تعيش أوساط المال والأعمال أجواءً من القلق والمخاوف مع اقتراب موعد اجتماع مجلس الغرف السعودي الذي يعقد السبت في الرياض لاختيار رئيس له في اول تجربة انتخابية تجرى في المجلس بعيدا عن التزكية بعد ان كانت تنتقل الرئاسة ما بين الغرف الرئيسية الثلاث منذ انطلاقة نظام الغرف السعودية. مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض( اليوم) وتعود هذه الأجواء غير المريحة لسببين الأول منهما ما يتردد عن مساعٍ لإعادة تعيين رئيس غرفة جدة صالح كامل رئيسًا لمجلس الغرف مع عقد الاجتماع الاحد في الوقت الذي لم يتم الانتهاء من صياغة ضوابط وآليات الانتخاب, والسبب الثاني يعود الى اعلان الغرفة التجارية الصناعية بالرياض انسحابها السبت من المنافسة على رئاسة المجلس بعد ان تسربت انباء سابقا عن رغبة رئيس الغرفة عبدالرحمن الجريسي في ترشيح نفسه إضافة الى رئيس غرفة المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد – الاوفر حظا حتى اللحظة -, ورئيس غرفة حائل خالد السيف والمهندس عبدالله المبطي رئيس غرفة أبها. وفسر عبدالعزيز العجلان نائب رئيس مجلس غرفة الرياض أنباء انسحاب الغرفة من الانتخابات المزمع اجراؤها الأحد، «ان غرفة الرياض ابدت تحفظها على هذا الإجراء رسميا لدى وزير التجارة والصناعة وتمسكها بحقها باستلام رئاسة المجلس لحين الانتهاء من اعمال اللجنة المشكلة لاعداد شروط وضوابط الترشح، مشيرا الى ان غرفة الرياض، تدعم العمل المؤسسي وهي ليست ضد مبدأ الانتخاب وانما يجب ان يكون ذلك وفق عمل مؤسسي ومؤطر بشكل نظامي», وأضاف العجلان ان موضوع الرئاسة مرتبط بالغرف وليس بالاشخاص وان غرفة الرياض ترى ان تتسلم رئاسة المجلس حسب ماهو معمول به حاليا، على ان تسلم الرئاسة فور اعتماد اليات الانتخاب واجراءها واعلان نتائجها. في المقابل أكد عبدالرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية ل « اليوم « ترشحه للدورة القادمة من انتخابات مجلس الغرف السعودية, مشيرا إلى أن المادة 38 من نظام مجلس الغرف السعودية مفعلة وقال: «المادة 38 تكفل لكل من يرى في نفسه القدرة والإمكانية على شغل منصب رئيس الغرف السعودية التقدم للترشيح ليتم بعد ذلك فتح باب الانتخابات, وتفعيل العمل المؤسسي الذي يسعى الجميع إلى تكوين ثقافتة من خلال عملية انتخابية نزيهة». وكانت معلومات قد تسربت ل»اليوم» أن هناك محاولات تجري حاليا للاتفاق على نظام المجلس واعادة تعيين صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية الحالي لرئاسة الدورة المقبل وتمديد فترة ترؤسه للمجلس بدعوى عدم جاهزية النظام الانتخابي الذي تسبب في تأخر اصداره المسئولين في الدورة الحالية.
