سلطنة عمان تزود الإمارات بالغاز مطلع 2004

أعلنت سلطنة عمان أنها ستباشر تزويد الإمارات العربية المتحدة المجاورة لها بالغاز اعتبارا من مطلع 2004.
وقال مسئول رفيع في شركة نفط عمان ان خط الأنابيب سيكون جاهزا في كانون الأول القادم، متوقعاً أن تتمكن شركة دولفين للطاقة من تصدير الغاز في نهاية كانون الثاني.
وكانت شركة دولفين للطاقة قد أعلنت في شباط الماضي أنها وقعت عقدا لشراء غاز طبيعي من شركة نفط عمان لإعادة بيعه الى شركة كهرباء ومياه الإمارات خلال الفصل الأخير من سنة 2003، ولمدة تتراوح بين 3 سنوات ونصف السنة الى 5 سنوات، بحسب دولفين التي لم توضح في حينه سعر بيع الغاز.
ويقوم مشروع دولفين على إنتاج الغاز انطلاقا من حقل نورث فيلد قبالة سواحل قطر وإقامة أنبوب غاز بطول 350 كلم لإيصال الغاز الى المناطق الصناعية في الطويلة بأبوظبي وجبل علي في دبي في الإمارات ثم الى سلطنة عمان، بكلفة تتراوح بين 8 و 10 مليارات دولار. يذكر أن قطر تملك ثالث احتياطي عالمي من الغاز بعد روسيا وإيران يقدر بأكثر من 14 مليار متر مكعب.
والجزائر تزود بريطانيا
واعلن مصدر رسمي في الجزائر ان الجزائر ستسلم بريطانيا 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من العام 2005. حيث وقع الاتفاق لتزويد السوق البريطانية بالغاز الجزائري مسئولون من شركة المحروقات الجزائرية "سوناطراك" وشركة "بريتيش بتروليوم".
وأوضح المصدر نفسه إن الاتفاق يتعلق بإقامة شركة لتزويد السوق البريطانية بالغاز الطبيعي المسال عبر (آيل اوف غراين) في ضواحي لندن.
100 مليون طن من استراليا إلى الصين
تسعى أستراليا لإتمام صفقة غاز طبيعي مع الصين قيمتها 30 مليار دولار أسترالي (3,21 مليار دولار أمريكي) في ثاني صفقة كبرى تبرم بين البلدين في مجال الطاقة خلال عام.
وذكرت مصادر صحفية أن شركة (جورجون الاسترالية) وقعت اتفاقا إطاريا بشأن الصفقة مع شركة (شاينا ناشيونال أوفشور أويل).
وتتضمن الخطوط العريضة للاتفاق تصدير 100 مليون طن غاز طبيعي مسال إلى الصين على مدى 25 عاما وهو ما يجعله أكبر صفقة لتصدير الغاز في تاريخ أستراليا وواحدة من أكبر الصفقات في تاريخ هذه الصناعة. وكانت الصين قد منحت العام الماضي عقد توريد غاز طبيعي مسال بقيمة 25 مليار دولار أسترالي إلى شركة( نورث ويست شيلف الاسترالية).
وتأتي الصفقة الجديدة مفاجأة لصناعة الغاز الطبيعي في العالم حيث لم تسبقها أي أنباء بشأنها على عكس صفقة العام الماضي التي حصلت عليها أستراليا بعد منافسة من جانب قطر وإندونيسيا وفي مناقصة علنية.
ويتوقف تنفيذ هذه الصفقة الجديدة على بناء المزيد من محطات الغاز الطبيعي على الساحل الشرقي للصين لاستقبال إمدادات الغاز القادمة من أستراليا.