"الأحوال" تؤكد على عدم اصطحاب الوثائق للخارج

دعا وكيل وزارة الداخلية المساعد للاحوال المدنية ناصر حمد الحنايا المواطنين الراغبين في السفر الى خارج المملكة الى عدم اصطحاب وثائق الاحوال المدنية معهم قائلا: لوحظ قيام بعض المواطنين باصطحاب اصول الوثائق الصادرة من الاحوال المدنية في سفرهم في الوقت الذي قد يعرضها للسرقة او الفقد والاستغلال من ضعفاء النفوس مما يضر بمصلحته مشددا على انها مخصصة لاثبات هوية المواطنين داخل المملكة فقط باعتبار ان جواز السفر هو وسيلة اثبات الهوية والتنقل بالخارج.
ونصح الحنايا بحمل صورة لوثائق الاحوال المدنية عند الحاجة لافتا الى ان تصوير وثائق الاحوال المدنية تصويرا ملونا يحاكي الاصل من حيث الحجم والشكل يعد ايضا مخالفا للتعليمات.
وحث وكيل وزارة الداخلية المساعد للاحوال المدنية المواطنين على حمل وثائق الاحوال المدنية سواء بطاقة الاحوال المدنية او دفتر العائلة بصفة مستمرة داخل المملكة داعيا المواطنين الى ابراز وثائقهم الى رجال السلطة العامة عند طلبها لكونها المستند الرسمي لاثبات الشخصية كما ان عليهم ابرازها عند اجراء المعاملات الرسمية التي تستدعي ذلك.
واهاب بالمواطنين وجوب المحافظة على وثائقهم وعدم التساهل في تركها لدى الغير.. مشيرا الى ان التعليمات تقضي بعدم حجز بطاقة الاحوال المدنية من اي جهة كانت مشددا على الاكتفاء باخذ صورة منها او تسجيل رقم السجل المدني للمواطن عند الحاجة.
وشدد على ان رهن وثائق الاحوال المدنية لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له يعرض اصحابها ومن يرتهن هذه الوثائق الى العقوبة المنصوص عليها في نظام الاحوال المدنية والتي تصل الى خمسة الاف ريال. ونوه وكيل وزارة الداخلية للاحوال المدنية بدور المواطن واستشعاره واجبه النظامي وحرصه على المحافظة على وثائقه الرسمية وعدم رهنها او تركها لدى الغير، معربا عن ثقته في المواطن وحرصه على اتباع التعليمات لما في ذلك من تحقيق المصلحة التي يعود نفعها عليه وعلى مجتمعه.
وحث المواطنين على مراجعة اقرب ادارة للاحوال المدنية خلال المائة وثمانين يوما التي تسبق انتهاء بطاقة الاحوال المدنية لاستخراج بطاقة جديدة مدتها عشر سنوات مشيرا الى ان عدم تجديد بطاقة الاحوال المدنية يعرض صاحبها لتعطل مصالحه في الدوائر الحكومية والبنوك الى جانب مخالفته انظمة الاحوال المدنية التي يترتب عليها غرامات مالية.