اتفاقية بين الحكومة الفلبينية والإسلاميين لتقاسم السلطة

وقعت الحكومة الفلبينية والإسلاميين اتفاقًا مهمًا لتقاسم السلطة يمهد الطريق للتوصل الى اتفاق سلام نهائي ينهي التمرد المستمر منذ عقود وأسفر عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص.
وكان التوصل الى هذا الاتفاق يشكل إحدى العقبات الرئيسية في المحادثات بين الحكومة وجبهة تحرير مورو الاسلامية التي تسعى إلى الحصول على سلطات أكبر في منطقة الحكم الذاتي المقترحة في الجنوب، والتي تشمل المناطق التي يسكن فيها المسلمون في الأرخبيل الذي يسكنه 100 مليون شخص.
وجاء في بيان مشترك أن المفاوضين من الجانبين وقعوا على «الاتفاق حول تقاسم السلطة بين الحكومة المركزية وحكومة باسنغسامورو (المسلمون الفيليبينيون) في كوالالمبور.
وقالت تيريسيتا ديليس رئيسة لجنة السلام الحكومية: إن التوقيع على ملحق تقاسم السلطة يضمن تحقيق حكم ذاتي حقيقي وقابل للحياة في بانغسامورو.
وأضافت «لقد كانت جولة صعبة جدًا، ولكننا استطعنا التغلب على الكثير من العوائق. وهنأ الرئيس بينغنو اكينو الجانبين على الاتفاق. وكان الجانبان وقعا اتفاقًا مبدئيًا لانهاء النزاع الذي أودى بحياة نحو 150 ألف شخص تحضيرًا للاتفاق النهائي. وبموجب الخطة يتخلى 12 ألف عنصر من جبهة مورو الاسلامية عن سعيهم للحصول على وطن مستقل في جزيرة مينداناو الجنوبية مقابل تقاسم السلطة والثروة بشكل كبير في المنطقة الجديدة ذات الحكم الذاتي هناك. والاتفاق الذي جرى التوقيع عليه هو واحد من أربعة اتفاقات أولية يجب إبرامها قبل التوقيع على اتفاق نهائي للسلام.