يعد مشروع تطوير الغاز الطبيعي والزيت في حرض، الذي تفضل صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحرس الوطني، بافتتاحه يوم الأحد الماضي، نموذجاً حيا للجيل المستقبلي من معامل الزيت والغاز، وهو مشروع وطني حيوي يعدّ من أكبر المشروعات الإنتاجية من نوعه في العالم. وتأتي خطوة تطوير هذا المشروع منطلقة من استراتيجية المملكة العليا لإنتاج الزيت والغاز، حيث تمتلك المملكة ميزة نسبية في إنتاج الطاقة الهيدروكربونية، لما يحتويه باطنها من كميات كبيرة من الزيت والغاز الطبيعي، وتنتجهما بتكلفةٍ تعدّ من بين الأقل في العالم، فيما تنهج المملكة في مساريها الاستثماري والاقتصادي الأسس السليمة في استغلال الميزة النسبية عن طريق العمل على جذب وتشجيع استثمارات الصناعات المرتبطة بالزيت والغاز، والصناعات التي تستخدم الطاقة البترولية بكثافةٍ عالية، وأن هذين الأمرين هما، بالفعل، جزء من استراتيجيتي المملكة للزيت والغاز، اللتين تطبقهما المملكة بكل جهد في إطار المناخ الاستثماري الجديد، لاسيما أنه قد تم الإعلان وبشكل رسمي بأن حرض ستصبح بحلول عام 2006 إن شاء الله، مصدراً يمدّ العالم بنحو مليون برميل من الزيت الخام يومياً، وهو رقم يفوق إنتاج العديد من الدول البترولية، بالإضافة إلى كونها مصدراً حيوياً للغاز الطبيعي والمكثفات الضرورية لإمداد الوطن بالطاقة. إن مشروع تطوير الغاز الطبيعي والزيت في حرض هو منظومة تنموية متكاملة، حيث مَكنَ من الاستمرار في استغلال واحدةٍ من أثمن الثروات البترولية، ألا وهي المكثفات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، حيث يُنقل إنتاج مشروع حرض من المكثفات، عبر بقيق، إلى مصفاة رأس تنورة لتكريره وتجزئته إلى منتجاتٍ بتروليةٍ عالية الجودة تسهم في تغطية الاحتياجات المتنامية للسوق المحلية من أنواع الوقود المختلفة كالديزل والبنزين. وقد أثمرت مزايا هذا المشروع في زيادة طاقة التكرير في مصفاة رأس تنورة من حوالي ثلاثمائةٍ وأربعين ألف برميلٍ في اليوم إلى ما يزيد على نصف مليون برميلٍ يومياً. اضافة الى مقدرته من خلال معمل غاز عملاق على معالجة بليون وستمائة ألف قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي غير المصاحب، ومائةٍ وسبعين ألف برميل من المكثفات يومياً، وإنتاج تسعين طناً مترياً من الكبريت الخام. ويضم المشروع كذلك معملاً متطوراً لفرز الغاز من الزيت، هو معمل حرض رقم اثنين، ويمكن لهذا المعمل أن يعالج ثلاثمائة ألف برميل من الزيت الخام العربي الخفيف، وحوالي مائةٍ وثلاثين مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب لإنتاج الزيت الخام. لقد أدى المشروع إلى زيادة طاقة معالجة الغاز في المملكة إلى تسعة بلايين قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً وإلى رفع طاقة إنتاج غاز البيع إلى 7 بلايين قدم مكعبة في اليوم، وأن هذه الطاقة الإنتاجية تمكن من الوفاء باحتياجات بلادنا، الحالية والمتوقعة لعدة سنوات مقبلة، من هذا المصدر الحيوي.
