بوش يتصل بشيراك وشرودر وبوتين.. ومتحدث باسم البيت الأبيض يبرر القرار

محاولا احتواء تبعات استبعاد دولهم من كعكة إعادة الإعمار

جرى الرئيس الامريكي جورج بوش اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الالماني جيرهارد شرودر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولا احتواء تبعات القرار الامريكي باستبعاد هذه الدول التي عارضت غزو العراق من اخذ نصيبها من كعكة مشروعات ما يسمى اعادة اعمار العراق. وأثار القرار الامريكي غضب شيراك وشرودر وبوتين ودول اخرى نظرا لانه يعني حرمان شركات هذه الدول من تعاقدات قيمتها 18 مليار دولار لاعادة الاعمار في العراق فيم يعتبر عقابا لها وردعا لمن يحاول الخروج على امريكا ومعارضة سياساتها الخارجية. المتحدث باسم البيت الابيض آلان أبني قال: إن الرؤساء أثاروا القضية مع بوش في محادثات هاتفية. وإن بوش أشار إلى أنه سيبقي خطوط الاتصال مفتوحة.مشيرا الى
أن البيت الابيض كان يخطط لاجراء الاتصالات الهاتفية الثلاثة قبيل إعلان القرار بشأن التعاقدات.
ودافعت الولايات المتحدة عن قرارها بزعمها أن التعاقدات سيجرى تمويلها من قبل دافعي الضرائب الامريكيين.وادلى متحدث ثان باسم البيت الابيض هو سكوت مكليلان بتصريحات مناقضة قال فيها من المناسب تماما منع كل من فرنسا وألمانيا وروسيا والصين وبلدان أخرى لم تشارك في التحالف الذي أطاح بنظام صدام حسين أو المشاركة في جهود إعادة الاعمار والاستقرار بعد الحرب من تلك التعاقدات.
وتقول الحكومة الاميركية ان اجراءات منح عقود من اجل اعادة الاعمار في العراق من قبل السلطات الاميركية لا تخضع لاحكام منظمة التجارة العالمية.
وادلى ريتشارد ميلس المتحدث باسم الممثل الاميركي للتجارة روبرت زوليك بهذا التصريح بعد ان اعلنت المفوضية الاوروبية انها ستدرس اجراءات العقود الممنوحة لاعادة الاعمار في العراق.
وقال ميلس في بيان ان العقود الموقعة لحساب سلطة التحالف المؤقتة لا تخضع للالتزامات في مجال استدراج العروض الدولية لان سلطة التحالف المؤقتة ليست هيئة معنية بهذه الالتزامات.
وصرحت متحدثة المفوض الاوروبي للتجارة باسكال لامي بان المفوضية الاوروبية ستدرس العقود ال26 التي يشملها القرار الاميركي لتتحقق من ان القيود التي فرضت على توزيعها مطابقة للتعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.
واضافت: ان المفوضية ستطلب من الولايات المتحدة كل التفاصيل المتعلقة بهذه القيود معتبرة ان الاسباب التي دفعت الولايات المتحدة الى اتخاذ هذا الاجراء تستند على ما يبدو الى امن الولايات المتحدة.
ويمنع اتفاق منظمة التجارة العالمية حول العقود العامة الذي وقعه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، الحكومات من التمييز بين المزودين المحليين والاجانب خلال توزيع هذه العقود.
لكنه ينص على حالات استثنائية، في حال ضرورة حماية النظام والامن العام والحياة البشرية والصحة.....
وقال ميلس ان الحديث عن حالات استثنائية غير وارد لاسباب اساسية مرتبطة بالامن في اطار التزاماتنا التجارية، مشيرا الى ان اتفاقات منظمة التجارة العالمية لا تشير الى حالة العراق.
وتتعلق العقود ال26 بصفقات تتعلق بتجهيز الجيش العراقي الجديد واعادة اعمار الطرق والمنشآت النفطية وانظمة الاتصالات وشبكات مد المياه والكهرباء وتبلغ قيمتها الاجمالية 6ر18 مليار دولار.
وقد اختيرت 63 دولة يمكنها تقديم عروضها في استدراج العقود الذي سيتم اعلانه.وهي الدول التي دعمت الولايات المتحدة.
واستثنت الولايات المتحدة من طلب استدراج العروض الشركات الفرنسية والالمانية والروسية والكندية وتلك التي تنتمي الى دول اخرى رفضت المشاركة في التحالف العسكري الذي قاده الاميركيون.