قصر اختيار المرشح الأوروبي لرئاسة صندوق النقد على شخصين

ضيق الاتحاد الاوروبي دائرة اختيار المرشحين الاوروبيين لرئاسة صندوق النقد شإلى مرشحين اثنين وهما جان لوميير الفرنسي الذي يرأس البنك الاوروبي للتعمير والتنمية ورودريجو راتا وزير المالية الاسباني الذي تنتهي فترة عمله بعد تولي الحكومة الاسبانية الجديدة مهام عملها.
وقال وزير المالية الايرلندي تشارلي مكريفي الذي استضاف اجتماعا استغرق يومين لوزراء مالية الاتحاد الاوروبي ومحافظي البنوك المركزية إن المجموعة تأمل في عقد جولة مشاورات تسمح بالاتفاق على مرشح واحد حينما يجتمع الوزراء في لندن بعد أسبوعين من الآن في الاجتماع السنوي العام لمجلس إدارة البنك الاوروبي للتعمير والتنمية.
وكشف المؤيدون لكل من المرشحين عن آرائهم لكن لم يتضح فيما إذا كان لدى أحدهما فرصة واضحة.
وقال وزير المالية الالماني هانز إيخل إن بلاده ستدعم المرشح الفرنسي لوميير.
وقال وزير المالية النمساوي كارل هينز جراسير إن راتا بوصفه أسبانيا ملما بثقافة أمريكا اللاتينية سيكون بمثابة اختيار ممتاز لبناء روابط مع الارجنتين ودول أمريكا اللاتينية التي تواجه متاعب مع صندوق النقد الدولي.
وقال إيخل إن الاختيار سيكون بين سياسي متمرس وخبير مالي. ومع دعم فرنسا لمواطنها لوميير فإنه بذلك يلقى على الاقل مساندة دولتين كبيرتين بالاتحاد الاوروبي.
وبدأ التنافس على شغل منصب رئاسة صندوق النقد الدولي مبكرا حينما استقال هورست كوهلر من رئاسة صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام قبل انتهاء فترة عمله بعد أن أصبح أوفر المرشحين حظا لتولي منصب الرئاسة في ألمانيا خلفا ليوهانز راو. وكان كوهلر تولى رئاسة الصندوق في عام 2000. ولم يستبعد وزير المالية الايرلندي تشارلي مكريفي تماما مرشحا أوروبيا آخر لشغل هذا المنصب قائلا بوصفنا وزراء مالية علمنا بمرشحين اثنين وكلاهما ممتازان.
كما ناقش وزراء المالية قضايا الموازنة المختلفة ومن بينها مقترح المفوضية الاوروبية للانفاق في الفترة 2007/2013.
ومع إضافة عشر دول للاتحاد الاوروبي في أول مايو المقبل فيمكن أن تتسع الانقسامات بين الدول المانحة والدول المتلقية.
وبالرغم من أن المناقشات بشأن الخطة المقبلة المتوسطة المدى يتوقع أن تستمر لعام آخر على الاقل، تتمسك بعض الدول المانحة بمواقفها قائلة إنه يجب ألا يسمح للنفقات بأن تتجاوز معدل التوسع الاقتصادي. ويصر آخرون على تحديد سقف بنسبة مئوية للمنح.
وفي ظل اقتراح المفوضية ستزيد ميزانية الاتحاد الاوروبي بنحو الثلث بحلول 2013 عن المستويات الحالية. وسيصل الانفاق في عام 2013 إلى 150 مليار يورو.