الانضمام إلى اليورو يضع البريطانيين بين المطرقة والسندان

أدى القرار المتوقع للحكومة البريطانية بتأجيل اجراء استفتاء بشأن الانضمام الى العملة الاوروبية الموحدة اليورو الى وقوع انقسام داخل مجتمع المال والاعمال.
فقد أثار القرار المتوقع مخاوف بعض المصنعين الذين يرون أن تقلب سعر العملة يضر بالمعاملات التجارية مع دول منطقة اليورو , وفى المقابل تنفس العديد من تجار التجزئة الصعداء دون شك بعد أن وفروا تكلفة التحول الى اليورو لكن من الصعب تحديد المستفيدين أو الخاسرين الحقيقيين من هذا القرار.
ومع ذلك فان تأخير الانضمام الى منطقة اليورو سيؤدي الى فقدان الاف من الوظائف أو سينقذ الاقتصاد البريطانى من الركود.
يذكر أن منظمات الاعمال الكبرى التزمت الصمت بعد أن أظهرت حماسة فى البداية تجاه العملة الاوروبية الموحدة وعندما استشار اتحاد الصناعات البريطانية أعضاءه وجد أنهم منقسمون الى نصفين لذلك فان الاتحاد ركز على توفير معلومات محايدة عن المسألة بدلا من ممارسة التأثير من أجل الانضمام الى اليورو.
وأبدت أغلب الشركات قلقا بالغا ازاء مدى الوضوح والاستقرار فيما يتعلق بمسألة الانضمام الى اليورو.
ومن جانبه قال ديجبى جونز المدير العام لاتحاد الصناعات البريطانية ان اخر شيء نريده هو اعادة تقييم سنوي.. ان الاقتصاد البريطانى مرن ومستقر.. اننا نبغى الثقة للحفاظ على هذا الاقتصاد على نفس المنوال. وفى المقابل أعلنت جماعة (بريتن ان يورب) المؤيدة لانضمام بريطانيا الى منطقة اليورو أن العديد من الشركات ستخسر جراء تأخر الانضمام الى اليورو خاصة الشركات متعددة الجنسيات التى تمتلك مصانع فى بريطانيا حيث إن المستثمرين الاجانب يشغلون نحو 4ر1 مليون عامل فى بريطانيا.. ويقول معظم أولئك المستثمرين انهم ربما يفكرون مرتين قبل الاستثمار فى بريطانيا مرة أخرى.
ويشكو المصنعون الذين يمثلون 20 بالمائة من الاقتصاد البريطانى منذ فترة طويلة من تأرجح سعر العملة الذى يضر بمنافستهم للصناعات المماثلة خارج البلاد. وترى سلطة السياحة البريطانية ان السياح الاوروبيين الذين يمثلون ثلثى الزوار الذين يقصدون بريطانيا سيشعرون بالسأم مع الوقت ازاء ضرورة تغييرهم العملة ودفع عمولة للمصارف.
وبالنسبة لقطاع الزراعة فقد اكدت نقابة المزارعين الوطنية أن 58 الف عامل فقدوا وظائفهم فى قطاع الزراعة نتيجة لعدم انضمام بريطانيا الى اليورو.
ومن جانبها امتنعت حملة (نو) المناهضة للانضمام الى اليورو عن تحديد مستفيدين بعينهم من الابقاء على الجنيه الاسترلينى وعدم اللحاق بركب اليورو.
وأشارت الحملة الى أن الاقتصاد البريطانى سيعانى اذا انضمت بريطانيا الى العملة الموحدة , وقالت الحملة ان أكثر العوامل أهمية هو الاستقرار الذى تمخض عنه الاطار الاقتصادى الذى أرساه وزير الخزانة البريطانى جوردون براون بمعاونة مصرف انجلترا المستقل.
وأدى هذا الى تقليل حجم البطالة فى بريطانيا وتحقيقها معدل نمو يفوق أكبر منافسيها الاوروبيين.
جدير بالذكر أن بريطانيا عرضة للتقلب فى سعر الفائدة خاصة أن المزيد من المواطنين يحصلون على معدلات متباينة من الرهن العقارى حيث يمكن أن يؤدي فقدان السيطرة على سعر الفائدة الى انهيار أسعار المساكن.
وسيقود هذا الى ارتفاع فى حجم انفاق المستهلك الذى تسبب فى تعطل مفاجىء للاقتصاد البريطانى الامر الذى سيؤدى بدوره الى اغراق البلاد فى حالة من الركود.
واستبعد المناهضون للعملة الاوروبية الموحدة أن تمنى بريطانيا بخسارة فى قطاع التجارة فى ظل وجودها خارج منطقة اليورو.
وتجدر الاشارة الى أن بريطانيا وعلى وجه الخصوص جنوب انجلترا تستخدم الدولار الامريكى أكثر من أى دولة أوروبية أخرى.
وتجرى نحو 32 بالمائة من المعاملات التجارية البريطانية باستخدام الدولار فى حين لا تتم سوى 20 بالمائة من المعاملات التجارية البريطانية باليورو.
وأفادت حملة (نو) أن الانضمام الى العملة الاوروبية الموحدة بالنسبة لهذه الشركات سيجعل سعر العملة أكثر عرضة للتغيير وليس العكس.