ارتفاع أرباح "العربي الوطني" إلى 584 مليون ريال

التوصية بتوزيع 12 ريالا للسهم

بلغ صافي ارباح البنك العربي الوطني لعام 2002م 584 مليون ريال سعودي بزيادة نسبتها 20% عن العام السابق. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لزيادة الدخل من العمولات الخاصة من القروض والاستثمارات بنسبة 12% بينما زاد الربح من القطع الاجنبي بنسبة 25% وكذلك الامر بالنسبة لمكاسب الاستثمارات التي بلغت 36 مليون ريال, وبالتالي ارتفع دخل العمليات بنسبة 12% ليصل الى 718ر1 مليون ريال خلال عام 2002م, فيما ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9% فقط ليصل الى 134ر1 مليون ريال, كما حافظ البنك على سياسته المتحفظة لبناء مخصصات وفيرة للقروض والضمانات المحتفظ بها, حيث بلغ اجمالي ما تم تخصيصه خلال العام 322 مليون ريال مقارنة بمبلغ 303 ملايين ريال في العام السابق, كما ارتفعت نسبة تغطية الديوان المتعثرة الى 99% مقارنة بنسبة 79% في العام السابق, كما تم بناء ما يقارب 1% كمخصص عام احترازي لمحفظة القروض العاملة. وعلق عبداللطيف الجبر رئيس مجلس الادارة على هذه النتائج بقوله لقد جاءت هذه الزيادة في صافي الدخل نتيجة مباشرة للاصلاحات الهيكلية وعمليات اعادة الهندسة التي شهدها البنك على كافة الاصعدة خلال السنوات الاربع الماضية, والتي اثمرت في تحقيق نمو متوازن في جميع وحدات العمل, والمحافظة على وتيرة النمو الثابت والمستمر لصافي الدخل. واوضح الجبر ان اجمالي موجودات البنك بلغ في نهاية العام 299ر44 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 469ر39 مليون ريال سعودي في العام السابق, وبزيادة نسبتها 12%, بينما ارتفع صافي القروض والسلف الممنوحة للعملاء الى 016ر16 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 867ر13 مليون ريال سعودي في العام السابق, فيما حافظت محفظة استثمارات البنك على نفس المستوى تقريبا حيث بلغت 065ر19 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 251ر19 مليون ريال سعودي في العام السابق. اما ودائع العملاء فقد ارتفعت بنسبة 8% لتصل الى 166ر28 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 148ر26 مليون ريال سعودي في العام السابق. ونتيجة للاداء المميز لعام 2002م فقد اوصى مجلس الادارة بتوزيع ما مجموعه 4ر449 مليون ريال سعودي كارباح نقدية على المساهمين بواقع 12 ريالا سعوديا صافيا للسهم الواحد, مقارنة بمبلغ 5ر342 مليون ريال سعودي لعام 2001م, وبزيادة نسبتها 31% بعدما منح البنك سهما مجانيا خلال هذا العام لكل خمسة اسهم بموافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 17-3-2002م. كما اوصى مجلس الادارة بتحويل مبلغ 150 مليون ريال سعودي الى الاحتياطي النظامي.