الأمير سلطان بن سلمان: حقوق الإنسان في المملكة كفلها الدين وهي إرث متأصل

خلال ترؤسه الجلسة الثالثة لمؤتمر "حقوق الإنسان في السلم والحرب "

أكد صاحب السمو الملكى الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة جمعية الاطفال المعوقين رئيس مجلس أمناء مركز الامير سلمان لابحاث الاعاقة أن حقوق الانسان فى المملكة العربية السعودية كفلها ديننا الاسلامى الحنيف كما انها ارث تاريخي متأصل فى أهل المملكة كمواطنين فى وحدة قامت على الاسلام. مشيرا الى أنه سئل منذ أعوام من قبل أحد الباحثين الامريكيين خلال منتدى أقيم فى الولايات المتحدة الامريكية عن أهم المميزات التى ساعدت الملك عبدالعزيز على توحيد البلاد فأجاب سموه الباحث الامريكى قائلا الملك عبدالعزيز رحمه الله تمكن من توحيد البلاد بمعاونة أهلها الذين توحدوا خلفه فى سبيل تحقيق وحدة وطنية قائمة على الاسلام والخير والكرامة الانسانية وحفظ الحقوق ، حتى أن الكثير من شعوب الدول العربية أرادوا الانضمام الى هذه الوحدة من خلال توافدهم عليه وهذا الامر موثق تاريخيا.
وأبدى الامير سلطان بن سلمان سعادته باقامة المؤتمر فى المملكة العربية السعودية مهد الاسلام مؤكدا أن الدين الاسلامى كفل حقوق الانسان وكرامته وهو المنهج الذى سار عليه الملك عبدالعزيز موحد البلاد الذى استطاع أن يكسب أعداءه قبل أصدقائه وذلك بالمعاملة الحسنة وعدم التمثيل بهم فى حال النصر وعنايته بحفظ حقوقهم كاملة ومساواة الناس فى اطار الشريعة الغراء.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه الجلسة الثالثة من فعاليات اليوم الاول لمؤتمر (حقوق الانسان فى السلم والحرب ).
وبدأت الجلسة الثالثة بورقة عمل بعنوان (التطبيق الوطنى للقانون الدولى الانسانى) شارك بها قاضى محكمة الاستئناف الاردنية وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولى الانسانى الدكتور محمد الطراونة حيث تطرق من خلالها الى الخطوط العريضة للتطبيق الوطنى للقانونى الانسانى، واستعرض التجربة الاردنية .
من جانبه قدم مدير مركز بحوث حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني بجامعة باريس الدكتور بول تافينيز ورقة بعنوان ( الصعوبة التى تواجه تطبيق القانون الدولى الانسانى ) ركز فيها على قضيتين اساسيتين الاولى تتمثل فى الصعوبات التى يواجهها القانون الدولي الانساني والقضية الثانية تتعلق بنوعيه الدول اطراف النزاع.
فيما قدم رئيس قسم القانون الدولى والمنظمات الدولية بالصليب الاحمر الالمانى الدكتور هايكى شبايكر فى ورقة بعنوان (العلاقة بين أجهزة الرقابة على القانون الدولى الانسانى ) تحدث خلالها عن أهم الآليات التى قد يلجأ اليها أطراف النزاع حال نشوب نزاع مسلح بينهم بالاضافة الى الاليات التى يتم استخدامها قبل النزاع وبعده. كما ترأس مساعد وزير الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدنى الجلسة الرابعة وقرر الجلسة عضو هيئة التدريس بمعهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور متعب صالح العشيوى وقدم مستشار شئون الشرق الاوسط والمغرب العربى بجمهورية مصر الدكتور عامر الزمالى ورقة بعنوان (اشكالية تطبيق القانون الدولي الانسانى) لفت فيها النظر الى مكمن الخلل فى تطبيق القانون الدولى الانسانى الذى يقع خارج هذا القانون أساسا.
عقب ذلك تحدث أستاذ القانون الدولى العام بجامعة لبنان الدكتور كمال حماد عن موضوع (القضاء الجنائى الدولى التحديات والطموح ) من خلال محاور رئيسية تتحدث عن تطور مبادئ القضاء الجنائى الدولى والاشكاليات التى واجهت القضاء الجنائى الدولى ماضيا وحاضرا والتحديات التى تواجه القضاء الجنائى الدولى . بعدها قدم عضو الشورى المصرى رئيس قسم القانون الدولى الدكتور ابراهيم العنانى ورقة عمل بعنوان ( المحكمة الجنائية الدولية وانتهاكات القانون الدولى الانسانى) تطرق فيها الى القانون الدولى الذى يعنى بكفالة الحماية للانسان وقت النزاعات المسلحة الدولية او النزاعات المسلحة غير الدولية.
و قدم استاذ القانون الدولى بجامعة بريغهام بالولايات المتحدة الامريكية الدكتور ريتشارد . جى . ولكنز ورقة عمل بعنوان (تطبيقات المحكمة الجنائية الدولية .. سلامة فى المبادئ وخلل فى الاسلوب).