واشنطن تخشى من تأثير ارتفاع أسعار النفط على مسيرة الاقتصاد

المملكة تتعهد بضمان الإمدادات

انتقدت واشنطن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) - حسب بعض المحللين- لدفعها أسعار النفط لمستويات أعلى من اللازم، حيث كانت أسعار النفط قد سجلت في العام الماضي أعلى متوسط سنوي منذ عقدين، فيما قفز الخام دولارين آخرين منذ قررت المنظمة خفض حصص إنتاج الأعضاء بنسبة 4% بداية مع مطلع الشهر القادم.
ومع تفاقم الأسعار تخشى إدارة الرئيس بوش تأثير صعود آخر لتكلفة الطاقة على حملته الانتخابية في عام انتخابات الرئاسة، في الوقت الذي كان فيه وزير الطاقة الأمريكي سبنسر أبراهام قد أعلن أن أسعار النفط المرتفعة تؤثر على الاقتصاد.
ويرى المحللون انه في الأعوام السابقة كان من المرجح أن تولد رسائل واشنطن المثيلة رداً سريعا من قبل المنظمة لتهدئة الأسعار، غير أن تنامي الطلب الصيني عزز ثقة أوبك في قدرتها على دعم الأسعار الدولية.
إلا أن رئيس منظمة أوبك بورنومو يوسجيانتورو يرى ان المعروض الإضافي للنفط مطلوب لتهدئة أسعار النفط التي بلغت أعلى مستوياتها منذ نحو عام ، مبينا ان إنتاج النفط الخام ما زال يتجاوز الحدود الرسمية على الرغم من تعهد أوبك في فبراير بإزالة فائض المعروض من السوق.
وقال بورنومو، وهو ايضا وزير النفط في اندونيسيا، حينما سئل هل من الواقعي تقليل الافراط في الانتاج في وقت بلغت فيه الاسعار الاميركية للنفط قريبا من 37 دولارا للبرميل "في الواقع يحب علينا في هذا الوقت انتاج المزيد".
واضاف قوله "اعتقد ان أصدقاءنا في أوبك سيبقون على هذه السياسة بصورة تلقائية ولذا فإن تجاوز سقف الإنتاج ممكن حتى لا تزداد الأسعار ارتفاعا ولتبقى في نطاق بين 22 و28 دولارا فهذا تعديل تلقائي".
وكعادتها في مثل هذه الظروف أكدت المملكة تعهدها بتأمين الإمدادات النفطية المناسبة من اجل استقرار السوق، حيث جاء هذا التأكيد على لسان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي الذي قال : أن من الأهمية بمكان أن تشعر السوق الدولية والدول المستهلكة أن الدول المنتجة الكبرى مستمرة في الحوار للتأكد من أن الإمدادات كافية وانه لن يطرأ نقص.
وأضاف النعيمي عقب محادثات عقدها في الرياض الأسبوع الماضي مع نظيره وزير الطاقة النرويجي اينار ستينز نايس الذي تحتل بلاده غير العضو في أوبك المرتبة الثالثة عالميا في تصدير النفط الخام أن النمو الاقتصادي العالمي يتوقف على إمدادات أكيدة انه مجال الطاقة، وبالتالي فإن المملكة والنرويج المنتجتين الكبيرتين تريدان التأكد أن لا تراجع في النمو الاقتصادي ناجم عن نقص في إمدادات النفط.
وقال النعيمي إن المملكة تضع في اعتبارها في المقام الأول ضمان عدم حدوث نقص وضمان استقرار سوق النفط ووجود إمدادات جيدة بها لأنها تدرك مدى تأثير هذا على النمو الاقتصادي.
ورأى الوزير النرويجي أن مباحثاته كانت مثمرة ومنفتحة مع الجانب السعودي الذي يلعب كما قال دورا مهما قي توجيه أوبك الى اعتماد مقاربة بناءة من السوق النفطية.
وزار الوزير النرويجي الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض التي أنشئت بناءً على مبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لتفعيل الحوار بين وزراء الطاقة في الدول المستهلكة والمنتجة.
يشار الى ان هنالك دورا بارزا يلعبه الوزير النعيمي والوزير ستينسناس في الاجتماع الوزاري القادم لمنتدى الطاقة الدولي الذي سيُعقد في امستردام من 22 - 24 مايو 2004، والذي ستشارك فيه حوالي 60 دولة ومنظمة دولية.
بورنومو يوسجيانتورو