أكدت دراسة علمية في جامعة البحرين أن هناك أربعة عوامل رئيسية تؤثر على مستوى الإفصاح لدى الشركات المدرجة في بورصة البحرين، ومنها نسبة المساهمين الأجانب في الشركات، وتكوين مجلس الإدارة، والمساهمين الاعتباريين. وقدم الدراسة عضوا هيئة التدريس في كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين جيهان موسى، والسيد حبيب، في ورقة علمية عرضت أمس الأول في المؤتمر الدولي المتخصص في التمويل والاستثمار والتأمين (ICMFII). والتي تعد أول دراسة تبحث علاقة حوكمة الشركات بالإفصاح عن المخاطر في البحرين بحسب الباحثين. وقالت موسى: إن حكومة البحرين اعتنت بشكل كبير جداً بحماية المستثمرين، وفي هذا السياق قامت بإصدار دليل حوكمة الشركات في البحرين»، مضيفة: «أصبحت الشركات المدرجة في بورصة البحرين – وعددها 49 شركة – ملزمة بتطبيق تلك القواعد، وفي مقدمة تلك القواعد قضية الإفصاح. وناقشت الدراسة مدى تأثير التزام الشركات البحرينية بقواعد الحوكمة على الإفصاح عن مزيد من المعلومات بشأن المخاطر التي تتعرض لها والأعمال التي تقوم بها وفائدة ذلك على الراغبين في الاستثمار في الشركة. وذكرت موسى أن الدراسة استخدمت أدوات بحثية رصينة، مثل أداة دراسة تحليل المحتوى حيث قام الفريق البحثي بعملية فحص شاملة للتقارير المالية التي أصدرتها الشركات في الحزم المحاسبية الإلكترونية والورقية. وأشارت إلى أن الفريق البحثي قام باستخدام أداة إحصائية مبتكرة تتناسب مع صغر العينة باعتبار أن عدد الشركات المدرجة في البورصة قليل (49 شركة)، مبينة أن الأداة تعالج مشكلة صغر العينة بما يضمن الحصول على نتائج موثوق بها. وانتهت الدراسة إلى أن مستوى الإفصاح لدى الشركات لا يتوافق مع متطلبات سوق المال في البحرين، ولا يتفق مع إطار الحوكمة الذي أصدرته البحرين في العام 2011م. وقالت الباحثة موسى: «إن الشركات المدرجة بحسب الدراسة تفصح لكن بمستوى لا يتناسب مع ما تطلبه منهم الجهات الرقابية في البحرين». ووجد الباحثان أن هناك أربعة عوامل تؤثر على مستوى الإفصاح في البحرين، أولها: عامل نسبة المساهمين الأجانب؛ فكلما زاد المساهمون الأجانب في الشركة زادت نسبة الإفصاح، والثاني: المستثمرون الاعتباريون؛ فكلما زادت نسبة المستثمرين الاعتباريين كالشركات والبنوك في الشركة زادت معدلات الإفصاح، والثالث: عدد أعضاء مجلس الإدارة، فكلما زاد عدد أعضاء مجلس الإدارة قل معدل الإفصاح بحسب ملاحظتنا، والرابع: طبيعة تكوين مجلس الإدارة في الشركة؛ فكلما زاد عدد الأفراد المستقلين والخبراء في مجلس الإدارة زادت معدلات تطبيق قواعد الحوكمة». وأوضحت موسى أن «حكومة البحرين تقوم بخطوات حثيثة لتنشيط السوق المالي في البحرين»، غير أنها دعتها إلى «إلزام الشركات المدرجة بتطبيق قواعد الحوكمة على نحو الإلزام مع إعطاء بعض الشركات فترة تمهيدية لتوائم ممارستها وفق قواعد الحوكمة». وأوصت الدراسة بإيجاد محفزات لتشجيع الشركات البحرينية على الإدراج في البورصة، مؤكدة أن تلك الخطوة من شأنها الإسهام في تنمية الاقتصاد باعتباره خطوة تمهد لتنشيط سوق المال. وأيدت موسى دعوات بعض الخبراء لإلزام الشركات التجارية هي الأخرى بتطبيق قواعد الحوكمة إلى جانب الشركات المدرجة والشركات والبنوك التي تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي.
