استراليا: إثبات وجود أسلحة محظورة بالعراق قد يتطلب أشهرا

أكد وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر أمس الخميس ان اثبات صحة المعلومات الاستخباراتية حول امتلاك العراق اسلحة محظورة والتي دفعت استراليا الى المشاركة في الحرب ضد بغداد قد يتطلب اشهرا. وقال داونر ان الحكومة لن تحذو حذو بريطانيا والولايات المتحدة ولن تأمر باجراء تحقيق حول المعلومات الاستخباراتية التي سبقت الحرب على العراق والتي يقول منتقدون في بريطانيا وأمريكا انها حرفت من اجل تبرير الحرب على العراق.
وقال داونر للصحفيين في كانبرا: لا فائدة من وضع تقرير حول المعلومات الاستخباراتية قبل ان نرى الصورة كاملة. واضاف: ما يحدث في بريطانيا والولايات المتحدة امر جيد، انه امر يخصهم في اشارة الى التحقيقات المزمعة حول طريقة التعامل مع المعلومات الاستخباراتية التي افادت ان العراق يمتلك اسلحة محظورة. وتابع داونر: انا شخصيا لا ارى اي فائدة من الدخول في جدل سياسي حول من قال ماذا قبل الحرب وما حدث بعد الحرب. وقال داونر: يجري تحقيق في العراق حاليا حول برامج صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل وعندما يبدأ الوضع الامني هناك في الاستقرار سيصبح من الاسهل اتمام العمل. واضاف: مع مرور الوقت سيعرف المزيد عن القصة الكاملة لبرامج اسلحة الدمار الشامل.
وقال: يجب علينا ان ننتظر ونرى ما الصورة الكاملة لبرامج صدام حسين لاسلحة الدمار الشامل، وسيستغرق ذلك عدة اشهر.