عن الذين اتخموا بخيرات البلاد..!

عزيزي رئيس التحرير
إشارة إلى ما نشر في جريدتنا " اليوم الغراء" في العدد 11244 ليوم الأحد 7 صفر 1425ه الموافق 28 مارس 2004م في الصفحة الثامنة وتحت عنوان ( إلى من يهمه الأمر) بقلم الدكتورة آمال الودعاني أرجو التكرم بالسماح لي بالتعقيب على ما ورد في المقال من زاوية لم تتطرق إليها الأخت الدكتورة.
في البداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتورة على إثارة مثل هذا الموضوع المهم جداً وهو الولاء والانتماء والذي وان كان كامنا في النفوس عند بعض الإدارات وبعض الأفراد من مواطنين ومقيمين إلا أنه لابد من ترجمة ذلك الولاء إلى واقع ملموس تنعكس آثارة على الوطن والمواطنين وليس من شعارات ترفع أو مسابقات تطرح أو جوائز توزع بمبالغ كبيرة على أفراد معينين. وقد أشارت الدكتورة إلى بعض من أصابتهم التخمة من خير هذه البلاد واقتصرت على شركة الاتصالات والبنوك والوافدين، وهذا يكفي لأخذ هؤلاء الشرائح من فئات الشركات والأفراد للوقوف على أسباب ما أصابهم من تخم لم ينتفع بها أبناء الوطن أسوة بشركة أرامكو السعودية التي مازالت تساهم في البنية التحتية للبلد وترعى ما قامت على إنشائه من بنى تحتية كالمدارس التي أقامتها ولا ترضى لهذه المدارس أن تنزل عن المستوى الذي بدأت به وتريده أن يستمر كما كان والواقع يحكي ذلك لا المدح والكلام. فشركة الاتصالات وما أصابها من تخمة نتيجة الأسعار التي تفرضها دون أن يستطيع أحد تغيير واقع هذه الأسعار. أجد بأن المواطن هو من أوصلها إلى هذه التخمة وكسب المليارات منه دون إحساس بذلك. فقبل أن تبادر الشركة بطرح أي جديد في الأسواق منذ بداية الطفرة في عالم الاتصالات من هاتف السيارة إلى البيجر ثم خطوط الهاتف الثابت إلى الجوال والإنترنت والإعلان في الجرائد نرى ألوفاً مؤلفة من الناس في طوابير تتدخل الشرطة لتنظيمها. تتسابق إلى أبوابهم بحثاً عما هو جديد وبالسعر الذي تضعه الشركة، وليس ذلك فحسب ( لأننا نقول: إن صاحب الحاجة أرعن) بل ويبادر مسؤولو الشركات الخاصة بجلب الأجهزة الجديدة أو الخدمة الجديدة لموظفيهم حتى يباهي نظراءه في الشركات بأن موظفيه يحملون الجهاز الجديد والخدمة الجديدة علماً أنه لا يكون بحاجة ماسة لها وعدم وجودها لا يعطل سير عمله ولا يؤدي إلى خسائر في عمله. كذلك نرى أولياء الأمور يقومون بشراء هذه الخدمات لأبنائهم ليتميزوا عن غيرهم. فمن قال أو أقر بأن طالباً أو طالبة في الصف السادس الابتدائي من الضروري أن يحمل جوالاً أو بيجرا أيام البياجر والتي ظهرت كطفرة مؤقتة جمعت منها الشركة المليارات واختفت خلال فترة وجيزة ليظهر بعدها الجوال وبالأسعار الخيالية والتي اندفع من هو بحاجة لها ومن هو ليس بحاجة لها للحصول عليها ولو لم يكن هذا التدافع لكان السعر بالأسعار المعمول بها حالياً والتي هي بمتناول العامل والسائق الذي لا يزيد راتبه عن قوت أسبوع. ان معلوماتي المتواضعة تقول: ان أعلى الأسعار في خدمة الاتصالات مقارنة مع الدول المجاورة هي شركة الاتصالات السعودية برغم ما تقوم به بين فترة وأخرى من عمل تخفيضات. ولو قمنا بعمل إحصائية لعدد الجوالات والخطوط الثابتة في كل بيت لوجدنا بأن التخمة التي تحدثت عنا الدكتورة كلمة قليلة بحق الاتصالات ونحن السبب فلم تفرض شركة الاتصالات على كل مواطن أو مقيم وضع خط ثابت له وآخر لزوجته لتتحدث مع جارتها أو صديقتها عن طبق اليوم أو رحلة التسوق اليومي والهاتف يسجل الثواني والدقائق والساعات لتزداد التخمة وهاتف للأولاد لأن خط الأم مشغول دائما. ثم اثريا ثقافتنا وثقافة اهل بيتنا بجولات لحديثهم خارج البيت ولم نقم بإلغا الثابت خجلا من أن يقال ليس في بيتنا خطوط ثابتة غير الجوالات والرسوم الشهرية تتدفق إلى جيب الاتصالات عن الثابت والجوال والبيجر الذي ما زال تدفع رسومه برغم عدم استعماله .
فمن المسؤول عن التخمة؟
وتأتي الشركة لتقدم خدمات هي في الأصل خدمة متوافرة مع الهاتف الثابت عند تركيبه ودفع الرسوم الباهظة مثل إظهار الرقم والتحويل والاتصال الجماعي وغيرها فما الذي إضافته للشبكة عند إدخال هذه الخدمات . أضافت رسوماً أقبل عليها المواطن والمقيم برحابه صدر.
وتأتي خدمة الإنترنت والتي هي خدمة مجانية في العديد من الدول وتزيد التخمة تخمة وتطل قبل أيام الشركة لتعد المواطن بأن الخدمة ستكون مجانا في نهابة العام .
كثيرة هي الخدمات التي تقدمها الشركة ولكن عليك أن تدفع وتدفع وتدفع ... فمن المسئول عن التخمة يا دكتورة ؟
ما أردت قوله: إننا لو قررنا أن نستخدم الهاتف للحاجة التي أنشىء من أجلها وليس مجرد رغبة وأن يكون الحديث للضرورة وليس لما نراه في الأسواق والحدائق من جوالات تزين رقاب الشباب والبنات في أعمار حرجة لكانت شركة الاتصالات تحرص جيداً على دراسة أي سعر يمكن طرحه في الأسواق وتكون مع المواطن قلبا وقالبا عند ذلك تبادر إلى ما بادرت به غيرها من الشركات مثل ارامكو السعودية لأنها ستكون من الوطن واليه ولن تحجب التخمة عيونها عن الوطن وستساهم بما طلبته الدكتورة من غير تنبيه أو تذكير أو أن يكون هناك قانون يحكم هذه العملية من حيث المشاركة في البناء والأسعار لأنها تنعم بخير الوطن والمواطن. أما بالنسبة للبنوك فإني اسأل الدكتورة بعض الأسئلة وهي تغني عما أريد قوله من حديث علها تشاركني الرأي .
صرفت البنوك بطاقات صراف آلي للمواطنين بدون مقابل وبعد فترة جاء في كشف الحساب خصم مبلغ، وعند الاستفسار تبين بأنه ثمن البطاقة. هل هناك قانون يمنع هذا التصرف؟
تم تقديم خدمة التحويل بواسطة بطاقة الصراف بدون مقابل وبعد مدة تم وضع رسوم وتمت زيادة الرسوم بعد فترة بسيطة وعند استفساري من أحد مدراء الفروع قال بالحرف الواحد ( جرت رجل) فأين المنطق في ذلك وأين الولاء والانتماء من أمثال ذلك الرجل؟.
لو قام البنك يرفع أسعار دفاتر الشيكات لعملائه فهل يوجد قانون يمنعه؟.
لو قام البنك بتأخير رواتب موظفين أو متقاعدين لمدة يوم أو يومين فهل هناك من يحاسبه؟.
إذا من يصنع التخمة للبنوك ويصر على ذلك؟ الأجدر بتلك البنوك أن تتوقف عن إصدار الجوائز المغرية وتقدم هذه المبالغ والتي هي فائضة عن حاجتها إلى من يحتاجها في بنى تحتية أو مشاريع خدمية.
أما الوافدون فاني أقول للدكتورة الفاضلة بأن حضورهم إلى هذه البلاد أو غيرها لم يكن الهدف منه إلا لهذه الغاية التي أشرت إليها وهي جمع المال، ولكن القناعة كنز لا يفنى لمن لا يعرف معنى الولاء والانتماء للبلد الذي ينعم بخيرها ويحتمي بسمائها كل حسب مقدرته.
مكرراَ شكري للأخت الدكتورة الفاضلة على طرح مثل هذه المواضيع.
مع كل الاحترام والتقدير لكل مؤسسة أو شركة أو فرد يقدم ما هو لمصلحة الوطن والمواطن.
والله ولي التوفيق
م. عاطف العمري