تتضح أبعاد الصراع بين الشركات الدولية متعددة الجنسية على الفوز بعقود التنقيب عن النفط واستخراجه قبل الحرب المحتملة ضد العراق حيث نجد مساعي الأميريكيين والبريطانيين لتعزيز نفوذهم في الحقول النفطية العراقية على حساب الروس والفرنسيين. ويؤكد تقرير أعدته كورولا هويوس من نيويورك أنّه "حتى قبل أن تبدأ حرب ضد العراق، تتصارع شركات النفط في ما بينها، وراء الكواليس، على الخروج بمراكز جيدة قدر الممكن في مرحلة ما بعد الحرب". وينقل التقرير عن آرشي دونهام، مدير شركة كونوكو فيليبس الأمريكية التصريح الذي يشير إلى العراق: نحن نعلم أين هي أفضل الاحتياطات (النفطية)، ونريد أن نحصل على شيء من ذلك، كما جاء في تعليق جريء في مرحلة يتحاشى فيها المنافسون في الشركات الأمريكية العملاقة التصريح بتطلعاتهم من وراء حرب محتملة في الخليج. ورغم أنّ الصمت ما زال سيد الموقف في أوساط عمالقة الصناعة النفطية في العالم، فإنّ الأمر قد لا يبقى على هذا النحو مع اقتراب ساعة الحسم المحتملة. ومن المفاجآت التي ينتظرها المراقبون طبيعة الصراع المقبل بين الشركات الأمريكية والبريطانية على اقتسام الكعكة العراقية في مرحلة ما بعد التغيير المفترض في بلاد الرافدين، والذي قد ينعكس على متانة الاصطفاف البريطاني في المسارالأمريكي. ولم ينشأ الصراع بين الشركات النفطية من فراغ، فالحرب المحتملة ضد العراق تؤذن بإعادة رسم خارطة الاستثمارات النفطية في العالم. فالعراق الذي سُدّت منافذه الفاعلة لتصدير النفط منذ فرض الحظر الاقتصادي عليه، مؤهل بجدارة لإغراق السوق العالمي بالذهب الأسود إذا ما أتيح له المجال لذلك، بينما لا يستخرج يومياً سوى مليون وسبعمائة ألف برميل منذ مطلع سنة 2003، وهو ما لا يزيد عن نصف إنتاج فنزويلا أو النرويج. وبينما تميل التفسيرات لمرامي الإدارة الأمريكية من وراء شن حرب جديدة ضد العراق إلى الإشارة إلى العامل النفطي، بوصفه أحد الدوافع الجوهرية لهذه الحرب، فإنّ المراقبين لا يترددون في استدعاء العامل ذاته لتفسير مواقف الدول المعارضة لحرب كهذه أو المتحفظة عليها، وهو ما عليه الحال بالنسبة لفرنسا وألمانيا وروسيا وحتى الصين.
