تيمور الشرقية تدين إندونيسيا في جرائم ضد الانسانية

جاكرتا تحث ميانمار على إطلاق سراح سو كي

أدان قضاة إحدى المحاكم المعنية بحقوق الا نسان التي تدعمها الامم المتحدة وتتخذ من ديلي بتيمور الشرقية مقرا لها امس أحد قادة الميليشيات الاندونيسيين باقتراف جرائم ضد الانسانية خلال المذابح التي وقعت عام 1999 في الاقليم الاندونيسي السابق.
وقال بيان صادر من المحكمة المعنية بالنظر في الجرائم الخطيرة ونشر في جاكرتا إن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة أدانت المواطن الاندونيسي بيني لودجي بقتل الناشط الذي كان يؤيد استقلال الاقليم عن إندونيسيا في عام 1999.
كما أدانت المحكمة خوسيه جوسماو من تيمور الشرقية وهو أحد قادة الميليشيات الموالية لجاكرتا بتهم مماثلة لتلك المرفوعة ضد لودجي.
وكانت نفس المحكمة التي تضم اثنان من القضاة الدوليين عينتهما الامم المتحدة وقاضيا من تيمور الشرقية قد أصدرت في العاشر من أيار /مايو الجاري أمر اعتقال ضد جنرال الجيش الاندونيسي المتقاعد ويرانتو الذي يرشح الان نفسه في الانتخابات الرئاسية بعد أن أدان المحققون العام الماضي رئيس الاركان الاندونيسي السابق باقتراف جرائم ضد الانسانية.
وأقر لودجي وجوسماو بإدانتهما بقتل الناشط المؤيد للاستقلال جويدو ألفسكوريا في ديلي في الاول من أيلول /سبتمبر عام 1999.
في سياق اخر أعربت إندونيسيا امس عن قلقها بشأن تأجل عملية المصالحة السياسية في ميانمار (بورما سابقا) واصفة إياها بأنها لم تكن على قدر التوقعات.
وحثت إندونيسيا بصفتها الرئيسة الحالية لمنظمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) على إطلاق سراح زعيمة المعارضة في ميانمار والامين العام لحزب الجبهة الوطنية للديمقراطية المعارض أونج سان سو كي.
وقالت وزارة الخارجية الاندونيسية في بيان أن إندونيسا تعرب عن قلقها لان الميثاق الوطني وعملية التحول إلى الديموقراطية والمصالحة الوطنية في ميانمار لم تكن على قدر توقعات المجتمع الدولي.
وساق البيان تقارير صدرت من عاصمة ميانمار يانجون بأن الميثاق الوطني أعيد تشكيله بدون مشاركة من مجموعات مهمة بينها الجبهة الوطنية للديمقراطية.
ويهدف الميثاق الوطني إلى وضع دستور جديد وهو الخطوة الاولى في إطار خطة مؤلفة من سبع خطوات بهدف إرساء الديمقراطية والمصالحة الوطنية.