البحرين تستضيف الملتقى التجاري الإسلامي فبراير المقبل

بمشاركة 1500 شخصية

تستعد أكثر من 57 دولة إسلامية للمشاركة في الدورة العاشرة للمعرض التجاري الإسلامي والملتقى الحادي عشر للقطاع الخاص في الدول الإسلامية اللذين سيعقدان فى مملكة البحرين خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير من العام المقبل تحت رعاية رئيس الوزراء البحرينى الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.
ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في هاتين الفعاليتين إلى أكثر من 1500 مشارك من مختلف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء التجارة والاقتصاد والمسئولين في مختلف الهيئات الاقتصادية والتجارية في الدول الإسلامية. وسيقام المعرض الإسلامي العاشر تحت شعار دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
ويهدف المؤتمر إلى تحقيق جملة من الأهداف التي ستصب في صالح تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية وزيادة حجم التجارة البينية بينها، ومن أبرز تلك الأهداف تمكين رجال الأعمال الإطلاع على أحدث التطورات والتقنيات في القطاعات الإنتاجية، وإتاحة المجال أمام الشركات المشاركة لإبراز إمكاناتها وقدراتها التسويقية، وتوفير أفضل الوسائل الترويجية فيما يخص توفير المعلومات المرتبطة بالمنتجات والخدمات.
كما يهدف المعرض إلى تسهيل التفاعل والاتصال المباشر وتبادل الخبرات بين المختصين، والعمل على استقطاب المستثمرين الأجانب والانفتاح على الأسواق الخارجية، وسيعمل المعرض كذلك على إنعاش وتنشيط حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية من خلال رفع مستوى الصادرات فيما بينها، كما سيبرز المعرض الإسلامي العاشر التطور الكمي والنوعي الذي أحرزته الصناعات الوطنية للدول الأعضاء ليعرف بها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وفيما يتعلق بالملتقى الحادي عشر للقطاع الخاص في الدول الإسلامية من المقرر ان يبحث عددا من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بسبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مثل تحرير التجارة وفتح الأسواق بين هذه الدول، وآليات تحقيق السوق الإسلامية المشتركة، وكيفية تجاوز الصعوبات التي تواجه تنمية وتنشيط التجارة البينية وخصوصا في ظل الحوادث والتطورات التي تمر بها الدول الإسلامية.
كما سيبحث الملتقى الآليات المثلى التي من شأنها تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم الترانزيت على البضائع ذات المنشأ الإسلامي وتسهيل عملية الانسياب التجاري، وكذلك بحث الدور المطلوب من بيوت التمويل والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تعزيز وتطوير اقتصادات البلدان الإسلامية الأقل نموا من خلال تمويل المشروعات الصناعية والزراعية والحرفية الصغيرة.