توقع تقرير اقتصادي حديث ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي في المملكة نموا حقيقيا بنسبة تصل الى 6.4 في المائة مع نهاية العام الجاري 2004 وذلك بسبب ارتفاع الايرادات النفطية الكبيرة خلال الفترة الحالية كما توقع التقرير ان ينخفض معدل التضخم ليصل الى نسبة 0.6 في المائة خلال نفس العام. وفي مجال القطاع الخارجي توقع التقرير الصادر من صندوق النقد العربي مقره ابو ظبي ان تبلغ القيمة الاجمالية للصادرات السعودية نحو 84.5 مليار دولار في حين يتوقع ان تبلغ القيمة الاجمالية للواردات حوالي 31.2 مليار دولار خلال العام 2004 مسجلة بذلك فائضا تجاريا مقداره 53.3 مليار دولار خلال العام اما فيما يتعلق بميزان الحساب التجاري فتوقع الصندوق ان يسجل فائضا يبلغ 0.3 مليار دولار اي ما نسبته 3.1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2004. وفي مجال التطورات النقدية والمصرفية اشار التقرير الى تواصل الارتفاع القياسي لودائع المصارف السعودية ليصل الى 372.7 مليار ريال خلال الربع الاول من العام الجاري بارتفاع مقداره 11.5 في المائة عن ودائع الربع الاول من العام السابق وبين التقرير انه وبالرغم من ارتفاع الايرادات الاجلة والادخارية الى 111.6 مليار ريال اي بزيادة قدرها 4.4 في المائة عن الودائع الاجلة في الربع الاول من العام السابق والتي كانت بحدود 106.8 مليار ريال انها شهدت تراجعا بنسبة 1.6 في المائة عن ودائع نهاية العام السابق والتي وصلت الى 113.4 مليار ريال اما الودائع النقدية فقد واصلت ارتفاعها لتصل الى 79 مليار ريال محققة ارتفاعا بلغ 11.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والتي وصلت الى 70.9 مليار ريال حيث تمثل الودائع تحت الطلب 49 في المائة من حجم الودائع المصرفية الاجمالية في حين تشكل الودائع الزمنية ما نسبته 30 في المائة من اجمالي الودائع.
