مصانع ترفع قضايا جماعية للمطالبة بتعويضات عن خسائرها من انقطاع الكهرباء

ألقت جمعية حماية المستهلك باللائمة على المستهلكين كونهم لا يلجأون اليها عند تضررهم من استخدام منتجات أو الاستفادة من خدمات مقدمة من مؤسسات حكومية أو شركات أهلية حيث اكدت الجمعية بانها لن تتمكن من تبني قضايا ضد جهات محددة الا بعد تلقيها شكاوى من مواطنين أو مقيمين تضرروا من هذه المنتجات او الخدمات نظرًا لأن اهداف الجمعية المنصوص عليها نظاماً هي العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع انواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع اسعارها ونشر الوعي الاستهلاكي والتبصير بسبل ترشيد الاستهلاك. واكد مسؤول في جمعية حماية المستهلك ل”المدينة” بأن الجمعية لم تتلق حتى الآن شكوى واحدة بخصوص الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمواطنين والمقيمين بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مدن مختلفة مع ان الاضرار لحقت بشرائح مختلفة خاصة وان انقطاع التيار الكهربائي جاء خلال فترة الاختبارات المدرسية بجميع مراحلها المختلفة خاصة وان الطرق التي اتاحتها الجمعية لتقديم الشكاوى بسيطة وسهلة وغير مكلفة حيث انه من حق اي مستهلك متضرر من سلعة أو خدمة تقديم شكوى رسمية من خلال الموقع الالكتروني للجمعية او الهاتف او من خلال زيارة موقع ادارة الجمعية بالرياض وفرعها بجدة. وذكر المصدر المسؤول بأن الجمعية بعد ان تتلقى الشكاوى تقوم بفحصها ودراستها للتأكد من مصداقيتها والوثائق الثبوتية الخاصة بها ومن ثم تقوم بتحويل هذه الشكاوى الى قضايا ضد الجهات المعنية من خلال مخاطبة الجهات الرسمية المسؤولة عن الترخيص لهذه الجهات ومتابعة انشطتها والاشراف على عمليات الداخلية والخارجية للمطالبة بتعويض المتضررين عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم وهذا هو ما تقوم به الوزارات على حسب الاختصاص او القضاء حيث ان من اختصاص الجمعية تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في اسعارهما والتضليل عن طريق الاعلانات في الصحف.. وغيرها ورفع ذلك الى جهات الاختصاص. واوضح سلمان الحبشي نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية بأن المصانع في مختلف مناطق المملكة قد تضررت بدرجات متفاوتة من الانقطاعات الاخيرة للتيار الكهربائي نظرا لانها شملت عدة مدن مختلفة مع اننا لا زلنا في بداية موسم الصيف ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بالرغم من التأكيدات التي اطلقها وزير المياه والكهرباء بأن موسم الصيف الحالي لن يشهد اية انقطاعات كهربائية الا ان اللجنة في ضوء ما حصل خلال الاسبوع الجاري ستطالب المصانع في مختلف مناطق المملكة باجراء حصر للاضرار التي لحقت بها نتيجة الانقطاعات الاخيرة. وتابع الحبشي بان حصر الاضرار وتحديد الخسائر سيتبعها اجراءات نظامية وقانونية ستتخذها اللجنة بعد الاتفاق مع مكاتب للاستشارات القانونية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية ومن ثم سيتم توجيه المصانع للاتفاق مع هذه المكاتب تمهيدا لرفع قضايا جماعية ضد شركة الكهرباء للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالمصانع من الانقطاعات والاخيرة وكذلك الانقطاعات المتوقعة خلال الفترة المقبلة نظراً لأن هناك مصانع تكبدت خسائر جسيمة بسبب ذلك مثل مصانع الحديد والسيراميك والمواد البتروكيماوية.