تصعيد أمريكي لإسقاط شرعية الأسد

وصف أعضاء بمجلس الشيوخ الاميركي الرئيس السوري بشار الاسد بال «مارق، مجرم» معتبرين أنه فقد شرعيته عندما مارس أعمال عنف دامية ضد شعبه، وأدانوه في قرار قدموه إلى الكونجرس.
جنازة رسمية في دمشق لعسكري قتيل وتتهم المعارضة السلطة بقتل جنودها لامتناعهم عن تصفية المتظاهرين (إي بي ايه)
وقال السناتور المستقل جو ليبرمان في مؤتمر صحافي حول القرار الاربعاء ان «الأسد ليس اصلاحيا. برأيي، إنه مارق، مجرم، وزعيم شمولي».
وفي نص القرار، يوضح الاعضاء في مجلس الشيوخ ان الاسد مسؤول عن انتهاكات حقوق الانسان ويؤكدون انه «فقد شرعيته». ويضيف النص «ان القرار يدعم الشعب السوري» ويدعوه الى «تحديد مستقبله بنفسه».
قرار النواب الأمريكيين يدعم الشعب السوري ويطلب من أوباما التحرك. كما أشار الاتحاد الأوروبي ، الخميس ، إلى أن بشار الأسد ليس محصنا من العقوبات وستطاله ليلحق بأسماء 13 مسؤولا سوريا آخرين .. إذا استمر القمع في سوريا
واكد السناتور الجمهوري ماركو روبيو من جهته انه «يتعين على (الاسد) ان يستقيل منذ الآن. واذا رفض، آمل شخصيا ان يطيح به الوطنيون والجيش».
والقرار الذي يحظى بدعم اعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، يطلب ايضا فرض عقوبات اكثر قوة على النظام السوري وخصوصا عقوبات تستهدف الرئيس الاسد نفسه.
كما يحض القرار الرئيس الاميركي باراك اوباما على التعبير عن رأيه «مباشرة وشخصيا» بشأن الوضع في سوريا.
وقال ليبرمان «ان اعلانا من الرئيس سيحمل معاني كثيرة بالنسبة الى السوريين».
ويدين نص القرار ايضا ايران لمساعدتها سوريا «في حملة العنف والقمع ضد السوريين».
ومنذ منتصف آذار / مارس، ظلت حلب هادئة حتى وصلتها الاحتجاجات مساء الأربعاء، وهي ثاني أكبر مدينة في سوريا حيث تظاهر آلاف الطلاب قبل أن تفرقهم هراوات النظام حسب ما اعلن ناشط في مجال حقوق الانسان.
وقال هاتفيا لفرانس برس من العاصمة القبرصية نيقوسيا ان الطلاب تظاهروا في المدينة الجامعية وهم يرددون شعارات مؤيدة للحريات ولمدينتي درعا وحمص اللتين انتشر فيهما الجيش وقتل فيهما 19 مدنيا بينهم طفل الأربعاء.
وقد اضطرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) الى وقف انشطتها عن 50 الف شخص يعيشون في جنوب ووسط سوريا بسبب الاضطرابات.
وصرح كريس غانيس ان الاونروا دعت السلطات الى السماح لفرقها بالوصول إلى مناطق اللاجئين في الجنوب دون جدوى.
وجددت الولايات المتحدة الاربعاء اتهاماتها ب «الوحشية» حيال المسؤولين في سوريا حيث يواصل نظام الاسد ملاحقة المعارضين ويحاصر مدن الانتفاضة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر ان «هذه الاجراءات القمعية اي مواصلة حملة الاعتقالات العشوائية ورفض معالجة الجرحى وشروط الاعتقال غير الانسانية هي اجراءات وحشية تتعلق بعقاب جماعي لمدنيين أبرياء». وقال مارك تونر ايضا «نحن غالبا لا نستعمل كلمة +وحشية+ هنا». وأكد أن «النافذة تضيق على النظام السوري» الذي يتوجب عليه التخلي عن القمع «والتجاوب مع التطلعات المشروعة لشعبه».
وجاء التصعيد الأميركي بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء مقابلة مع بثينة شعبان مستشارة الأسد التي وصفت رد الفعل الاميركي على الازمة السورية بانه «ليس سيئا جدا»حتى الآن، وقالت «بعد استتباب الامن فيمكن معالجة كل شيء».
ولم تستبعد كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي توسيع العقوبات على سوريا لتشمل الرئيس بشار الاسد، وذلك بعد ادراج الاتحاد أسماء 13 مسؤولا سوريا من أقربائه ومقربيه معظمهم في أجهزة الأمن في قائمة العقوبات ومن بينهم ماهر الاسد شقيق الرئيس.
وقالت اشتون للاذاعة النمساوية الخميس «الرئيس الاسد ليس على القائمة لكن هذا لا يعني أن وزراء الخارجية لن يعودوا الى هذا الموضوع».
وجاءت أحدث الاجراءات الاوروبية من تجميد أصول وحظر على السفر في اطار مجموعة عقوبات شملت حظرا على الاسلحة لكنها لم تصل الى حد تلبية طلبات فرنسية بادراج الاسد على القائمة السوداء.
وقررت حكومات دول الاتحاد الاوروبي ألا تشمل العقوبات الرئيس السوري في الوقت الحالي في خطوة قال دبلوماسيون انها تهدف الى فرض اجراءات عقابية تدريجية. وأضاف دبلوماسيون أن الاسد الذي يواجه أخطر تحد لحكمه الممتد منذ 11 عاما قد يواجه عقوبات من الاتحاد الاوروبي قريبا.
وقالت الصين، الخميس، إن العالم الخارجي يجب ألا يتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا بل يساهم «بدور بناء» في مساعدتها للعودة إلى السلام.
وقالت جيانغ يو المتحدثة باسم الخارجية الصينية في افادة صحفية معتادة «سوريا دولة مهمة في الشرق الاوسط. نأمل أن تستطيع أن تظل مستقرة وأن يتمكن كل الاطراف من حل كل الخلافات من خلال الحوار السياسي وتجنب اراقة الدماء».
وذكر مبعوثون للامم المتحدة الشهر الماضي أن سبب عدم تمكن مجلس الامن الدولي من ادانة القمع العنيف للاحتجاجات في سوريا هو تصدي روسيا والصين ولبنان للأمر.