اليمن يطلق حملة محاكمات لخلايا القاعدة بعد 3 سنوات من التأجيل

تطال 65 من القاعدة وتنظيمات محظورة ويحضرها قانونيون أمريكيون

بدأت السلطات اليمنية أمس السبت حملة محاكمات، للمتهمين بقضايا الإرهاب من خلايا تنظيم القاعدة وبعض التنظيمات المحظورة المعتقلين منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، في خطوة وصفت بأنها الأخطر من نوعها في الحرب التي تشنها اليمن على الإرهاب بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
تأتي المحاكمات بعد ثلاث سنوات من التأجيل تمكنت خلالها السلطات اليمنية بحسب تأكيد رئيس الوزراء عبد القادر باجمال من تفكيك 90% من خلايا القاعدة والتنظيمات الإرهابية في اليمن وتدمير واحد من اكبر الأوكار التي انشأتها العناصر المتشددة في المعاقل الجبلية بمحافظة أبين شمال شرق عدن.
وتقول تقارير رسمية موثوقة: إن اليمن اعتقل منذ أحداث سبتمبر 306 عناصر من أعضاء تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن، وعددا غير محدود من المشتبهين بالانتماء لتنظيمات إرهابية محظورة ، بينها الجهاد ، جيش عدن أبين الإسلامي ، جماعة التكفير ومن يطلق عليهم اسم الأفغان اليمنيين.
وأطلقت السلطات اليمنية خلال الأشهر الماضية سراح 246 شخصا بعد حوارات أجرتها لجنة من علماء الدين شكلتها الحكومة لهذا الغرض في حين لا يزال 60 عنصرا رهن الاعتقال لاتهامهم بالانتماء لتنظيم القاعدة والتورط في أعمال إرهابية.
وبدأت المحاكمات بمثول 14 عنصرا من المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة وتنظيمات محظورة وارتكاب أعمال إرهابية أمام المحكمة المتخصصة السبت فيما تجري الترتيبات لمحاكمة 12 من المتورطين في حادثة تفجير المدمرة كول معظمهم من أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن. وتطال المحاكمات المتورطين بتنفيذ الهجوم المسلح بالصواريخ على طائرة هيلوكبتر تابعة لشركة "هنت" الأمريكية للنفط، بقيادة فواز الربيعي ، وعدد من أعضاء جيش عدن أبين الإسلامي المحظور المتهمين بالهجوم على القافلة الطبية العسكرية في أبين والذي أدى إلى إصابة 8 من عناصر الشرطة.
كما تشمل المحاكمات المتهمين في حادثة تفجير ناقلة النفط الفرنسية "ليمبورغ " في ميناء المكلا، والمتهمين في الهجوم على وحدات من الجيش التي تولت مطاردة أحد زعماء تنظيم القاعدة في اليمن في محافظة مأرب والذي راح ضحيته19 عسكريا وجرح أكثر من 50 آخرين من أفراد القوات المسلحة في منطقة عبيدة بمحافظة مأرب شرق اليمن ، وكذا المنفذين لسلسلة التفجيرات التي شهدتها العاصمة صنعاء العام 2002 ، و المتهمين بالتخطيط لتفجير الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وكذا التفجيرات التي استهدفت مبنى الجهاز المركزي للأمن السياسي ومنزل وكيل الجهاز السابق، ومنزل وزير الداخلية الأسبق حسين محمد عرب إضافة إلى المتهمين في التخطيط لمهاجمة بعض السفارات الأجنبية.
ويحاكم المتهمون بالإرهاب بناء على القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس اليمني صالح نهاية ابريل الماضي القاضي بإنشاء محكمة جزائية متخصصة وشعبة جزائية متخصصة بقضايا الإرهاب.
وتشمل قائمة المجموعة الأولى كلا من: وليد الشيبة، فواز الربيعي، ، أبو بكر الربيعي، فوزي لحبابي، محمد سعيد العماري، قاسم الريمي، حزام مجلي، سليم الديلمي، محمد الديلمي،عارف مجلي، خالد الجروب، إبراهيم محمد عبده، محمد عبد الله عبد الجبار هويدي، عبد الغني علي حسين ضيفان.
ملف كول
وكانت النيابة العامة قد انتهت من أعمال التحقيقات مع المتهمين في قضية تفجير المدمرة الأمريكية كول ، و إعداد عريضة الاتهام استعدادا لمحاكمتهم مطلع يونيو المقبل وقال مصدر حكومي رفيع أن صنعاء وافقت على طلب أمريكي بحضور ممثلين عن وزارة العدل الأمريكية في المحاكمات التي ستجري للمتهمين بتفجير المدمرة الأمريكية كول التخطيط لإغتيال السفيرالأمريكي بصنعاء ، باعتبار أنهم كانوا يشكلون خلية للقاعدة بزعامة ابو علي الحارثي الذي اغتيل بوسطة طائرة من دون طيار نوع بريداتور في محافظة مأرب.
وتقول النيابة العامة: إن عدد المتهمين في قضية كول (المجموعة الأولى ) الذين سيقدمون للمحاكمة يصل إلى 12 شخصاً اثنان منهم سيحاكمان كمتهمين رئيسيين فيما سيحاكم بقيتهم كمتورطين في القضية بطرق غير مباشرة مثل تقديم التسهيلات للمتهمين.
وتقول مصادر قضائية: إن جميع المتهمين سيحاكمون أمام المحكمة المتخصصة ، وإن إجراءات المحاكمة ستتم على أساس توزيع المتهمين على مجموعات بحسب القضايا وسيتم النظر في كل قضية في جلسة خاصة ومستقلة عن الأخرى. وتم التوصل إلى هذه الآلية بعد أن رفضت صنعاء ،طلبا أمريكيا بتأجيل محاكمة المتهمين بالهجوم على المدمرة كول، باعتبار أن ملف التحقيق في القضية لم يستكمل بعد.. فيما جددت صنعاء مطالبتها واشنطن تسليمها منسق هجمات سبتمبر رمزي بن الشيبة الذي اعتقل في باكستان وعبدالرحيم الناشري الذي اعتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، باعتبارهما متهمين رئيسيين في حادثة تفجير المدمرة كول التي راح ضحيتها 17 من جنود البحرية الأمريكية وجرح 35 آخرين في ميناء عدن العام 2000.
وتمكنت قوات الأمن والجيش اليمني من إلقاء القبض على بعض المتهمين في حادثة كول، بعد حملة دهم وملاحقات واسعة النطاق شنتها في مارس الماضي على المعاقل الجبلية للجماعات المتشددة في محافظة أبين،، فيما سلم البعض الآخر أنفسهم طواعية لقوات الأمن عن طريق جهود الوساطة المشيخية التي تدخلت لمنع نشوب قتال مسلح بين الجيش والعناصر المطاردة المتحصنة في جبال أبين.
ويشمل ملف المتهمين في حادثة تفجير المدمرة يو اس اس كول كل من المتهمين قاسم عبيد ، محمد عبدالله الفقير ، عمر القسمي ، مراد على أحمد، محمد ناصر أفضل، سامي محمد صويع ، السيد المرمدي، صالح محمد الواحدي، والقار ياسر قاسم، و مازن سالم عبدالله ،جمال البدوي ، فهد القصع إضافة إلى خلدون محمد ناشر ومحمد عبدالله درامة دهمان الذين سلما نفسيهما طواعية منتصف مارس الماضي لسلطات الأمن وكذا سمير عبدالله البلاكي ( متهم غير رئيسي في الحادث وضبط متخفيا بلباس امرأة ومعه شخص آخر عندما كانا يستقلان سيارة في طريقها إلى محافظة شبوه شرق صنعاء ).
وتشمل مجموعة كول أيضا عبدالرؤوف نصيب الذي كان الناجي الوحيد من العملية التي نفذتها القوات الأمريكية العام الماضي في مأرب بواسطة طائرة بدون طيار واستهدفت 6 من عناصر القاعدة في اليمن بينهم ابو على الحارثي.
ويتهم نصيب بالوقوف وراء عملية تهريب 10 من المعتقلين على ذمة حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول، من سجون الأمن السياسي (الاستخبارات ) بعدن العام الماضي.
وتأتي هذه المحاكمات بعد موجة انتقادات وجهتها دوائر حقوقية محلية ودولية للحكومة بسبب إبقائها المتهمين رهن الاعتقال دون محاكمات خلافا لما تنص عليه القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وإجراءات التعامل مع السجناء والمتهمين.