"الحياة الفطرية" لدول الخليج تناقش ميزانيتها وآلية التمويل

يعقد بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون اليوم الاجتماع الاول للجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التى تم اعتمادها من قبل المجلس الاعلى فى دورته 22 المنعقدة فى مسقط عام 2001م وصادقت عليها جميع الدول الاعضاء.
وسيناقش الاجتماع مشروع النظام الداخلى للجنة الدائمة ومشروع النظام المالى والادارى لها بالاضافة الى مشروع الميزانية وآلية التمويل. وتهدف هذه الاتفاقية الى المحافظة على النظام البيئي وعلى الحياة الفطرية فى حالة سليمة متنامية وبخاصة الانواع المهددة بالانقراض لا سيما عندما يتجاوز انتشار هذه الانواع على الحدود الدولية لدولتين جارتين أو أكثر أو حيثما تهاجر هذه الانواع عبر تلك الحدود بما فى ذلك المياه الاقليمية والمجال الجوى الخاضع لسيادتها.
وتأتى أهمية الاتفاقية لرفع مستوى المحافظة على الانواع الحيوانية والنباتية ومواطنها الطبيعية وتشجيع التعاون فيما بين دول المجلس فى هذا المجال لا سيما بعد تعرض البيئة ومواردها الطبيعية فى دول المجلس فى مطلع التسعينات الى كارثة بيئية كبيرة برا وجوا وبحرا وأثر ذلك بشكل مباشر على الحياة الفطرية وتدمير مواطنها الطبيعية وكذلك تأتى أهمية الاتفاقية لسد الفراع الناتج عن عدم انضمام بعض الدول الاعضاء الى اتفاقيات المحافظة على الحياة الفطرية الاساسية مثل اتفاقية التجارة الدولية فى الانواع المهددة بالانقراض واتفاقية الانواع المهاجرة وغيرها.
يذكر ان فكرة هذه الاتفاقية جاءت بمبادرة من البيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها بالمملكة العربية السعودية والتى تولت أمانة سرها بعد اقرارها من الوزراء المسؤولين عن البيئة بدول المجلس واعتمادها من المجلس الاعلى.