أسواق العقار والمقاولات تتفاعل مع قرار رفع رأسمال صندوق التنمية العقاري

اوضح مستثمرون في قطاعي العقار والمقاولات بأن قرار الدولة ايدها الله والذي أعلنه سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بزيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية يحمل في طياته جوانب ايجابية عدة، سوف يستفيد منها سوق العقار، وسوق الانشاء والتشييد بشكل عام.
وقال هؤلاء: ان القرار سوف يحرك قائمة طويلة من المنتظرين قروضهم، وقد اجلوا العديد من مشاريعهم الخاصة في انشاء منزل العمر، خاصة بعد ان استمرت قوافل المنتظرين الى اكثر من عشر سنوات.
وطالبوا بأن تتم الاستفادة من تجربة الفترة الماضية، والتي كان احد اسبابها حالة التعثر والتهرب من السداد، والتي انعكست سلبا على المنتظرين، الذين زادت فترة انتظارهم.
ويأتي القرار الجديد في ظروف مغايرة عما كانت عليه حقبة السبعينيات، والتي ظهر خلالها جيل من المقاولين والعقاريين المؤقتين والطارئين، لذلك سرعان ما خرجوا من السوق، اما بخسائر فادحة، او بسمعة غير حسنة، بينما في الوقت الحالي فالوضع يميل الى الايجابية، يصعب خلاله ان نشهد بعض ما شهدناه خلال فترة الطفرة.
قرار ايجابي
وقال عبدالرحمن بن صالح العطيشان (عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية) ان زيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية قرار يحمل في طياته العديد من الايجابيات، حيث سيساعد في توفير قروض جديدة للمستحقين.
وينبغي ان تستمر ادارة الصندوق في عملية التحصيل، وتمنع ظاهرة التهرب من السداد والا تتكرر التجربة الماضية، التي افرزت حالة من المماطلة والتهرب.
تأثيرات اجتماعية
قال اسامة حسن العفالق عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية ان اقرار زيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية هو قرار في الاتجاه الصحيح، يخدم الحركة العقارية والاقتصادية بشكل عام، وسوف تكون له تأثيرات اجتماعية واسعة، خاصة اذا تم تسهيل عملية الحصول على القرض العقاري.
واضاف العفالق: ان هذا القرار جاء في ظروف جيدة ومغايرة جدا عن حقبة السبعينيات، والتي كانت طفرة شاملة في كل شيء، افرزت العديد من السلبيات، كزيادة اعداد العمالة، وبروز فئة متواضعة او دخيلة على قطاع المقاولات، بينما في الوقت الحالي هناك خيارات متعددة وبدائل متنوعة. فالقرض العقاري قد يتيح لصاحبه فرصة تملك وحدة سكنية عقارية قائمة. اذا كانت الفترة السابقة افرزت بعض المقاولين الذين لم يكن بمقدورهم الاستمرار جراء تبدل الظروف والاوضاع فان الفترة الحالية تشهد وجود مجموعة من المقاولين ذوي الخبرة الذين استفادوا من تجربة السنوات الماضية.
دعم التنمية العقارية
وقال خالد احمد السعيد عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية: ان البادرة الكريمة من ولاة الامر في زيادة رأسمال الصندوق العقاري امر مبشر بالخير، وهذه المبادرة لا تستغرب، حيث ان اهتمام الدولة بالمواطن امر واضح سواء في مجال العقار او خلافه من المجالات، وهذه الزيادة سترفع من حركة التنمية الاقتصادية في العملات، على مستوى مناطق المملكة. واشار السعيد إلى ان نسبة الفرص ستكون عالية في الحصول على قروض عقارية وبطرق ميسرة، وهذا يحقق الرغبة من قبل الراغبين في امتلاك مساكن تأويهم. واضاف السعيد: ان زيادة رأس المال لم يشهد لها من قبل، ونحن كعقاريين نبارك هذا المشروع الذي له اثر ايجابي على مدى سنوات طويلة، والمملكة دائما تسعى الى تحقيق طموحات ورغبة كل مواطن، وحلم المواطن البسيط تحقق في عصر شهد التطور الكبير في حركة التنمية العقارية، كذلك نجد ان هذه الزيادة لا تقتصر على العقار فقط وهي في الحقيقة دعم مباشر لحركة العقار، الا ان زيادة رأس المال تمثل دعما غير مباشر لقطاع الصناعة والتجارة، ومواد البناء، وهذا يعود بالنفع الجيد على جميع القطاعات التنموية، وشكر السعيد المساعي الحميدة التي توليها حكومة خادم الحرمين من متابعة كل ما يتطلبه المواطن في شتى المجالات والانشطة الاقتصادية، والمملكة والحمد لله، تسير بخطى جيدة وثابتة. واكد السعيد ان العقار يعتبر ركيزة اساسية في الاقتصاد في اي دولة، والعقار يتمتع بتطور كبير على مستوى اتمام الصفقات والمزادات العلنية وخلافه، وهذا ما يشاهده الجميع على مختلف مناطق المملكة.
نمو الحركة التجارية
من جهته قال حسن محمد القحطاني عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ان ما استبشرنا به من زيادة في رأس المال لصندوق التنمية العقاري في المملكة، وهذه في الحقيقة دعم كبير وواضح من الدولة للعقار والدعم غير المباشر للقطاعات الصناعية والتجارية الاخرى، وزيادة رأس المال يؤدي الى زيادة اعداد كبيرة بالنسبة للمفترضين، واشار القحطاني رأى ان هناك نهضة عقارية شهدتها المملكة خلال الاعوام الماضية، اضافة الى قيام مشاريع عقارية مع هذه الزيادة، واعتبر القحطاني ان هذه الزيادة سيكون لها تأثير ايجابي على مستوى القطاع العقاري في المملكة مشيرا إلى ان توزيع هذه الزيادة تكون بنسب كل حسب التسديد والأعداد الكبيرة للمقترضين وخلافها، وكل منطقة ستأخذ نصيبها، وسوق العقار يتمتع بنمو اقتصادي كبير حيث ان نسبة المبيعات، في الاراضي فاقت المليارات على مستوى مناطق المملكة، وزيادة صندوق التنمية بهذه المليارات تعتبر عاملا مساعدا وكبيرا للعقاريين والمقاولين، وتجار مواد البناء، مشيرا إلى ان هذا الدعم سيأخذ في تطوير العقار وغيره من الانشطة المتعلقة بالعقار لسنوات عديدة. ونحن نبارك هذه اللفتة الكريمة من ولاة الامر على اهتمامهم بالمواطن والذي هو هاجسهم الاول. وتطرق الى ان هذه الزيادة سوف تقلل من اعداد البطالة وتزيد من عملية السعودة في سوق العقار وكذلك في الانشاء المرتبطة بالعقار، وتحقيق احلام كل شاب يطمح في بناء مستقبله في سرعة حصوله على قرض عقاري دون الانتظار لسنوات عديدة.
مبادرة ايجابية
وقال مطلق بن نبأ القحطاني رئيس لجنة رجال الاعمال بالجبيل: ان هذه البادرة ايجابية على حركة التنمية الاقتصادية وتوسع المجال العمراني، لذا كانت هناك مناطق في حاجة اليه، اضافة الى تحقيق طموح الشباب الذي هو في حاجة للسكن، وضع 9 مليارات يأتي اهتمام الدولة بالمواطن والتسريع من حركة القروض كذلك بتقليل مدة الانتظار التي تؤثر سلبا على طالب السكن من اعمار الشباب، والتوجه يأتي من اهتمام ولاة الامر بالوطن بالمواطن ورفاهية المواطن، وهذه سياسة الدولة التي لا يستغرب مثل هذه البادرة، وتأثير هذه 9 المليارات ايجابي بلا شك، ولا يقتصر على هذه المجالات بل هناك مجالات اخرى ستأخذ حظا أوفر من هذه البادرة والتي تعجل من حركة التنمية في هذا الوطن مضيفا ان ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين دائما يصب في مصلحة المواطن، ورغبتها في تحقيق مطالب المواطن وهذه البادرة ستكون ايجابيتها على مدى سنوات عديدة.
ونتمنى ان تكون هذه الزيادة طريقا للرقي في التوسع العمراني، مفيدا انها نسبة كبيرة لم يشهدها صندوق التنمية من قبل.
تراجع متوقع للايجارات
واكد د. عبدالله المغلوث ان زيادة رأس المال في صندوق تنمية العقارية سوف يلعب دورا كبيرا في زيادة تنمية الاقتصاد الوطني مما سيساعد ويسهل على تملك المواطنين للاقتراض من ناحية توزيع القروض في وقتها بما يقلل الازدحام على المساكن وبالتالي يقلل ايضا اسعار الايجارات لعدم وجود المساكن المتوافرة.
واضاف المغلوث ان القرار الذي صدر من قبل ولي العهد سوف تكون له ايجابيات من ناحيتين من ناحية اقتصادية وهو تسهيل للمواطنين للحصول على القروض في وقت معين والاستفادة منه ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني واما من الناحية الاجتماعية سوف يكون له دور في استقرار المواطن في ايجاد المسكن وتقليل مشاكل ارتفاع الايجارات السكنية.
واشار المغلوث إلى ان صندوق التنمية العقاري قدم اكثر من 125 مليارا للمقترحين منذ انشائه وليس بالغريب ان يستثمر في ايجاد المساكن. وحسب المعلومات المتاحة فإن هناك 20 مليار ريال لم تسدد من قبل المستفيدين من القروض وهذه المبالغ لو رجعت وتم سدادها من قبل المواطنين للعبت دورا كبيرا في قائمة الانتظار لسنوات عديدة.
واوضح المغلوث ان عدد المبالغ المصروفة حوالي 17.978.345.168 مليار ريال منذ انشاء صندوق التنمية وان عدد قوائم الانتظار التي تكدست من السابق سوف تقلل هذه الكمية بعد دعم صندوق التنمية بمبلغ 9 مليارات ريال تقريبا، وهذا سيكون على مستوى مناطق المملكة الامر الذي يؤكد على وصول القرض حتى الى القرى في كل مكان، مشيرا الى ان نسبة زيادة الحصول على القروض العقارية تصل الى 45 بالمائة تقريبا بعد هذه الزيادة. واكد المغلوث ان هناك آلية سوف تتم من قبل الجهات المعنية في كيفية توزيع النسب حتى لا تتدفق تلك السيولة في السوق العقاري ومن ثم ينصب في ارتفاع اسعار الاراضي. واكد المغلوث ان الدولة تسعى من أجل مصلحة المواطن قبل كل شيء اضافة الى تحقيق مطالب وطموح الشباب الراغبين في بناء مساكن لهم.
عبدالرحمن العطيشان
خالد السعيد