إعادة بناء الإطار التنظيمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضرورة لتطويرها ودمجها في خطة الاقتصاد القومي

دراسة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض (2-3)

يعلق كثير من المستثمرين والخبراء بالمملكة آمالا عريضة على دعم وتنمية الصناعات الصغيرة كبوابة انطلاق للنهضة الصناعية الشاملة في المملكة وفق خطة حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق هذه النهضة وفق خطة علمية ومنهجية محددة المدة وفي دراسة له محل مناقشة المنظمة العربية للتنمية الادارية بالقاهرة يؤكد مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرف التجارية الصناعية بالرياض لؤي محمد زكي رضوان ان هذه عدد من الاليات يمكن من خلالها النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتفادي معوقات التطوير.وفيما يلي استكمال لعرض اليوم الاقتصادي للدراسة الذي نشر الثلاثاء الماضي :
مقومات التطوير
يواصل لؤي زكي رضوان مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض في دراسته حول واقع ومعوقات تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في الحلقة الثانية مقومات هذه المشروعات داخل المدن السعودية مقترحا ثلاث آليات لضمان امكانية توظيف هذه المقومات بشكل سليم حيث يقترح اعادة بناء الاطار التنظيمي لاعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوضع تعريف محدد لهذه المنشآت واقامة كيان رفيع المستوى وزارة او هيئة توفر الدعم اللازم لتطويرها ودمجها في خطة الاقتصاد القومي مع تفعيل دور البنوك التنموية لتوفير الاحتياجات التمويلية والتوسع في انشاء المجمعات الصناعية والحرفية واعداد قاعة بيانات وخريطة اقتصادية توضح مدخلات ومخرجات المنشآت الصغيرة وتشكيل فريق عمل لدراسة المعوقات.
دور الغرف
وعن دور غرفة الرياض في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يقول لؤي انه في ظل الاهتمام المتنامي للغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل ما يزيد على 80% من اجمالي منتسبي الغرفة فقد بادرت في عام 1997 بانشاء مركز تنمية المنشآت والاستثمار متضمناً وحدة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد التطور الذي شهده نشاط الغرفة في هذا المجال.
ويقوم المركز بتقديم الخدمات اللازمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء بشكل مباشر او بالتنسيق والتعاون مع مختلف ادارات ومراكز ولجان الغرفة ويمكن بلورة اهم تلك الخدمات ضمن عدة محاور.
أ الخدمات الاستشارية:
تقدم غرفة الرياض خدماتها الاستشارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال نشاطين رئيسيين هما: حل المشاكل الداخلية لتلك المنشآت من خلال الوحدة الاستشارية التابعة لمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سنستعرض برنامجها تفصيلاً في الجزء ثانياً من هذا القسم، وفض النزاعات والمشاكل القانونية من خلال مركز التحكيم والتسويات كما تقوم غرفة الرياض بالتخطيط للعديد من البرامج التي تدعم البعد التمويلي لاقامة وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اهمها انشاء قناة الاتصال بين الابتكار والتمويل ويهدف مشروع برنامج قناة الاتصال بين الابتكار والتمويل الى الجمع بين اصحاب الافكار والفرص الاستثمارية الناجحة من ناحية وبين رجال الاعمال ومسئولي المؤسسات التمويلية من الناحية الاخرى لانتقاء المشروعات المجدية منها وتوفير التمويل اللازم لها. وتقدمت غرفة الرياض الى الجهات المعنية بمشروع انشاء صندوق لضمان مخاطر الائتمان والذي تتلخص فكرته في توفير الضمانات اللازمة للبنوك حتى تتمكن من السماح بتوفير التمويل اللازم لاقامة وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً ولكن تفتفر الى الضمانات الكافية.
وقد لاقى المشروع اهتمام كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية وكلفت صندوق التنمية الصناعية السعودي بدراسته الذي انتهى بدوره من اعداد الاطار التفصيلي له ولاليات عمله وينتظر ان يبدأ الصندوق في مزاولة نشاطه خلال العام الحالي برأس مال 200 مليون ريال تتقاسم الدولة والبنوك التجارية مجتمعة تمويله كما يعتبر التدريب والتأهيل المهني الركيزة الاساسية للارتقاء باداء المنشآت من خلال تطوير مهارات وكفاءات اصحاب هذه المنشآت والعاملين بها.
وقد اسفر تحليل المشاكل التي تم علاجها من خلال الوحدة الاستشارية بالغرفة عن تحديد مواطن الضعف الرئيسية بأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن ثم قام مسؤولو الوحدة بالتنسيق مع مركز التدريب بالغرفة بتخطيط البرامج التدريبية اللازمة لتطوير اعمال تلك المنشآت وقد تم تنفيذ مجموعة من تلك البرامج في فروع الغرفة المنتشرة بمحافظات منطقة الرياض.
الفرص الاستثمارية
واعدت غرفة الرياض حسب الدراسة ثلاثة ادلة للفرص الاستثمارية الملائمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة احتوت على البيانات التفصيلية لاكثر من 180 فرصة استثمارية في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد تم اعداد هذه الفرص بالتعاون مع المكاتب الاستشارية الوطنية، كما تعكف الغرفة حالياً على اعداد دليل للفرص الاستثمارية المتاحة لسيدات الاعمال في انشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول دور الغرفة في التوعية بأهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة يقول مدير مركز تنمية الصادرات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة ان الغرفة اصدرت في ثلاثة اصدارات من سلسلة رجل الاعمال الجديد يهدف توعية شباب المستثمرين باساسيات العمل الخاص الناجح في مجالات دراسة المشروعات، وخطوات تنفيذها وكيفية ادارتها كما انها بصدد استكمال تلك السلسلة بادلة عن كيفية اعداد خطة العمل واساسيات البيع الفعال والتسويق الفعال. وتنظم الغرفة فعاليات "ندوات ومحاضرات ولقاءات" وتعد وتنشر اخبارا ومقالات بهدف رفع وعي شباب المستثمرين بمقومات نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبأثر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية على اعمالهم وكيفية الاستفادة من ايجابياتها وتجنب سلبياتها.
ومن اهم ما انجزته الغرفة في هذا الصدد في الفترة الاخيرة تنظيمها ندوة واقع ومشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية والجمعية السعودية للادارة خلال الفترة 28 - 29 ديسمبر 2002م، التي خلصت الى مجموعة متكاملة من التوصيات واليات تنفيذها تم رفعها لصاحب السمو رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار كوثيقة تحدد مقومات تأهيل هذه المنشآت كمشارك رئيس في العملية التنموية.
وتقوم اللجان الرئيسية بالغرفة خاصة لجنة المنتسبين بعقد لقاءات موسعة مع اصحاب ومسؤولي المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على مشاكلهم بشكل مباشر ومرئياتهم لحلها ولتطوير اعمالهم، ومن ثم تقوم بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية للعمل على تذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه هذه المنشآت ووضع تطلعاتهم ومرئياتهم محل التنفيذ ومن اهم الجهات التي يتم التنسيق معها بصفة دائمة الدفاع المدني والبلديات ووزارة العمل والشرطة والجوازات والجمارك.
الجدير بالذكر في هذا المجال ان غرفة الرياض بادرت بتشكيل لجنة شباب الاعمال التي تسعى الى تحقيق رسالة اساسية وهي تكوين الصف الثاني من شباب الاعمال وتهيئته لتولي القيادة المستقبلية للنشاط الاقتصادي الخاص من خلال العديد من المحاور التي تعتمد بصفة اساسية على التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالقطاعين الخاص والحكومي.
وحول برنامج الوحدة الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض يقول لؤي انه تصادف نسبة كبيرة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العديد من الاختلالات في اعمالها لا يستطيع اصحابها تحديد اسبابها وتتزايد المشاكل تفاقماً بسبب عدم لجوئها الى اصحاب الخبرة والتخصص في المكاتب الاستشارية.
واستناداً الى هذا الواقع قررت غرفة الرياض المبادرة بكسر هذه الحلقة المفرغة من خلال انشاء الوحدة الاستشارية بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون بمثابة عيادة استشارية تخدم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أي مجال من المجالات واي نشاط من الانشطة. واستهدفت الغرفة ان ترتكز خدمات الوحدة الاستشارية على ثلاثة مقومات رئيسية مثل الكفاءة العالية: فالخدمة يتم تقديمها من خلال خبراء المكاتب الاستشارية بمنطقة الرياض. والتغطية الشاملة للمشكلة: لاعطاء حلول واقعية وعملية، حيث يقوم الاستشاري بمقابلة صاحب المشكلة في مقر الغرفة في جلسة شخصية مستفيضة لمناقشة كافة اوضاع المنشآة واذا استدعى الامر يقوم الاستشاري بعمل زيارة ميدانية لموقع المنشأت للتعرف عن قرب على اسباب المشاكل، وتقدم الخدمة برسوم رمزية، حيث تقدم هذه الخدمة برسوم رمزية مدعمة من الغرفة.
تعريف محدد للمنشآت المتوسطة يرفع من مستوى الاهتمام بها