الامم المتحدة تقدر كلفة اعادة اعمار العراق ب 20 مليار دولار

اعلنت هذا الاسبوع الارقام الرئيسية لكلفة اعادة اعمار العراق بعد الحرب بالاضافة الى خطة لاعادة بناء القطاع المصرفي في البلاد. وجاء في بيان راميرو دا سيلفا، منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في العراق، ان الكلفة الاجمالية لاعادة اعمار العراق لعام 2004 هي "في حدود العشرين مليار دولار".
وجاء في البيان انه من المتوقع ان يحقق العراق مكاسب مالية لا تتعدى 15 مليار دولار العام القادم معظمها من مبيعات النفط. وقال دا سيلفا انه يامل في ان يتم سداد باقي المبلغ من المساعدات الدولية.
واضاف دا سيلفا "علينا ان نرى في تشرين الاول/اكتوبر (الموعد المقرر لعقد مؤتمر الدول المانحة) مدى واقعية التوقعات بتوفير مبلغ خمسة مليارات دولار". وقدرت خطة رسمية نشرت يوم الثلاثاء في واشنطن كلفة اعادة بناء قطاع النفط والغاز العراقي، مصدر الدخل الوحيد المضمون لتمويل اعادة الاعمار، بحوالي 14ر1 مليار دولار على الاقل. وذكرت الخطة انه من المتوقع ان ترتفع تلك الكلفة بسبب عمليات النهب والتخريب.
واعد الخطة مسؤولون في وزارة النفط العراقية والتحالف الاميركي البريطاني وقسم الهندسة في القوات الاميركية ومؤسسة كيلوغ براون اند روت (كي بي ار).
ولا يزال انتاج النفط العراقي متقطعا ولا تزال الارقام حول كمية الانتاج متضاربة. وفي الاسبوع الماضي قال ثامر غضبان مسؤول النفط العراقي البارز ان انتاج العراق من النفط يبلغ 55ر1 مليون برميل يوميا. الا انه عاد واعرب عن امله يوم الخميس في بلوغ ذلك المستوى في تشرين الاول/اكتوبر الماضي. واضاف ان الهدف هو رفع الانتاج الى مليوني برميل بنهاية السنة والى 8،2 مليون برميل في الربيع المقبل. وقال الغضبان ان الصادرات النفطية ستسأنف "في وقت قريب جدا" عبر خط انابيب من حقول نفط كركوك شمال العراق الى ميناء جيهان التركي على البحر الابيض المتوسط. وقال ان العراق يصدر حاليا 700 الف برميل من البصرة في الجنوب. وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي، طرح التحالف الي تقوده الولايات المتحدة عروضا للبنوك الدولية للمساعدة في اعادة اعمار البنكين الحكوميين الرئيسيين في العراق وهما بنك الرافدين وبنك الرشيد ليستأنفا عملهما على اساس اقتصاد السوق. ويسيطر المصرفان على اكثر من 90 في المائة من السوق المحلية اما الباقي فتتولاه 17 مؤسسة مالية خاصة صغيرة واربعة بنوك حكومية متخصصة.
وفي تموز/يوليو انشأ التحالف بنك العراق التجاري لتمويل التحويلات التجارية. ومدد التحالف هذا الاسبوع مدة المزايدات على عطاء لثلاثة تراخيص لهواتف نقالة في العراق مدة تسعة ايام حتى 21 اب/اغسطس بناء على طلب العديد من شركات الاتصالات.
واعترضت الشركات الاقليمية على احد الاحكام في وثائق العطاءات التي تصر على انه لا يحق لاية شركة مملوكة للحكومة بنسبة تزيد عن 10 في المائة المشاركة في المزايدة ويستثني هذا الحكم الشركات الدولية مثل شركة اورانج وتي-موبايل وليس فقط الشركات المملوكة للحكومات في الشرق الاوسط وفي اسطنبول ذكرت وكالة الاناضول للانباء يوم الاربعاء ان خدمات السكك الحديدية بين جنوب شرق تركيا والعراق عبر سوريا سوف تستانف بعد توقف خمسة اشهر. وتقوم القطارات حاليا فقط بنقل البضائع الا ان الوكالة قالت ان المحادثات لا تزال تجري لتشغيل خدمة ركاب. وكان اعيد فتح الخط الذي يربط بين سوريا والعراق في 30 تموز/يوليو.