3 وزراء من كتلة جنبلاط ووزير ماروني يستقيلون احتجاجا على التعديل الدستوري في لبنان

بعد ساعات من استقالة وزير من الطائفة المارونية، قدم ثلاثة وزراء لبنانيون من كتلة الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، استقالاتهم، أمس الاثنين، احتجاجا على التعديل الدستوري الذي رعته سوريا في لبنان وبموجبه تم تمديد ولاية الرئيس إميل لحود ثلاث سنوات.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن جنبلاط رئيس تجمع اللقاء الديمقراطي أعلن استقالة كل من وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده ووزير الاعلام غازي العريضي ووزير المهاجرين عبد الله فرحات من الحكومة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع عقد في منزل النائب الدرزي عصر أمس.
وكان وزير البيئة الماروني فارس بويز قد أعلن استقالته عقب لقائه مع رئيس الحكومة رفيق الحريري، قائلا للصحفيين إن الشرف حتم عليه أن يستقيل بعد أن انضم إلى 28 وزيرا في التصويت ضد التعديل الدستوري يوم الجمعة الماضي.
وقال جنبلاط لصحفيين، إن استقالة الوزراء تعكس الرفض للطرق التي لا تتماشى مع الديمقراطية في هذه البلاد وأنه يكن احتراما للشيخ حسن نصرالله أمين عام حزب الله لكنه يرفض اقتراحه لإجراء استفتاء عن الوجود السوري في لبنان.
وقال جنبلاط إنه ضد هذا الاستفتاء لان هناك العديد من الاقليات الطائفية في لبنان وهناك طوائف أخرى تمثل الاغلبية فمثل هذا الاستفتاء لن يعكس الوضع الحقيقي.
وجاء التعديل الدستوري على الرغم من صدور قرار من مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي يدعم فيه احترام سيادة لبنان ويطلب من القوات الأجنبية الانسحاب من أراضيه. ولسوريا نحو عشرين ألف جندي موزعين بين شرق وشمال لبنان.
ونقل عن مصادر رسمية قولها إن استقالة الوزراء الأربعة لن تؤدي الى استقالة الحكومة. ويعتزم الحريري الذي لم يكن يرغب في التمديد للرئيس لحود، البقاء في الحكومة حتى الرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر إلى أن تنتهي الفترة الرئاسية الاولى للحود وتبدأ الفترة الثانية.