ادوات دين خاصة طويلة الاجل.
ويرى المحللون ان هناك امكانية لعمليات اندماج في السوق في المنطقة فالامارات العربية المتحدة وحدها يوجد فيها نحو 50 بنكا.
وقال داوي من بنك دبي الوطني لا احد من البنوك تبدو عليه علامات التعرض لضغط ... لكن مع انفتاح السوق الاقليمية وتقارب الاقتصاديات فانني سأندهش اذا لم تحدث بعض الاندماجات في المستقبل.
ومع انه تتخذ خطوات من اجل تحرير الاسواق في منطقة الخليج فان بعض المصرفيين يعتقدون انه يمكن بذل المزيد من الجهد لتحرير القطاع المصرفي.
وقال مصرفي في البحرين البنوك الان تذهب الى السلطات المعنية للموافقة على اي تغير رئيسي في خط منتجاتها مثلا او حتى مجرد عرض اعلان. هذا مثير للسخرية.