البرلمان الأردني يرفض "الخلع" ويحيل 86 قانونا للجان متخصصة

افادت مصادر برلمانية امس رفض مجلس النواب الاردني المصادقة على قانون الاحوال الشخصية المتضمن حق (الخلع) وقانون العقوبات المؤقت حول جرائم الشرف خلال دورة برلمانية صاخبة عقدت يوم امس الاول . ورفض النواب هذه القوانين التي صادقت عليها الحكومة في غياب البرلمان، بفضل تحالف اقامه النواب الاسلاميون (17) والمحافظون وحصل على اغلبية 110 اصوات في مجلس النواب.
ويمنح قانون (الخلع) المرأة حق الطلاق بينما يلغي القانون الثاني تخفيف العقوبات التي يستفيد منها مرتكبو جرائم الشرف.
وبرر الاسلاميون موقفهم بان الخلع يهدم العائلات ويشيع التفكك على غرار المحافظين الذي اعتبروا ان هذا الحق يلحق الاذى بالعائلات.
ودافع رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب عن هذين القانونين. معتبرا ان الحكومة لا تتبنى اي شيء يمس بالتقاليد والاعراف والدين.
وفي المقابل اعتبر بعض النواب الليبيراليين هذا الحق تقدميا وحضاريا.
كما رفض مجلس النواب ايضا قانونا مؤقتا يلغي تخفيف العقوبات على مرتكبي جرائم الشرف.
وكان البرلمان السابق رفض خلال العام 2000 الغاء بند في القانون يخفف هذه العقوبة ولكن تم تعديل القانون بعد ذلك وصادقت عليه الحكومة في غياب البرلمان.
وسيحال القانونان الى مجلس الاعيان الذي سيبت فيهما فيما تتوقع الاوساط السياسية ان يتم رفض القانونين وان يحالا مجددا على مجلس النواب الذي سيمكنه حينها ان يطلب من الحكومة الغاءهما.
من جهة اخرى احال مجلس النواب 86 قانونا مؤقتا من حوالي 200 كانت الحكومة صادقت عليها في غياب الهيئة التشريعية، على لجان متخصصة.
ومن بين هذه القوانين قانون ايجار الاموال غير المنقولة الذي اعتبر البرلمان انه يتيح بيع الاراضي لليهود.
كما انتقد النواب قانون البلديات الذي تسمح للحكومة باختيار نصف اعضاء المجالس البلدية، واستغلت الحكومة حقها في اصدار )قوانين مؤقتة( في غياب البرلمان الذي تم حله في يونيو 2001، لاصدار 220 قانونا اعتبر معظمها مناهضا للحريات.