شركات صناعية تقاضي الكهرباء لتعويضها عن الانقطاعات

رفع عدد من الشركات الصناعية في الرياض وجدة والشرقية بالاتفاق مع مكاتب للاستشارات القانونية قضايا جماعية ضد الشركة السعودية للكهرباء للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبّدتها جراء انقطاعات سابقة للكهرباء.
مصانع السيراميك واحدة من اكبر الصناعات تضرراً من انقطاعات الكهرباء (اليوم)
وأوضح سلمان الحبشي نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية أن المصانع في مختلف مناطق المملكة قد تضرّرت بدرجات متفاوتة من الانقطاعات الاخيرة للتيار الكهربائي مع اننا ما زلنا في بداية موسم الصيف بالرغم من التأكيدات التي اطلقها وزير المياه والكهرباء بأن موسم الصيف الحالي لن يشهد اية انقطاعات كهربائية.
وتابع الحبشي ان حصر الاضرار وتحديد الخسائر ستتبعها اجراءات نظامية وقانونية ستتخذها اللجنة بعد الاتفاق مع مكاتب للاستشارات القانونية في الرياض وجدة والشرقية ومن ثم سيتم توجيه المصانع للاتفاق مع هذه المكاتب تمهيداً لرفع قضايا جماعية ضد شركة الكهرباء للمطالبة بتعويضات مالية.
من جانبه يشير نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبد الله علي الصانع الى أن اللجنة الصناعية تتابع ما يصدر عن شركة الكهرباء بخصوص الاحمال في فترة الصيف، وسنعمل قريباً على ترتيب لقاء مشترك للنظر في هذا الأمر، وقد دعونا أصحاب المصانع الى أخذ الحيطة والحذر في المرحلة القادمة والعمل على إزاحة الأحمال بقدر الإمكان خاصة في الأوقات التي تعتبر من أوقات الذروة من أجل تجنّب الانقطاعات بحسب المستطاع كما أن هناك فريق عمل من كهرباء الشرقية يعمل على متابعة ما يتعلق بهذا الشأن.
أما رجل الاعمال والصناعي عمر عبد الله العمر فيرى أن توفير الكهرباء ليس عملية سهلة لتقوم عليه شركة أو شركات صغيرة كبديل عن تقصير الشركة السعودية للكهرباء في هذا المجال وانما هو مجال استراتيجي تتوقف عليه النهضة الشاملة لأي بلد لذلك نقول: لا بد من إيجاد شركة قوية منافسة لشركة الكهرباء السعودية، كما أوجدنا منافسين لشركة الاتصالات السعودية فتحسّنت الأوضاع بشكل كبير جداً.
ويتساءل رجل الأعمال والباحث الصناعي إبراهيم العليان عن طبيعة المشكلة .. هل هي سوء تخطيط .. ؟؟ أم سوء إدارة ؟؟ أم ضعف تمويل؟ ام أن هناك أسباباً أخرى .. مثل أن حجم الطلبات تتجاوز مقدرة الشركة؟؟
أما نحن كصناعيين فإننا نرى أنها مشكلة كبيرة تحتاج الى حلول سريعة لا مكان للمماطلة فيها لأنها تعطل قدرات واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، وتساهم في تخلف هذا القطاع الذي تم بناؤه بتضافر جهود الدولة والقطاع الخاص الصناعي على مدى عقود، وكذلك الحال مع إضعاف منافسة المنتجات المحلية لنظيراتها الأجنبية.
وشدّد رجل الاعمال عطا الله الميموني على أن التوليد الكهربائي ليس من مهمات القطاع الخاص الصناعي الذي من المفروض أن يتفرّغ للإنتاج والمنافسة، ومع ذلك فإن التجارب السابقة في التوليد التي قام بها الصناعيون في السابق واجهت مشكلات كبيرة سواء من ناحية الحصول على الوقود من وزارة البترول والثروة المعدنية او من أرامكو السعودية، كما واجهت مشكلات في تسويق الطاقة الكهربائية الفائضة عن الحاجة واصطدمت في ذلك مع شركة الكهرباء نفسها التي لم تسمح بتسويق هذه الكميات الا عن طريقها باعتبارها صاحبة الامتياز في التوزيع.