ضبط 1268 طن أغذية فاسدة بالمناطق

في التقرير السنوي لهيئة ضبط الغش التجاري:

قام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة وفروعها بالمناطق والمحافظات خلال الفترة من السابع من شهر شوال عام 1422ه الى الثاني والعشرين من شهر رمضان من العام الحالي 1423ه بجولات تفتيشية على 69305 منشآت تجارية تزاول نشاط بيع المواد الغذائية. واسفرت الجولات عن ضبط وإتلاف كميات من المواد الغذائية والاستهلاكية لعدم صلاحيتها للاستهلاك او مخالفتها للمواصفات القياسية السعودية بلغت 1268 طنا و79865 كرتونا و198261 وحدة غذائية صغرى وحجز عدد 91923 قطعة ميلامين في أنحاء المملكة وكلف اصحابها باعادة تصديرها بعد ان تم منحهم مهلة للقيام بذلك وإلا فستتم مصادرتها وحجز كميات كبيرة من السلع التي أعلن عن وجود بعض الملاحظات عليها (حليب الأطفال أس 26 بروجرس, بروميل) وتمت احالة عينات من المواد الغذائية المعروفة في الأسواق التي ترد بشأنها ملاحظات او يشك في فسادها او عدم صلاحيتها لمختبرات الجودة النوعية التابعة للوزارة لفحصها واستكمال اللازم على ضوء ذلك فيما بلغ عدد قضايا مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري التي تم عرضها على لجان الفصل في قضايا الغش التجاري 210 مخالفات. جاء ذلك في التقرير السنوي لاعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة وفروعها, وأشار التقرير الى انه تم خلال الفترة التفتيش على 9057 مشغلا ومحلا لبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والترخيص لعدد 247 محلا ومشغلا جديدا فيما اسفرت الجولات التفتيشية على محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عن ضبط 114 مخالفة احيلت الى لجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وقام أعضاء هيئة الضبط بمعايرة 3790 محطة وقود, وفي منطقة الرياض 839 محطة فيما بلغ عدد المضخات المطابقة 9447 مضخة وتبين عدم مطابقة 336 مضخة كلف أصحابها بمعايرتها واصلاحها حيث تم التحقق من ذلك وجرى معايرة موازين محلات بيع المعادن الثمينة للتحقق من سلامتها وصحة قراءاتها بلغت 4985 ميزانا في محلات مدينة الرياض وتبين مطابقتها للوزن النظامي العشري.
وأشار التقرير في مجال التقليد الى ان الوزارة وفروعها تلقت 515 شكوى خاصة ضد بضائع مختلفة غالبيتها من العطور ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية يشتبه انها مخالفة لنظام العلامات التجارية فيما جرى التبرع ببعض الكميات من السلع للاستفادة منها في بعض الجمعيات الخيرية شملت في مدينة الرياض عدد 372 بطانية و750 شماغا وتلقت الوزارة وفروعها قرابة 514 شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة والضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية وتم النظر فيها وانهاؤها كما تم النظر فيما يتم النشر عنه عبر وسائل الإعلام المحلية من حدوث بعض الاعطال الفنية لبعض أنواع السيارات والتحقق من التزام الوكلاء بما تقضي به لائحة الاستدعاء وكذلك ما ينشر من قبل بعض المواطنين والمقيمين عن عدم حصولهم على حقوقهم عند مراجعتهم لبعض الوكلاء والموردين وتم التأكيد على وكلاء السيارات والأجهزة عبر النشر في الصحف المحلية والغرف التجارية بضرورة الالتزام بنظام الوكالات التجارية وخدمة العملاء وتوفير قطع الغيار والصيانة والاهتمام بخدمات ما بعد البيع.
وأضاف التقرير ان هيئة الضبط تابعت السلع والبضائع التي يشتبه في اساءتها للدين الإسلامي او المخلة بالأخلاق والآداب وتم اتخاذ الاجراءات النظامية تجاهها وجرى مصادرة وإتلاف وحجز والتحفظ على 26130 عباءة و155 كرتونا * 48 * 100 قطعة ألعاب نارية و28744 زجاجة عطر كلونيا و1551 دمية أطفال تصدر أصواتا موسيقية وحركات راقصة و408 ولاعات بداخلها سكين و12 لعبة البيكيمون و29 شريط بلاي ستيشن و89 ميدالية على شكل الكعبة و89 ميدالية ليزر و14 حبة صابون ريكو و70 حبة طرطعان و104 عطور على شكل قنبلة, كما تمت زيارة وتفتيش 2389 مصنعا مختلفا منها 869 مصنعا في الرياض تشمل مواد غذائية, دهانات, منظفات, مياه رديترات, عطورات تجديد قطع الغيار, أنابيب بلاستيك, مصنع حديد.
وجرى ارشاد أصحاب المصانع الى الالتزام بما تقضي به المواصفات القياسية وجرى سحب عينات من انتاج تلك المصانع واحالتها لمختبرات الجودة النوعية التابعة للوزارة وكذلك مختبرات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية وبلغت 8491 عينة في مدينة الرياض كما تم حجز عدد من السلع لوجود بعض المخالفات البسيطة وكلف أصحابها بتصحيح أوضاعها وعددها 1.798.571 عبوة وتم إتلاف 208061 عبوة لمخالفتها للمواصفات القياسية ونظرت الوزارة وفروعها خلال الفترة 4076 ترخيصا بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية ونظرت في الشكاوى والملاحظات المقدمة بشأنها. كما أشار التقرير الى ان السنوات الأخيرة شهدت تعاونا ملحوظا بين الوزارة ومصلحة الجمارك خاصة في ارساليات بعض السلع التي يشتبه في وجود غش او تقليد وبلغت الحالات قرابة 735 حالة وتلقت الوزارة 151 شكوى تتعلق بالمغالاة في الأسعار. كما شددت الوزارة على أصحاب المحلات التجارية ضرورة وضع بطاقة توضح سعر البيع على السلع المعروضة بمحلاتهم.