شهد الاقتصاد العربى عام 2002م حركة من النمو البطئ00 ولولا التحسن الكبير فى اسعار النفط بدءا من شهر ابريل 2002 بعد قطع العراق صادراته النفطية لمدة شهر وايضا بسبب التوترات العراقية / الامريكية والازمة السياسية فى فنزويلا لكان الوضع الاقتصادى فى الدول العربية تأزم بالذات فى الدول العربية المصدرة للنفط 00 فقد انخفض معدل النمو الحقيقى الناتج المحلى الاجمالى لها الى نسبة 4ر3 فى المائه عام 2002 مقابل 5 فى المائه عام 2001 ومن المتوقع ان يصل الى 7ر4 فى المائه عام 2003م. واوضح التقرير الذى اصدره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الاهرام المصرية مؤخرا ان معدل النمو انخفض ايضا فى اقطار المشرق العربى الى 4ر2 فى المائه عام 2002 مقابل 2ر3 فى المائه عام 2001 .. اما فى اقطار المغرب العربى فان معدل النمو الناتج قد اتجه نحو الهبوط عام 2002 الى 1ر3 فى المائه مقابل 7ر4 فى المائه عام 2001م. ولفت الى ان توقعات النمو الاقتصاد العربى لعام 2002 ربما يقلل من وقعها السلبى الزيادات الكبيرة فى اسعار النفط التى ان تواصلت فانها ستساعد على دعم النمو..الا ان الوضع الامنى المتدهور بالاراضى الفلسطينية والتهديدات الامريكية المستمرة بالعدوان على العراق كان لها الاثر السلبى الخطير على النشاط الاقتصادى بما فيه قطاع السياحة خاصة فى اقطار المشرق العربى 0 واظهر التقرير ان الزيادات والانخفاضات الحادة فى الانفاق الحكومى العربى وفقا لارتفاع وانخفاض العائدات البترولية قد ارتفعت حدتها كثيرا وكان من نتيجة ذلك ان موازين الحسابات الجارية والمالية اصبحت تخضع بشكل كبير لتطورات اسعار النفط ويبدو هذا الوضع واضحا فى اقطار الخليج الصغيرة / الكويت والامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان / الامر الذى يعكس نوعا ما الوضع المالى الاكثر صعوبة.ولتخفيض معدل التضخم وتجنب مواصلة ارتفاع اسعار الصرف00 فقد نصح التقرير الاقطار العربية المصدرة للنفط بان تستمر فى اتباع سياسات الاقتصاد الكلى المحسوبة بعناية.
