مصر تسحب تأييدها لامريكا في نزاع حظر المنتجات المعدلة وراثيا

أوضحت رسالة من السفير المصري لدى الاتحاد الاوروبي الى رابطة المستهلكين ان مصر سحبت تأييدها للولايات المتحدة في نزاعها التجاري مع الاتحاد الاوروبي على الحظر الذي تفرضه دول الاتحاد على استيراد المنتجات المعدلة وراثيا. وكانت مصر وكندا والارجنتين قد أيدت الولايات المتحدة في الطلب الذي تقدمت به في 13 من مايو الى منظمة التجارة العالمية لاتخاذ اجراءات لمعاقبة الاتحاد الاوروبي المؤلف من 15 دولة ما لم يرفع الحظر المفروض.
لكن منظمة المستهلكين الاوروبيين ومقرها بروكسل قالت ان السفير المصري في بروكسل كتب رسالة اليها قال فيها ان القاهرة تراجعت عن دعمها للطلب الامريكي.
وقال نص الرسالة الذي اطلعت عليه رويترز: قررت مصر ألا تصبح طرفا في طلب التحكيم الذي بدأته الولايات المتحدة في هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.
وقالت الرسالة ان هذا القرار اتخذ بعد مراجعة مستفيضة لموقف الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بانتاج الاغذية والمكونات الغذائية المعدلة وراثيا وتسويقها.
وقالت متحدثة باسم السفارة المصرية في واشنطن ان السفير نبيل فهمي طلب ايضاحا لموقف حكومته في القضية وانه ينتظر الرد.
وجاءت رسالة السفير المصري ردا على رسالة من منظمة المستهلكين الاوروبيين للتعبير عن الاستياء من دعم القاهرة للخطوة الامريكية. وقالت الولايات المتحدة انها لم تتلق اخطارا باي تغير في الموقف المصري.
وقال ريتشارد ميلز المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري الامريكي: لم تخطرنا الحكومة المصرية بما يخالف كونها أحد الاطراف الشاكية في الدعوى.
ومع الطلب الامريكي لدى منظمة التجارة العالمية بدأت محادثات تستمر شهرين بين واشنطن وبروكسل. وقالت الولايات المتحدة انه اذا فشلت هذه المحادثات فانها ستقدم شكوى رسمية وتطلب فتح تحقيق من خلال المنظمة قد يستغرق 18 شهرا.
ويقول مزارعون امريكيون ان الحظر يكبدهم خسائر تبلغ نحو 300 مليون دولار سنويا.
أما الاتحاد الاوروبي فيقول انه يأمل ان تسهم لوائح جديدة ستسري قريبا بشأن تتبع أثر السلع المعدلة وراثيا وتصنيف المنتجات من خلال ملصقات عليها في مساعدة المستهلكين على الاختيار بين السلع المعروضة.