صيدليات تبيع ذمتها على صحة المرضى

يبدو أن الأخطاء الطبية لم تقتصر على المستشفيات الحكومية والخاصة.. إذ أن هناك أخطاء طبية من نفس النوع ترتكبها بشكل أو بآخر بعض الصيدليات الخاصة، وذلك كأن يصرف الصيدلي للمريض منتجا آخر من نفس نوع الدواء الذي وصفه الطبيب لكنه قد يختلف في تركيبه أو نسب مكوناته، ويأتي هذا الخطأ بهدف الترويج لشركة ما تتعامل مع هذه الصيدلية وتعطيها المزيد من الهامش الربحي في تسويق منتجاتها،
صيدليات تنظر إلى الربحية قبل صحة المريض
وفي هذا التقرير مزيد من التفاصيل حول هذا الخطأ الطبي الصيدلي.. يقول فهد إبراهيم العصيمي: «سبب هذه المشكلة هو جهل أو إهمال البعض لغة الوصفة الطبية، وتستغل بعض الصيدليات هذا الأمر بتصريف بعض الأدوية التي قد تكون غير مناسبة للمريض، وأعتقد أنه لا يوجد حل سوى أن يقرأ المريض اسم العلاج جيدا في الوصفة قبل شراء العلاج»، وفي رأيه يؤكد عبدالعزيز العثمان ما قاله العصيمي ويضيف: «يعد هذا استغلالا لجيوب فئة من المرضى الذين يجهلون الأدوية وأنواعها، كما أن ضعف الرقابة على بعض الصيدليات سبب رئيس لتفحل هذه الإشكالية.. ولذلك فإن الحل في رأيي هو أن تخصص لجان لجرد ومراقبة الصيدليات»، وحول محور موضوعنا يقول تركي نمر: «بعض الصيدليين يكون هدفه المردود المادي فقط وفي المقام الأول، وهذا ما يؤثر على صحة المرضى ويزيد حالتهم سوءا خاصة إذا كانت الوصفة تحمل أكثر من دواء أو مضاد حيوي، فقد يؤدي ذلك إلى تعارض بين الأدوية ويزيد من سوء حالة المريض»، وفي السياق تقول سارة الناصر: «أنا إحدى المتضررات من بعض الصيدليات الخاصة، فذات مرة وصف لي الطبيب الدكتور دواء معينا واستبدله الصيدلي بدواء آخر، وقد ضاعف ذلك علي المرض، وعندما راجعت الطبيب مرة أخرى أخبرني بأنه لم يصف لي الدواء الذي صرفه لي الصيدلي». وفي سبيل العدل كان لزاما أن نسمع آراء الصيادلة في هذا الموضوع فتوجهنا إلى الصيدلي محمد إبراهيم الذي قال: «هذه القضية ليست معيارا على مهنية الصيدليين أو أمانتهم ونزاهتهم، ففي الغالب ينظر الصيدلي إلى صحة المريض قبل أن ينظر إلى الربحية، وهذا لا يعني أنه لا وجود لهذه المشكلة.. وأصابع اليد ليست متساوية»، أما الصيدلي حمزة إلياس فيؤكد وجود هذه المشكلة ولكنه استطرد قائلا: «قد يفهم تصرف الصيدلي بشكل خاطئ، فأحيانا قد يستبدل الصيدلي الدواء الموصوف في حال عدم وجوده بالصيدلية بدواء آخر مطابق للمفعول وللمكونات لكنه من ماركة أخرى، وهذا لا يزيد صحة المريض سوءا»، الصيدلي أسامة رمزي له رأي آخر إذ يقول: «المشكلة أن المريض لا يلتفت إلى هذه النقطة إلا إذا كان الدواء البديل سعره أعلى من سعر الدواء الموصوف، وهذه هي أساس المشكلة.. فالاختلاف يكون على السعر لا على نوعية أو اسم الدواء، وليس لدي تعليق إذا تمثلت المشكلة في استبدال دواء موصوف بدواء آخر استغلالا لجهل المريض بأنواع الأدوية ومسمياتها!!»