توقع تقرير اقتصادي حديث ان ترتفع إيرادات الصادرات النفطية السعودية عن السنة الجارية 2003 الى اكثر من 80 مليار دولار لتتجاوز ما كان متوقعا عند طرح ميزانية العام الحالي في بداية السنة. وعزا التقرير الذي اصدرته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار هذه الارقام الى بلوغ متوسط سعر النفط الخام خلال النصف الأول من العام الحالي 27 دولارا للبرميل, والى احتمال استمرار الارتفاع خلال النصف الثاني من العام بسبب عدم استتباب الوضع في العراق والشرق الاوسط على وجه العموم وبسبب قرار منظمة الأوبك تخفيض حجم الإنتاج. واوضح التقرير ان الفائض التجاري للمملكة سيرتفع ليتجاوز 60 مليار دولار , وأن يحقق الحساب الجاري فائضا يقدر بنحو 30 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عشرين عاما. واضاف ان الميزانية العامة تبعا لذلك ستحقق فائضا بسبب زيادة الإيرادات النفطية عما هو مقدر لها حيث تقدر إيرادات العام الحالي بما يزيد على سبعين مليار دولار وهو أعلى مستوى لها منذ العام 1981 (وإذا تم الالتزام باعتمادات ميزانية بداية العام أو زادت النفقات بمعدلات منخفضة فإن فائضا مرتفعا في الميزانية العامة سيتحقق). واورد التقريرالتوقعات الخاصة بعام 2004 والتي تفيد بأن الصادرات النفطية ستتراجع بسبب تراجع متوقع للأسعار وحجم الإنتاج بعد انتظام النفط العراقي في الأسواق. وبالنسبة للناتج الاجمالي المحلي الحقيقي قال التقرير انه سينمو بمعدل يتراوح بين 2 - 2.5 في المئة في السنتين الحالية والقادمة ليحقق 665 مليار ريال للعام 2003 ثم 687 مليار ريال للعام 2004 بحكم النمو المتوقع في مكونيه الاساسيين الناتج النفطي الحقيقي, والناتج غير النفطي الحقيقي وقد يتجاوز هذه المستويات في ظل استمرار الاوضاع الجيدة في سوق النفط العالمية. وجاء في التقرير ان الثقة في اداء الاقتصاد السعودي قد تزايدت في السنة الحالية بعد ان تبددت مخاوف العملاء من حرب طويلة في العراق وبعد ان افلحت الحكومة في تطويق الاثار الناتجة عن الهجمات الارهابية في المملكة ومعالجة مسبباتها حيث تراوحت توقعات المراقبين بان يتواصل نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات مرتفعة للعام الجاري تتراوح بين 2.5 و 6 في المئة وذلك مقارنة بمعدل النمو الحقيقي المحقق للعام السابق 2002 البالغ 1.7 في المئة . وعن اداء الاقتصاد العالمي ذكر التقرير ان نمو هذا الاقتصاد حقق اداء افضل في العامين 2002 و 2003 مقارنة بالتباطؤ الذي حدث في العام 2001 , وتوقع التقرير ان يواصل الاقتصاد العالمي النمو ليبلغ 3.2 في المئة للسنة الحالية ثم يرتفع الى 4.1 في المئة لعام 2004.
