مكاتب لتوصيل الفضائيات إلى المنازل عبر الكوابل الأرضية

"في القاهرة " قنوات الفضاء.. كالماء والكهرباء

تشهد القاهرة حملات امنية مكثفة تقوم بها مباحث المصنفات الفنية ضد الظاهرة التي استشرت مؤخراً في عدد كبير من الاحياء الشعبية بالقاهرة وتتمثل في قيام مجموعات من الشباب العاطل عن العمل الذي يتملك مهارات فنية وهندسية تتيح له تركيب هوائيات وتوصيل كابلات عبر الشوارع لتنتقل من خلالها القنوات الفضائية المجانية إلى المنازل، عبر اشتراكات شهرية بسيطة، تحقق لهذه الشركات غير الرسمية ارباحاً طائلة، تجعل المزيد من الشباب العاطل يقدم على خوض التجربة رغم الملاحقات الامنية المستمرة التي لا تتوقف عند حد تجميد نشاط الشركة ومصادرة الاجهزة المستخدمة بل تتعداها إلى الغرامة والسجن في كثير من الاحيان.
"اليوم" تجولت في عدد من المناطق الشعبية التي تنتشر بها هذه المكاتب التي لا يقتصر دورها فقط على نقل القنوات ولكن ايضاً عرض الافلام التي يطلبها المشتركون إلى جانب عرض الاعلانات الخاصة بالمنطقة ومحلاتها.
الخلاصة التي خرجت بها ان قيمة التعاقد لا تزيد على خمسين جنيهاً لبدء الاشتراك ثم يتم دفع عشرين جنيهاً شهرياً، وبذلك اذا لم يتم دفع الخدمة بانتظام يجرى قطع الخدمة عنها.
ويبلغ مكسب احد هذه المكاتب شهرياً نحو عشرة الاف جنيه، أي ما يعادل 1500 دولار ويبلغ رأسمال المكتب نحو عشرين الف جنيه تتوزع كالاتي: 6 الاف جنيه لشراء الريسيفر و 1800 جنيه لشراء طبقين و900 جنيه ثمناً لكابل يبلغ طوله 150 متراً، كما لا يحتاج المكتب لاكثر من ثلاثة افراد يعملون في ورديات ضماناً لاربعة وعشرين ساعة خدمة. سألنا المهندس محمد عبد اللطيف - مدير عام الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE - التي يملك اتحاد الاذاعة والتليفزيون مع جهات سيادية اخرى معظم اسهمها فقال: ان مد شبكات القنوات الفضائية بهذا الشكل يمثل اساءة ادبية لمصر امام العالم حيث ستنظر لها الدول الاخرى والمستثمرون الاجانب على انها دولة ينتهك فيها قانون الملكية الفكرية ويتم الاعتداء على حقوق الاخرين مشيراً إلى ان اصحاب هذه المكاتب يرتكبون جريمتهم دون استئذان اصحاب هذه القنوات التي يمكنها ان تقيم دعاوى قضائية، واكد ان ال CNE تستأذن اصحاب هذه القنوات لبث موادها رغم انها قنوات مفتوحة.
ويحذر عبد اللطيف من ان هذه المكاتب يمكن ان تبث مواد خارجة او مرفوضة اجتماعياً، لانها تقوم بعمل دوائر تليفزيونية مغلقة.
وحول امكانية توفيق اوضاع اصحاب هذه المكاتب يرى انه لا سبيل لتقنين الخطأ بدعوى انه اصبح امراً واقعاً حيث ان الانتشار الكبير لهذه المكاتب في هذه المدة الوجيزة مرجعه إلى ان اطماعاً التقت بمطامع وطرفا المعادلة اللاشرعية هم اصحاب المكاتب الطامعين في مكاسب بلا حدود والمستخدمين الطامعين في الحصول على قنوات فضائية بتكلفة لا تذكر مدعين السذاجة وعدم الوعي.
واشار إلى ان هذه المكاتب استغلت الخدمة التي تقدمها الشركة للافراد باشتراكات مخفضة وقاموا بخداع المشتركين والجهات المختصة.
مصدر مسئول بمباحث المصنفات الفنية اكد ل "اليوم" انه يتم التحرك ضد هذه المكاتب بناء على القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية، باعتبار ان المواد التي تبثها القنوات الفضائية هي ملكية خاصة لها لا يجوز اعادة بثها او استخدامها بغير اذن خاص من اصحابها.
ويوضح عصام شيحة المحامي ان هذا القانون يلزم هذه المكاتب بالحصول على موافقة مبدئية وصريحة من صاحب هذه المادة الذي بعد صاحب الحق في الابلاغ عن هذه المخالفات بينما يحق للسلطات التدخل في مراقبة طبيعة المحتوى فضلاً عن مراجعة التراخيص والتصاريح اللازمة.