ميزانية للانتخابات

توقعت الحكومة الهندية في آخر تحديث لميزانيتها قبل الانتخابات أن يصل نمو الاقتصاد الهندي إلى 8 بالمائة.
وقال وزير المالية جاسوانت سينغ إن الاقتصاد لم يصل إلى مستوى أفضل من ذلك مطلقا ، وأن قَدَر الهند أن تكون قوة عالمية بارزة.
وتوقع سينغ انخفاضا طفيفا في نسبة العجز، على الرغم من الخفض الكبير
للضرائب إلى غير ذلك من الأعمال التحفيزية على مدى الشهور الأخيرة. يذكر أن حكومة الائتلاف الهندية التي يقودها حزب بي جيه بي الوطني الهندوسي ستخوض الانتخابات في شهر أبريل أو مايو القادمين.
وقال شيفراج باتيل قائد حزب الكونجرس المعارض: هذه الميزانية لصالح الانتخابات وليست لصالح الشعب والتنمية. كما أضاف سينغ أنه أصبح بإمكان الهند للمرة الأولى أن تحقق الإيرادات المستهدفة من خصخصة الشركات التي تديرها الحكومة في العام المالي حتى شهر مارس.
وقد بدأت الهند في تحرير اقتصادها من القيود الحكومية في عام 1991 غير ان هذه الخطوة تأجلت كثيرا بسبب المعارضة الداخلية.
وكان بيع شركة ماروتي التي تعد أكبر مصنع للسيارات في الهند العام الماضي أحد الأمثلة الناجحة، حيث زادت أسعار أسهم الشركة بنسبة 31 بالمائة في اليوم الأول من التعاملات في شهر يوليو وخلال الشهور الثلاثة الأولى حتى شهر سبتمبر.
وذكرت التقارير أن شركة ماروتي حققت أرباحا وصلت إلى 1.24 مليار روبيه هندية (27.4 مليون دولار أو 16.2 مليون جنيه استرليني.)
وقد استخدم وزير المالية الهندي الميزانية المؤقتة للكشف عن مزيد من الحوافز قبيل الانتخابات، حيث تعهد بمنح قروض ميسرة لمزارعي الشاي، ووضع خطة لمنح المزارعين بطاقات ائتمان.