ولي العهد يدعو إلى مراجعة دقيقة والالتزام بوحدة الوطن وتضافر الجهود الخيرة

ترأس مجلس الوزراء أمس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة. وقد أعرب سمو ولي العهد في بدء الجلسة باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله واسمه عن أخلص تهانيه وأصدق مشاعره وأعمق تمنياته للوطن والمواطنين بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التي تصادف هذا العام اليوم الثلاثاء الأول من الميزان الموافق السادس والعشرين من شهر رجب 1424ه الثالث والعشرين من شهر أيلول سبتمبر 2003م فالشكر والثناء للباري عز وجل الذي أفاء على الجميع من النعم وفى طليعتها نعمة الإسلام والأمن والاستقرار . وشدد حفظه الله على أن هذه الذكرى العظيمة التي تعيد إلى الأذهان ذلك الإنجاز الكبير الذي بدأه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود ورجاله المخلصون وتوجه بإعلان إتمام توحيد أجزاء البلاد وتوطيد أركانها ودعائمها ورص بنيانها وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية في التاسع عشر من جمادى الأولى لعام 1351ه تتويجا لمسيرة طويلة من الكفاح بدأت باستعادة الرياض في الخامس من شهر شوال من العام 1319ه التي كانت منطلق هذه المنظومة الباهرة المعززة بالوحدة والتماسك والتعاون والتعاضد المرتكزة في كل الأمور على عقيدة الإسلام السمحة وبالأصالة والإرث العربي والإسلامي العظيم.
وفى ذكرى اليوم الوطني قال سموه ان علينا أن نبدأ مرحلة جديدة تواجه الصعوبات الآنية فما واجهه الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه من تحديات استنهض أمته لقيام هذا الكيان الراسخ باذن الله تعالى وخير ذكرى للعاهل الراحل هو أن نكرس أنفسنا من جديد لتقوية هذا الوطن وتحصينه أمام التحديات الخطيرة المعاصرة بارادة الله عز وجل.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسى في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن سمو ولي العهد أيده الله وهو يستعيد ذلك التاريخ المشرق في مسيرة البلاد أكد أن الواقع المعاش في هذا الوقت بالذات وما تعانيه الأمتان العربية والإسلامية من فتن وما يحاك ضدها من مكائد ومن بينها هذه البلاد يتطلب تضافر الجهود للوقوف بحزم وجدية لا تقبل التهاون أو التخاذل في وجه كل من يريد النيل من ثوابت الدين والوطن والمكتسبات . وشدد الأمير عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله على أهمية استثمار هذه المناسبة العزيزة على النفوس من قبل الجميع مسئولين ومواطنين بمراجعة دقيقة لكل ما تم إنجازه وما يتوجب الوفاء له من عطاء خير بناء وفى مقدمته الوحدة الوطنية والتلاحم بين الشعب والقيادة على طريق التمكين لتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار والاستقرار للوطن والمواطن في بلادنا من أقصاها إلى أقصاها ولتتواصل جهودنا مع جميع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الأمن والسلام في ربوع العالم . وأشار معالي الدكتور الفارسي إلى أن المجلس اطلع اثر ذلك على فحوى المباحثات والمشاورات والاتصالات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع العديد من قادة ومسئولي بعض الدول الشقيقة والصديقة وتناولت مجريات الأحداث على صعيدي المنطقة والعالم . وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيدا أن المجلس نظر بعد ذلك في جدول أعماله وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي:
أولا .. بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة حول قبول المملكة عضوا فعليا في منظمة السياحة العالمية وطلب سموه استكمال الإجراءات النظامية للمصادقة على ذلك وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 37 / 23 وتاريخ 14 / 5 / 1424ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة السياحة العالمية طبقا لقانونها الأساسي كما نص القرار على التزام المملكة بالقانون الأساسي للمنظمة المنوه عنها أعلاه فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية في المملكة. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانيا.. بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب حول طلب سموه الموافقة على توقيع إعلان كوبنهاجن لمكافحة المنشطات في الرياضة قرر مجلس الوزراء تفويض سموه أو من ينيبه بالتوقيع على إعلان كوبنهاجن المنوه عنه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثالثا.. بعد الاطلاع على طلب معالي وزير المالية الموافقة على استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقية الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 30 / 21 وتاريخ 7 / 5 / 1424ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنوه عنها أعلاه الموقعة في مدينة مسقط بسلطنة عمان يوم الاثنين 16 شوال 1422ه الموافق 31 ديسمبر 2001 م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعا.. بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية المتضمن اقتراح تعديل البند / ثانيا / من المرسوم الملكي رقم م / 54 وتاريخ 19 / 10 / 1407ه بخصوص مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية وغيرهم في مجالس إدارات المؤسسات العامة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 33 / 21 وتاريخ 7 / 5 / 1424ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند /ثانيا/ المنوه عنه أعلاه ليصبح بالنص الآتي. تكون العضوية في مجالس إدارات المؤسسات العامة سواء من ممثلي الأجهزة الحكومية أو غيرهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط ويستثنى من ذلك المسؤولون التنفيذيون في هذه المؤسسات كالمحافظ أو المدير العام . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسا .. بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل بشأن اتفاقيتي تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية إحداهما في مجال النقل البحري والأخرى لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير النقل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التونسي لإعداد اتفاقيتي التعاون المنوه عنهما أعلاه في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار والتوقيع عليهما ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.