يصفها المختصون والعلماء بأسوأ ما في شبكة المعلومات العالمية او الانترنت بما تحمله من غش وتلفيق وسرقة لبعض الأبحاث المنشورة في بعض المواقع العلمية المتخصصة!. فقد شهدت الساحات العلمية الاكاديمية و المطبوعات العلمية المتخصصة جرائم سرقة علمية كان ضحيتها علماء ودارسين افنوا وقتهم وجهدهم للوصول الى نتائج تفيد البشرية في شتى مجالات الحياة، لتصبح بعد ذلك عرضة للسرقة والتزييف بضغطة زر من قبل ضمائر مريضة. الخلفية التاريخية ولا تعد هذه الظاهرة حديثة عهد، ففي خلال عقد السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات، تم ضبط 16 حالة تزوير علمي على صفحات المجلات العلمية، ومعظمها في مجالي علوم الحياة والطب. واليوم ومع انطلاقة الشبكة العنكبوتية كشف العديد من الوقائع من التزييف والاختلاق والتلفيق، وسرقة البحوث العلمية التي كانت تحويها مواقع على الانترنت و التي تم ضبطها منشورة على صفحات مجلات علمية ذات سمعة عالمية!. المبررات ويصف رجب سعد السيد الكاتب في الشؤون العلمية في دراسته لهذه الظاهرة: أن تبرير لجوء (العلماء الغشاشين) إلى هذا السلوك الشائن كونهم مصابين باضطرابات عقلية وتنتابهم حالات من الجنون الدوري، أو أنهم كانوا واقعين تحت ضغوط أودت بهم في هوة الغش العلمي، أو أن أعمالهم العلمية لم تكن محكومة بإشراف علمي كاف يعصمها من الخطأ أو الخطيئة. فضائح علمية وفي نهاية عام 1986، كشف بعض العلماء المدققين عن فضيحة علمية أخرى بين صفحات المجلات العلمية، وتمكنوا من رصد 13 ورقة علمية مزورة تماما، و55 ورقة أخرى مشكوك في صحة بياناتها ونتائجها، وغير صالحة - أصلا - للنشر!. كما اكتشفوا أن طبيبا في بداية حياته العلمية بمدرسة دييجو الطبية التابعة لجامعة كاليفورنيا، قد اختلق معظم المادة العلمية لأبحاثه المنشورة بمجلة طبية شهيرة!. وراقب أحد علماء جامعة أديلايد المجلات المتخصصة في علوم الحياة الصادرة في سنة واحدة، فوجد أن 2بالمائة من المقالات المنشورة فيها تمت إجازتها للنشر بعد إجراء تصحيحات جوهرية أوصى بها المحكمون. الغريب في الأمر أن بعض هذه التصحيحات جاءت بنتائج مناقضة تماما لتلك التي تضمنتها المقالات في صورتها الأولى!. مطاردة الغش وفي عام 1986 نطالع في مجلة Nature تفاصيل أكبر حملة لمطاردة الغش العلمي، قادها عالمان من معهد الصحة القومي الأمريكي، قضيا أربعة أعوام في مراجعة وتدقيق 129 بحثا علميا منشورا باسم الدكتور جون دارسي الذي كان يعمل أستاذا بجامعتي أموري وهارفارد، والذي اتضح أنه وصل إلى موقعه الوظيفي والعلمي المتميز اعتمادا على بيانات ومواد علمية ملفقة، في تخصص حيوي خطير، هو علم أمراض القلب!. وبالإضافة إلى التلفيق والتزييف في صلب مقالات الدكتور دارسي، وجد العالمان المتحريان العديد من الأخطاء التي يمكن اعتبارها أخف من الغش والتزوير، ولكنها أخطاء جوهرية بالنسبة لطريقة عرض وكتابة المقالات العلمية، وتشمل أخطاء ظاهرة وفاضحة تثير الشك في صحة نتائج البحث، وأخطاء أخرى (أصغر!)، كأن تتناقض الأرقام المثبتة في نص المقال مع تلك المصاحبة للأشكال البيانية والرسومات التوضيحية، ويؤكد العالمان المدققان أن تلك الأخطاء ليست عفوية، بل جاءت عن جهل واضح بأصول العرض العلمي للبيانات. الأغرب من ذلك - كما يقول العالمان - أن تلك الأخطاء ليست عصية على الاكتشاف، بل يمكن للقارئ الواعي أن يرصدها بسهولة!. 138 مؤلفا لبحث واحد ويذكر السيد: إن صحة وسلامة المقالات العلمية وصلاحيتها للنشر مسائل يقررها كل من المحكمين والمحررين المسئولين عن النشر بالمجلات العلمية. ويدخل في دائرة المسئولية عن تلك الأمور المؤلفون المشاركون الذين يجب أن تكون مشاركتهم فعلية في تحرير ومراجعة الأوراق العلمية قبل تقديمها للنشر. ومع الأسف الشديد، فإن هؤلاء المؤلفين المشاركين - في حالات عديدة - يكتفون بالمشاركة الشرفية، فتظهر أسماؤهم على عدة أبحاث دون أن يكون لهم أي دور في خطوات إجرائها أو إعدادها للنشر. فإذا ظهرت عيوب أو أخطاء في الأبحاث المنشورة، فإنهم يتعرضون للمساءلة ويشاركون في تحمل المسئولية أمام المجتمع العلمي. حيرة ومع تعدد أسماء المؤلفين، قد يكون من الصعب توجيه اللوم لواحد منهم على الأخطاء التي قد تكتشف قبل أو بعد نشر المقال. لذلك، يصر محررو بعض المجلات العلمية على تحديد دور كل من المؤلفين أصحاب البحث الواحد في إعداده. وبغض النظر عن مساءلتهم عن الأخطاء التي يمكن أن تكتشف في مقالات لا يعرفون عنها شيئا وتتصدرها أسماؤهم، فإن سلوك هؤلاء المشاركين الشرفيين لا يخلو من نقطة ضعف أخلاقية، إذ يبيحون لأنفسهم مشاركة الآخرين نتائج كدهم دون مشاركة فعلية بالجهد، أو مكتفين بتقديم بعض التسهيلات الإدارية من خلال موقعهم الأعلى كرؤساء أقسام علمية أو كمنسقين للمشروعات البحثية، أو كمشرفين علميين - اسما - على رسائل يعدها طلاب الدراسات العليا تحت إشراف أساتذة (فاعلين). وجهة نظر وذكر السيد في تقريره: أن ثمة وجهة نظر ترى في تعدد أسماء المؤلفين ظاهرة تمليها بعض الضروريات.. فقد ازداد اعتماد العلماء على الأجهزة المعقدة التي قد لا تتوافر في كل المختبرات، والتي قد يتطلب تشغيلها فريقا كاملا من العلماء، يناط بكل عضو فيه إنجاز جزء من البحث، مما قد يبرر، إلى حد ما، ازدياد متوسط عدد المؤلفين للبحث الواحد. ومن الإحصائيات الطريفة في هذا المجال، تخبرنا الأرقام بأن نسبة المقالات العلمية ذات المؤلف الواحد قد انخفضت من 80بالمائة في عام 1910 إلى 25بالمائة في عام 1965. ولابد أنك ستدهش حين تعرف أكبر عدد من أسماء المؤلفين حملة بحث واحد.. لقد كان ذلك في عام 1983 حين نشرت مجلة Physics Letters بحثا يحمل توقيعات (138) مؤلفا ينتمون لست عشرة مؤسسة علمية. أين الخلل ؟!! إن جدية الدوريات العلمية النظيفة والخالية من المقالات والبحوث المسروقة او المزيفة سواء على الانترنت او المطبوعة، تعتمد بالدرجة الأولى على المحكمين. وتحرص المجلات المحترمة على سرية عملية التحكيم، كما تحرص على انتقاء من توكل إليهم مهمة الحكم على المقالات العلمية المقدمة للنشر بها، من بين الأساتذة والعلماء المشهود لهم بالكفاءة العلمية والسمعة الطيبة. ولكن عملية التحكيم، في الواقع، تخضع لملابسات تفقدها خصوصيتها في كثير من الأحيان. أعباء المحكمين فمعظم العلماء الذين يقومون بالتحكيم محملون بأعباء كثيرة تجعلهم لا يقبلون على بذل الجهد المطلوب في قراءة وتدقيق المقالات المرسلة إليهم او البحث في بحر الانترنت والمواقع والمجلات العلمية الهائلة التي يزخر بها، بل إنهم قد يردونها غير مرحبين بدور المحكم، خصوصا إذا كان عائده المادي غير مجز. وقد تفلح المجلات العريقة في اجتذاب جهود المحكمين الأكفاء، في حين تكتفي المجلات من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة بعمليات تحكيم شبه صورية، لا تتوافر فيها الدقة الكافية. فوضى النشر ويحاول بعض العاملين في مجال البحث العلمي رد جانب كبير من فوضى النشر في المجلات العلمية إلى مشاكل أساسية متصلة بعملية البحث العلمي في صميمها، وأهمها قصور وقت وجهد الأساتذة الكبار عن إدارة فرق البحث التي يشرفون عليها، فهم موزعون بين العديد من المهام العلمية والإدارية والمعيشية، ولا يتصلون بمساعديهم أو تلاميذهم إلا لدقائق قليلة كل عدة أسابيع. ويؤدي ذلك إلى أخطاء في العمليات التقنية نفسها، فيعطي نتائج غير حقيقية عند إعداد ورقة علمية عن بحث أجراه التلاميذ دون إشراف كاف من أستاذهم. فهل يمكن أن يؤدي الإشراف اللصيق إلى تلافي هذه المشكلة؟. إن الأستاذ المشرف، مهما كانت درجة اهتمامه بالبحث الجاري، لن يمكنه التدخل في تفاصيل العمل اليومي للتجربة التي يعكف عليها تلاميذه. ومن جهة أخرى، فإن تدخل المشرف في كل صغيرة وكبيرة يوقف نمو القدرات الذاتية وملكة الإبداع لدى تلاميذه. ويرى أحد أساتذة الجامعة الإنجليز أن التنافس على نشر أكبر عدد ممكن من الأبحاث سبب رئيسي في ظهور أعمال التزييف والتلفيق العلمي. وعند تقديم هذه الأبحاث للترقية، فإن لجان فحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث تلتفت إلى الكم، وقد يشغلها ذلك عن التحقق من جودة وصدق المحتوى. الخروج من المأزق والجدير بالذكر أن التفتيش في عيوب الأوراق العلمية المنشورة ليس عملا سهلا، فهو محفوف بالمخاطر. إذ إنه يتضمن تعرضا للسمعة وللأمانة العلمية، ولوما وإدانة لمن يزيفون أبحاثا علمية أو لا يتبعون القواعد المتعارف عليها وأخلاقيات النشر العلمي. لذلك، استغرق الكشف عن التزوير في أبحاث الدكتور دارسي أربع سنوات كاملة تأكد خلالها هذان العالمان من صحة اتهاماتهما له قبل إعلانها على صفحات مجلة Nature، وذلك خوفا من رد فعل (المتهم) الذي يمكن أن يصل إلى إقامة دعوى قذف وتشهير ضدهما. علم جديد ويشير السيد إلى علم جديد، هو علم (قياسات التأليف)، جاء ليساعد في تقدير قيمة المؤلفات العلمية، ويعتمد على التحليل العددي للمؤلفات، فيحصى - على سبيل المثال - عدد المرات التي ذكر فيها عنوان ورقة علمية في قوائم المراجع لأوراق علمية أخرى، فيعطي مؤشرا تقريبيا على صحة وسلامة الورقة العلمية موضوع التحري. كما يتم تقدير وزن المجلة العلمية نفسها بإعطائها ما يسمى بالرقم المؤثر، وهو يساوي عدد المرات التي تم فيها الاستناد إليها في مقالات علمية منشورة بمجلات علمية أخرى، مقسوما على عدد مرات الاستناد المتبادل فيما بين المقالات المنشورة في المجلة ذاتها. ولهذه الطريقة في التحليل عيوبها التي تجعلها محدودة القيمة. إذ إنك تجد المؤلفين يميلون كثيرا إلى الاستناد إلى التقارير والمقالات العلمية المنشورة التي اعتمد مؤلفوها على التقنيات الأحدث في تجاربهم، بينما يتجاهلون المقالات التي تعاملت مع وسائل قديمة. كما أن علماء الرياضيات اعتادوا على تبادل ذكر أعمال بعضهم بشكل متكرر، بالرغم من أنهم - من جهة أخرى - ينشرون أبحاثا أقل من الأبحاث المنشورة في علم الحيوان.. وذلك يعطي مؤشرات غير صحيحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحليل العددي لتكرار مرات الاستناد إلى الأبحاث قد يظلم علماء التخصصات الحديثة التي لم يتحقق لمجلاتها الجديدة الذيوع والانتشار. إن التقدم العلمي يعتمد على تراكم الخبرات والحقائق العلمية، فتمثل نتائج التجربة العلمية التي يجريها أحد العلماء الآن، قاعدة لتجربة أخرى سيأتي من يقوم بها في المستقبل. فإذا كانت القاعدة واهية، تصدع البناء وتعطلت مسيرة العلم. ما خفي أعظم وما يظهر الى العيان ويكتشف من البحوث والتقارير العلمية المسروقة يعد جزءا من عمليات اعتداء على الحقوق الفكرية والعلمية لأفراد بذلوا الجهد والوقت والمال لتقديم المفيد الى هذه البشرية، لابد أن عددا أكبر من هذا لا يزال خافيا عن الأعين، فنحن نميل إلى الاعتقاد بأن حجم الاعتداء الظاهر مثل جبل الثلج العائم في المحيط.. خمسه فقط يعلوه المياه، بينما تختفي أربعة أخماسه في ظلام دهاليز شبكة المعلومات العالمية. توصيات بمراقبة البحوث العلمية البحوث المستوردة في تناول اليد
