استراليا ترفض الرضوخ لمطالب خاطفين في العراق

تعهد زعيما الحزبين السياسيين الرئيسيين في استراليا امس الثلاثاء بعدم الرضوخ لمطالب محتجزي رهينتين أستراليتين في العراق.
وجاء هذا التعهد بعد تواتر مزاعم عن خطف حارسي أمن أستراليين ومواطنين اثنين من شرق آسيا على طريق سريع بين بغداد والموصل والتهديد بإعدامهم ما لم تسحب كانبيرا قواتها من العراق خلال 24 ساعة.
وجاءت هذه المزاعم والتهديدات من جماعة تطلق على نفسها اسم الجيش السري الاسلامي في العراق التي سبق أن خطفت وقتلت أجانب في البلاد.
وقال رئيس الوزراء الاسترالي جون هوارد امس إن هناك جهودا للتحقق من صحة أنباء عن خطف اثنين من المواطنين الاستراليين كرهائن على أيدي جماعة متشددة في العراق. وقال هوارد معربا عن أمله في أن تكون هذه المزاعم زائفة"نفعل كل ما في وسعنا لنتحقق مما إذا كان هذا الامر حقيقيا أم لا. وهناك جهود مكثفة للاتصال بكل الاستراليين الذين نعرف أنهم موجودون بالعراق خاصة أفراد الامن".
وقال هوارد"المشجع هنا أن الاشخاص لم يكشف عن أسمائهم حيث من المعتاد أن الرهائن الذين يتعرضون للاحتجاز تكون معهم وثائقهم ولذا يمكن التعرف على هويتهم. وفي السابق عرضت جوازات السفر على شاشات محطات تلفزيونية". وأكد رئيس الوزراء سياسة حكومته قائلا "لن نغير سياستنا الخارجية أو العسكرية أو الامنية كرد فعل لاي تهديد من منظمات إرهابية". وقال وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر إنه كانت هناك خدع سابقة ويمكن أن يكون هذا الزعم زائفا.
وأضاف"لم نتمكن حتى الان من معرفة مما إذا كان هناك أي استرالي مفقود.. ويوجد 88 أستراليا في العراق مسجلين بالسفارة الاسترالية هناك وليس بينهم أي مفقودين"مشيرا إلى احتمال وجود 20 مواطنا أستراليا غير مسجلين في السفارة.
واتفق زعيم حزب العمال المعارض مارك لاثام مع رأي رئيس الوزراء قائلا بأنه لا يجب أن يكون هناك تفاوض مع إرهابيين. وقال لاثام " هؤلاء إناس أشرار ولا يمكن تقديم أي تنازلات لهم. ويجب أن نكون أقوياء في محاربة الارهاب".ويخوض لاثام حملة انتخابية ضد هوارد وحزب المحافظين الذي يتزعمه في الفترة الحالية التي تسبق الانتخابات العامة المزمعة في 9 تشرين الاول/أكتوبر المقبل.